هل التضخم منخفض جدًا؟

الذين يقولون إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة يشيرون في العادة إلى الأدلة نفسها: المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم يبقى دون المستوى المستهدف 2 في المائة، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتاج للتحفيز.
ما يتجاهلونه هو أنه خلال طفرات الدوت كوم والإسكان في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، هذا المنطق من شأنه أن يؤدي إلى فقاعات أكبر - وحالات كساد أكبر.
الحجة لصالح أو ضد مزيد من التحفيز تعتمد كثيرا على كيفية قياس التضخم. الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التركيز على مؤشر أسعار وزارة التجارة لنفقات الاستهلاك الشخصي - وتحديدا على النسخة «الأساسية»، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يختلف عن مؤشر الأسعار الاستهلاكية المعروف لدى وزارة العمل في عدد من الطرق المهمة. أولها، أنه يضبط أنماط الإنفاق لدى الناس بشكل أكثر تكرارا - بحيث إنه إذا أصبح الديك الرومي مكلفا وأقبل الناس على شراء المزيد من الدجاج، فإنه سوف ينتبه لذلك. كما أنه يغطي التكلفة الكاملة للخدمات مثل الرعاية الطبية، بما في ذلك الجزء المدفوع من قبل شركة صاحب العمل أو التأمين. لكن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، على النقيض من ذلك، يغطي النفقات الضرورية.
الاختلافات تعني أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية يضع وزنا أكبر في مجالات مثل الإسكان والنقل، في حين يضع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مزيدا من التركيز على الرعاية الصحية. وكانت تكاليف السكن في ارتفاع بوتيرة سريعة وتكاليف الرعاية الطبية تتباطأ، وقد أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي تضخما أعلى من نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. اعتبارا من يونيو، كان السابق مرتفعا بمقدار 2.3 في المائة عن العام السابق. وكان هذا الأخير مرتفعا بمقدار 1.6 في المائة فقط.
بالتالي ما هو العدد الذي يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي؟ ذلك قابل للنقاش. مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، يهتمون كثيرا بما سيحدث لتوقعات التضخم لدى الناس. تحقيقا لهذه الغاية، المؤشر الذي يتضمن الكثير من النفقات والذي لا يراه الناس ليس بالمؤشر المثالي. إذا ما تفاوضت شركات التأمين والأطباء حول تغيرات الأسعار التي لا يدركها الناس تماما، كيف سيغير ذلك تصورات التضخم؟
الأهم من ذلك، كانت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية دون المستوى المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي 2 في المائة خلال كثير من السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك في الأوقات التي كان فيها -بعد فوات الأوان- من الواضح جدا أن رفع أسعار الفائدة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. عندما اشتعلت فقاعة الدوت كوم في ديسمبر عام 1999، كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية مرتفعا بنسبة 1.2 في المائة فقط عن العام السابق. وفي صيف عام 2005، عندما كانت القروض العقارية عالية المخاطر والمشتقات الائتمانية آخذة في الازدهار، كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي عند 1.9 في المائة.
وكان انفجار فقاعة القروض العقارية لضعاف الملاءة كارثيا على وجه الخصوص، ما اضطر الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس لاتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على النظام المالي واقفا على قدميه واحتواء الضرر الاقتصادي. لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عن مدى السوء الذي كان يمكن أن يكون عليه هذا الحدث -وإذا ما كان الكونجرس قد وجد الإرادة السياسية لسداد تكاليف إنقاذ أكبر- لو كان الاحتياطي الفيدرالي قد حرك الازدهار من خلال إجراء السياسة النقدية، التي تعتبر حتى أكثر مرونة. ينبغي أن نكون سعداء لأن الفقاعة لم تكبر أكثر مما كبرت.
بطبيعة الحال ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. لكن يجب على المسؤولين أن يضعوا في الاعتبار أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لا تعتبر المقياس الوحيد، ويجب عليهم احتساب مؤشرات أخرى مثل العمالة وسلوك أسواق الأصول. حين يفعلون ذلك، فإن الحجة الداعية إلى إزالة التحفيز في المستقبل القريب تبدو أقوى كثيرا مما هي عليه الآن.