الإقراض المباشر وصناديق التحوط

بالحديث عن هيكل السوق، وعن البنوك باعتبارها مرافق مملة، يتعمق مدراء الأصول البديلة أكثر وأكثر في أعمال الإقراض المباشر، بمعنى، ترتيب وتجميع قروض الاستدانة بأنفسهم دون إشراك البنوك. «في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك تسيطر على معظم إقراض الشركات، صعود المقرضين المباشرين التحول في وول ستريت يعتبر علامة على انتقال السلطة في الوقت الذي تتخذ فيه شركات الاستثمار وبشكل متزايد أدوارا كانت تؤدى سابقا من قبل البنوك».
يمكنك نوعا ما تخيل 3 مراحل من الإقراض المصرفي:
1. تمتلك البنوك المال، وتقرضه للشركات.
2. ترتب البنوك القروض للشركات، لكن معظم المال المخصص للقروض يأتي من شركات الاستثمار بدلا من البنوك نفسها. «عادة ما تفضل البنوك بيع القروض التي ترتبها لمستثمرين من الخارج، بحيث يمكنها التراجع في حالة تقلب الأسواق».
3. تقوم شركات الاستثمار بخفض عدد الوسطاء وترتيب القروض بنفسها فقط.
بشكل عام، كانت البنوك مسؤولة عن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وكان ذلك يصب في مصلحتها المباشرة: من الممتع والمربح أكثر فرض رسوم على عملية ترتيب القروض - «متوسط الرسوم المفروضة على ترتيب القروض المستخدمة للشراء الكامل للشركات من خلال الرفع المالي يبلغ 2 بالمائة - من دون مخاطر ومتاعب تقديم كل الاموال في الحقيقة. والانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، أي إخراج البنوك من المشهد وإعادة توجيه تلك الرسوم إلى شركات الإقراض المباشر مثل Ares Management، أمر غير مريح بالنسبة للبنوك. لكن حين ننظر الآن بعد حدوث هذه التطورات، يبدو الأمر حتميا نوعا ما.
ننتقل الآن إلى صناديق التحوط. هل تظنون أنه في غضون عشرين عاما سوف يتبقى هنالك أناس يهتمون بقراءة التقارير البحثية وتفحص البيانات الاقتصادية ومن ثم اتخاذ القرار حول أي الأسهم أو السندات أو العملات التي يريدون شراءها؟
في الوقت الراهن، تعتبر أجهزة الكمبيوتر أفضل من الإنسان في لعبة الشطرنج وكذلك أساسا في سائر الألعاب الذهنية الأخرى. لكن علينا ألا ننسى أن الاستثمار الكلي العالمي ليس لعبة واضحة المعالم مستندة لمجموعة من القواعد، كما أن الملعب الخاص بها مشترك مع العالم، وكذلك قواعدها هي نفسها قواعد الحياة البشرية. لكن أجهزة الكمبيوتر ربما تكون أفضل من الإنسان في القيادة، أيضا، وستكون كذلك بالتأكيد في غضون سنوات قليلة.
أجهزة الكمبيوتر ليست جيدة حقا في الألعاب التي يتم تحديدها بدقة من البداية، بل هي جيدة في الأنشطة البشرية التي تتطلب ردود فعل سريعة ودقة عالية والتعلم من خلال التجربة. ومن المؤكد أن بإمكانها التوصل إلى الأسهم التي ينبغي شراؤها. كما أنها أقل احتمالا من المتداولين من البشر في إخفاء الخسائر أو تجاوز حدود المخاطر أو الذعر عند خسارة المال أو التراجع عن توصية ما لأنها تخشى إثارة انزعاج مدير المحفظة الاستثمارية.
أو ربما لا، ربما هنالك شيء ما إنساني لا مجال لتغييره والتفوق عليه، وهو متعلق باستثمار وتحليل الاقتصاد الكلي. لكن قد يكون من الغريب نوعا ما إن كانت هذه هي الحال. على أية حال، يقوم بول تيودور جونز، مدير أحد صناديق التحوط، باستئجار المزيد من أجهزة الكمبيوتر:
جونز، الذي عانى من خسائر وحوالي 700 مليون دولار من سحوبات المستثمرين في الربع الثاني، عمل على تسريع عملية تجديد فائقة للتكنولوجيا في شركة تيودور للاستثمارات خلال العام الماضي، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وقد انضم العلماء والمختصون في الرياضيات، بعضهم ممن يحمل شهادة الدكتوراة، لشركة تيودور لإضفاء بعض الصرامة التحليلية الجديدة على استراتيجيتها في التداول، بحسب ما قال الأشخاص.
في أماكن أخرى، تواصل المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين تقليص استثماراتها في صناديق التحوط. كما أن أداء أوقاف الجامعات يتسم بالضعف: «خسرت الصناديق التي تمتلك أكثر من 500 مليون دولار ما متوسطه 0.73 بالمائة في العام المالي المنتهي في الثلاثين من يونيو، في حين خسرت الأوقاف من جميع الأحجام ما نسبته 0.74 بالمائة»، الأداء الأسوأ منذ عام 2009.
و«جراميرسي، صندوق التحوط الأمريكي، أعطى المستثمرين، من خلال سنداته لأجل عامين والمتركزة في الأرجنتين، حوالي 750 مليون دولار، وهي مكاسب تبلغ نسبتها 20 بالمائة (بعد استخلاص الرسوم) قبل شهرين من الموعد المحدد».