تطبيق المحكمة النموذجية على الدوائر الإدارية بعرعر

أصدر رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً يقضي بتطبيق تجربة المحكمة النموذجية على جميع دوائر المحكمة الإدارية بعرعر تأكيداً لرؤية ديوان المظالم حيال البدء بالترافع الإلكتروني أمام عموم محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك في المحكمة الإدارية بعرعر مع الاستمرار في تطبيق ذلك على الدائرتين المشكلتين في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من غد. وكان معاليه قد أصدر قراراً في وقت سابق بإطلاق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لتعميمها بعد تجربتها على مستوى المحاكم الإدارية، وبعد انطلاقها واستقراء تجربتها وتقييمها من قبل فريق العمل المختص وما أثبتته التجربتان من تقليلٍ لأمد التقاضي وتفرغٍ للدائرة لعملها الفني، فقد صدر قرار معالي رئيس ديوان المظالم ببدء تطبيق هذه التجربة، ابتداءً من اليوم على كامل المحكمة الإدارية بعرعر كمحكمة نموذجية بدوائرها القضائية، وحدد القرار مدة التجربة بستين يوماً بعدها يرفع رئيس المحكمة تقريره حيال التجربة. هذا وقد أرفق بالقرار الآلية التنفيذية للتجربة بعناصرها المفصلة, كما شملت مرفقات القرار توضيحاً لأهم الأهداف المبتغاة من إصداره أبرزها: قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وذلك بأن حدّد مواعيد جلسات أسبوعية مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة لا تزيد المدة بين الجلسات عن أسبوعين، على أن ينتهي تحضيرها في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو ثلاثة أشهر في دعاوى التعويض أو أربعة أشهر في دعاوى العقود الإدارية، وإذا لم تكف هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديدها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها. وشملت أهداف القرار دعم تركيز جهد القاضي على دراسة الدعوى وتميز وجودة الأحكام، إضافة إلى المنهجية المحددة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية وهذه تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني مناسب.
وركز القرار أيضاً على قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة وتحت إشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة.