أمهات أطفال التوحد في المدينة يطالبن بمراكز متخصصة

رحلة معاناة تبدأ بضبابية التشخيص

لم تقتصر معاناة ذوي الأطفال التوحديين على صعوبة اكتشاف العلة التي تصيب صغارهم، بل تمتد المشكلة لتؤثر عليهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا في ظل عدم توافر مراكز حكومية تهتم بهذه الفئة، وتقدم لها العلاج.
عدد من أمهات الأطفال التوحديين في المدينة المنورة سردوا ل«عكاظ» معاناتهن في الوصول إلى التشخيص السليم لحالات صغارهن، مشيرات إلى أنهن اضطررن لإلحاقهم بمراكز خاصة استنزفتهن ماديا دون أن تقدم لهم الخدمات المأمولة، بل وصل بهم الأمر لممارسة العنف مع الأطفال، ولم تجد أولئك الأمهات أمام تلك المعاناة سوى المطالبة بإنشاء مراكز لاحتضان المتوحدين من الجنسين في أنحاء المملكة، ومنها المدينة المنورة، مزودة بالكوادر المؤهلة والأجهزة الحديثة.
وبينت أم محمد الغامدي التي انتقلت للعمل من الباحة إلى المدينة المنورة أنها اكتشفت حالة ابنها المرضية وهو في سن الثالثة، مشيرة إلى أنها توجهت بابنها إلى المستشفيات في الباحة ولم يكتشفوا ما به من أعراض غير طبيعية.
وذكرت أنه بعد أن ترددت على عدد من المستشفيات في جدة، توجهوا به إلى اخصائية إكلينيكية، وأجرت له اختبارات كشفت معاناته من توحد وفرط حركة وضعف في الانتباه.
وقالت: «تعبنا من كثرة عرضه على أطباء لتعليمه التخاطب وتحسين السلوك وتقوية الانتباه ولكن دون جدوى ومن ثم نقلناه إلى أحد المراكز المتخصصة في المدينة المنورة، ومكث فيه نحو عام ونصف دون أن يتحسن على الرغم من الكلفة الباهظة التي دفعناها للمركز»، لافتة إلى أنهم اضطروا لفصله من المركز بعد أن زادت عصبيته وظهور علامات ضرب على وجهه وظهره.
وأفادت أم محمد أنها نقلته إلى أحد المراكز المتخصصة وشهد تحسنا أفضل من ذي قبل، إلا أنه لا يزال يعاني من فرط الحركة، مطالبة بتوفير مركز حكومي على نفقة الدولة لاستقبال المتوحدين.
إلى ذلك، ذكرت أم يزيد أن الأطباء شخصوا حالة طفلها الذي يزيد عمره على ست سنوات ب«طيف توحد» ملمحة إلى أنها اكتشفت حالته قبل عامين.
وقالت: «التحق بأحد المراكز المتخصصة، وطرد منه بسبب سؤالي لهم عن الاعتداء الذي حدث ليزيد في المركز، إذ وجدت علامات ضرب على يده وتمزيقا لملابسه»، لافتة إلى أنها توجهت لمركز آخر وأصبحت تتابع حالته في الرياض وجدة والأردن بحثا عن علاج له، ما أنهكهم ماديا.
وبينت أم يزيد أن صغيرها أصبح حاليا حبيس المنزل منذ عام تقريبا، متمنية افتتاح مركز حكومي يتعامل مع هذه الفئة بكل اهتمام.
من جهتها، أفادت أم بندر الحربي أن حالة طفلها ذي الأعوام الخمسة شخصت بتشتت انتباه وعدم تركيز وبه سمات التوحد مع تأخر ذهني، لافتة إلى أنه لم يتحسن على الرغم من أنه التحق بأحد المراكز المتخصصة في المدينة المنورة، مرجعة السبب إلى تغير المعلمات بين فترة وأخرى.
وطالبت أم بندر بمراكز حكومية تستطيع احتواء هذه الفئة من الأطفال، ورعايتهم بدلا من المراكز الخاصة التي استنزفت كثيرا من الأموال دون أن تقدم الخدمات المأمولة.
بينما ذكرت أم التوأمين عمر وسليمان أن الكشوفات شخصت حالتي طفليها اللذين يبلغان السادسة من العمر بتوحد شديد مع تخلف عقلي، مبينة أنهما التحقا بأحد المراكز المتخصصة في المدينة المنورة ويكلف كل واحد منهما 22 ألف ريال في الفصل، لافتة إلى أن ذلك انهكها ماديا وباتت عاجزة عن استكمال علاجهما.
وطالبت الجهات المختصة بإنشاء مراكز حكومية للأطفال المتوحدين، خصوصا أن عددهم يزيد عن 100 ألف طفل توحدي، لهم الحق في أن يحظوا بالعلاج والرعاية والاهتمام.
وطالبت أم عبدالله الحربي بتوفير مراكز تأهيل وتدريب حكومية للمتوحدين يشرف عليها أخصائيون في هذا المجال بقسم منفصل للبنات وآخر للبنين، وأن يخصص كل فصل لفئة عمرية معينة، إضافة إلى توفير أقسام بالمستشفيات الحكومية تحت أيدي أطباء مجازين طبياً لتفهم وتشخيص هذه الحالات المرضية، ومن ذلك أيضاً توفير التحاليل اللازمة للأطفال وغرف للأكسجين لمن يحتاجها منهم، وتوفير الفيتامينات المركزة والمكملات الغذائية، وفتح محلات للأطعمة وتكون برقابة ومتابعة لأسعارها وأن تكون في متناول أيدي الجميع.
في حين رأت الأخصائية الاجتماعية سحر جابر إعاقه التوحد من أهم القضايا الاجتماعية باعتبارها ذات أبعاد متعددة طبية ونفسية واجتماعية وتربوية، خصوصا أن آثارها تتعدى الفرد المصاب بالتوحد وتتجاوز أسرته إلى المجتمع بأسره.
وأكدت أن الطفل التوحدي يحتاج لرعاية خاصة ومستمرة، ما يشكل أعباء نفسية واجتماعية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية لأن الطفل التوحدي يحتاج الي متطلبات تزيد كثيرا عن غيره من الأطفال، في ظل قلة عدد المؤسسات والمراكز التي تهتم بالطفل التوحدي في المملكة.
وقالت: «قد لا تستطيع الأسرة دفع 30 ألف ريال لإلحاق ابنها في مركز متخصص، لذا أرى ضرورة توفير مراكز حكومية صحية تربوية خاصة تقدم الرعاية للطفل التوحدي بشكل أكبر مما هو موجود حاليا»، مشددة على أهمية توفير تلك المراكز في جميع مناطق المملكة مزودة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الطفل التوحدي واخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم المساعدة لأسرة الطفل التوحدي وتنظيم دورات تدريبية لهم في كيفية التعامل مع الطفل.
فيما وصفت الدكتورة عهود الرحيلي أستاذة الصحة النفسية بجامعة طيبة شخصية الطفل التوحدي ب«المعقدة»، وهو بحاجة إلى رعاية دوائية ومعرفية وسلوكية دائمة، قد لا تتوافر بشكل كاف لدى جميع الأسر إما لنقص المادة أو لقلة الوعي لحاجات الطفل التوحدي أو لصعوبة الحالة.
وشددت على أهمية أن تتحرك المؤسسات الحكومية لتوفير مراكز رعاية للطفل التوحدي تقدم استراتيجيات علاجية صحية وتعليمية وترفيهية بواسطة أخصائيين ذوي كفاءة مهنية مؤهلة أكاديمياً، مطالبة بأن يجري ذلك بالتعاون مع الأسرة من خلال تقديم برامج إرشادية لهم في كيفية التعامل مع الطفل التوحدي داخل المنزل ومتابعة البرامج العلاجية داخل مراكز الرعاية بطريقة تكفل حقهم الإنساني في الحصول على اهتمام وقبول البيئة الاجتماعية المحيطة بعيداً عن النبذ والشعور بالعجز والدونية.
من ناحيتها، أكدت المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة شرف القرافي أن أطفال التوحد مشمولون بحماية نظام المعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المادة الثانية من نظام المعوقين في المملكة نصت على أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وبينت حقهم في المجالات الصحية والمجالات التعليمية والتربوية والتدريبية والتأهيلية والعملية والاجتماعية ومجالات الخدمات التكميلية.
وألمحت إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التى كانت المملكة من أوائل الدول التى صادقت عليها نصت في المادة (4): (ج) على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ وما نصت عليه في موادها: المادة (24) الحق في التعليم، المادة (25) الحق في الصحة، المادة (26) الحق في التأهيل وإعادة التأهيل والمادة (28) الحق في مستوى المعيشة اللائق.
وأعربت القرافي عن أسفها من أن أعدادا هائلة من هؤلاء الأطفال يمكثون في منازلهم من دون أن تقدم لهم أية خدمة، مؤكدة أن المسؤولية تجاه تمكين هؤلاء الأطفال وأسرهم من حقوقهم هي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات المعنية.
وأوضحت القرافي أن مكتب الجمعية في المدينة رفع مطالبات أمهات هؤلاء الأطفال بتقرير مفصل لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني لمخاطبة الجهات ذات الاختصاص.