«صندوق الصناديق» وضع على أسس تجارية تحفز الاستثمار وتشجع الابتكار

أكدوا أن عنصري المخاطرة والخسائر يعتبران ضئيلين مقارنة بالنجاح والأرباح التي سيحققها.. اقتصاديون ل ^:

اعتبر اقتصاديون أن اقرار مجلس الوزراء قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال قدره 4 مليارات ريال يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة خطوة مهمة مستقبليا، نظرا لان وضع الصندوق يختلف عن وضع الصناديق الحكومية، التي ترتبط بأنظمة الدولة وتتشدد في المال العام خوفا من فشل المشاريع.
وأوضحوا خلال قراءتهم الابعاد الاقتصادية لهذا الصندوق انه وضع على اسس تجارية بحتة والاستثمار فيه من المال الجريء، الذي يعتبر فيه نوع من المخاطرة رغم نجاحه في امريكا وفي عدة بلدان متقدمة لاعتماده على تنفيذ ابتكارات ومشاريع أصحابها بحاجة إلى السيولة المالية والمخاطرة.
تدريب وإدارة وتسويق
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن الاستثمار بحجم 4 مليارات ريال في صندوق المال الجريء يعتبر بمثابة الاستعداد الحقيقي للمخاطرة في مشاريع الابتكارات التي قد تنجح أو تفشل، وعادة المشاريع الناجحة تغطي الخسائر، والولايات المتحدة لديها تجربة رائدة في هذا المجال، واكبر الشركات العالمية بدأت عن طريق المال الجريء حيث تعتبر 18% من الشركات الامريكية العملاقة تم تمويلها بهذه الطريقة وتجاوز قيمتها حاليا 4 ترليون دولار، ويبلغ عدد الشركات فيها 700 شركة منها شركات ادوية وشركات الكمبيوتر، وعمل الصندوق لا يقتصر على التمويل فقط، بل يقدم عملية التدريب على الادارة والتسويق لاصحاب المشاريع.
تبني الأفكار والاختراعات
واكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد المطلق ان هذا التوجه خطوة جادة وغير مسبوقة للاستفادة من المال الجريء لدى بعض رجال الاعمال او الصناديق الاستثمارية وغيرها، والاصل في المال الجريء تمويل الاختراعات والابتكارات الجديدة في الصناعات والاستثمار وغيرها، والصندوق اعتقد أنه لن يدعم المؤسسات القائمة إلا في حالة ان وجد ان هناك ابتكارا لدى هذه المؤسسات يحتاج للمغامرة، فالمال الجريء هو تبني الافكار والاختراعات وعمل شراكة من قبل صاحب المال الجريء مع المخترع او المبتكر في أي مجال يثبت نجاحه وعوائد الاستثمار فيه مضمونة ورغم ان المال الجريء يعتبر من اكثر الاموال مخاطرة في الاستثمار إلا ان ذلك نجح في امريكا وفي الكثير من بلدان العالم، حيث تجد شابا لديه اختراع او ابتكار ولكن ليست لديه السيولة، التي ينفذ بها هذا الابتكار فيدخل معه احد رجال الاعمال او صناديق استثمارية او اشخاص لديهم اموال يرغبون في استثمارها. وهذا هو المقصود بالمال الجريء إضافة إلى الملكية الخاصة، التي هي عبارة عن مشاريع صغيرة مملوكة لديها ابتكارات استثمارية وتحتاج إلى ممول، وهنا يدخل المال الجريء في المشاركة فيها، فمثل هذه الصناديق لها حالات خاصة تختلف عن صناديق الدولة مثل: صندوق المئوية وصندوق التسليف وغيرهما لان هذا الصندوق وضع على أسس تجارية بحتة وأنظمته تختلف عن أنظمة صناديق الدولة، التي تتشدد في المحافظة على المال العام وعدم المغامرة في الاستثمار.
المخاطرة والمغامرة
وأشار الأمين العام للجنة الإعلام بالبنوك المحلية طلعت حافظ إلى أن هذا التوجه سيكون محفزًا للاستثمار وداعما للابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكينهم من حصول على قروض استثمارية، مشيرا إلى ان هذا توجه سليم لمواكبة رؤية المملكة 2030 لتحقيق أحد أهدافها وهو مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، فالمشاريع الريادية بحاجة الى المال الجريء لعمليات التمويل وهو مرتكز لمنع المعوقات التي كانت تواجه الاعمال الريادية بما يتعلق بتمويل المشاريع والابتكارات بمهارة تختلف عن المعروف، حيث ان رأس المال الجريء فيه نوع من المخاطرة المالية، التي تتردد الصناديق الاخرى المغامرة فيها رغم نجاح هذه التجربة في الولايات المتحدة. وتوقع ان صندوق الاستثمارات سوف يقوم بتمويل المبلغ مع مساهمة القطاع الخاص لتوفير اربعة مليارات وهذا المبلغ يعتبر كبيرا، ويمكّن من تنفيذ مشاريع ريادية عديدة. واعتبر ان صناديق الدولة مثل صندوق المئوية وغيرها لم تفشل بل كان دورها متواضعا في عملية التمويل رغم نجاح الصندوق الصناعي. مستبعدا ان مثل هذا الصندوق سوف يهمش دور البنوك في عملية التمويل للمشاريع، وقال ان البنوك لها آلية وبرامج تختلف عن اهداف الصندوق ولن تتعرض لاي تهميش.