مؤشرات الركود الحالية غير صحيحة

هنالك على ما يبدو هذه الفكرة التي ترفض الاختفاء - ومفادها أن ربعين أو أكثر من النمو الاقتصادي السلبي يشير إلى الركود. وهذا، بالطبع، غير صحيح. لكن الفكرة تستمر، ويبدو بأنها تتجدد مع كل حدث اقتصادي مقلق، لأن الناس لا يفهمون الأساسيات المحيطة بماهية الانكماش الاقتصادي أو الطريقة التي نستخدمها لقياسه.
لا غرابة في أن حالة الاقتصاد تعد أمرا مهما بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات. لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي ندرك فيه أننا قد وصلنا إلى الركود، غالبا ما يكون قد فات الأوان لتحقيق تعديلات جوهرية على المحفظة الاستثمارية، لأن سوق الأسهم عادة ما تكون قد فقدت من قبل القيمة وتكون سوق السندات في وضع اندفاع تام.
في الشهر الماضي، تحدثنا حول كيف يمكننا الحكم على مدى سلامة الاقتصاد من خلال «قدرته على استيعاب ضربة ما، والتخلص منها». وأدت مجموعة من العوامل السلبية - بيانات الوظائف السيئة، والتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ومنحى العائدات الثابت - إلى جعل بعض المحللين يقترحون بأن حالة الركود في الولايات المتحدة هي أمر مرجح وعلى نحو متزايد. وهم يعتمدون على سيناريو سهل يقول لهم إن هناك ربعين متتاليين من النمو السلبي.
كما أنهم يستخدمون تعريفا قديما للركود. نظرا لطبيعة الانتعاش الذي أعقب أزمة الائتمان - تقليص المديونية والرفع المالي، والبطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والضعف في مبيعات التجزئة - يعد سوء الفهم هذا أمرا مهما.
ربما كان التعريف التقليدي للركود مقبولا قبل نصف قرن، لكنه لم يعد ذا صلة الآن. ويأتي التعريف الرسمي من لجنة تأريخ دورات الأعمال التجارية التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
أما كيف أصبح المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي تأسس في العام 1920، هو الحَكَم الرسمي لتاريخ حدوث الركود فهذا تم تفصيله من قبل خبيرة الاقتصاد كارول كارسون في العام 1975: كان أول خبرائه الاقتصاديين، مدير البحوث، وأحد مؤسسيه هو الخبير الاقتصادي الأمريكي ويسلي ميتشيل. أما الخبير الاقتصادي الأمريكي الروسي، سايمون كوزنيتس، وطالب ميتشيل، فقد كان يعمل في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عندما قامت الحكومة الأمريكية بتوظيفه للإشراف على إنتاج التقديرات الرسمية الأولى للدخل القومي، ونشرت في عام 1934. في أوائل الأربعينيات، أصبح عمل كوزنتس في مجال الدخل القومي أساس القياسات الرسمية للناتج القومي الإجمالي وغيره من المؤشرات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
إن وجود هيئة أكاديمية موضوعية تقرر متى تحل بداية ونهاية الركود هو أمر جيد. كما شرح المؤرخ بروس بارليت في صحيفة نيويورك تايمز، يعتبر «المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية» الحَكَم الرسمي لتحديد بداية ونهاية الركود لأن ترْك مثل هذه المسؤولية للحكومة سوف يؤدي حتما إلى تسييسها.
دعونا نخض في تفاصيل التعريف الذي يقدمه المكتب الوطني للركود. فهو يوصف على أنه: تراجع كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد، ويدوم لأكثر من أشهر قليلة، ويكون مرئيا بشكل طبيعي في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، والدخل الحقيقي والعمالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والجملة.
بالتالي لم لا نستخدم فقط ربعين من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي كإجراء سريع وسهل؟ السبب هو أن استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمعيار وحيد من شأنه أن يؤدي إلى تصنيف غير صحيح، حيث إنه سيعتبر بعض حالات التباطؤ في أوقات التوسع الاقتصادي على أنها حالة من الركود. وهذا المقياس نفسه يمكن أن يُفَوِّت حالات الركود الفعلية. من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تحوي فيه معظم حالات الركود المعرَّفة من قبل المكتب الوطني بالفعل على اثنين أو أكثر من الأرباع التي يحدث فيها تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ليست جميعا كذلك.
والتفسير في أن الناتج المحلي الإجمالي لوحده لا يعتبر معيارا تاما أو كاملا لقياس النشاط الاقتصادي يعد تفسيرا واضحا ومباشرا. تظهر البحوث التي يجريها المكتب والمتعلقة بقياس الاقتصاد - حيث نشر أكثر من 20 ألف ورقة بحثية حول الموضوع - أن إدراج عوامل مثل الدخل الحقيقي والعمالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والجملة، يفرز لنا مقياسا يكون أكثر دقة وتحديدا على حد سواء مما لو تم إدراج الناتج المحلي الإجمالي لوحده.
لكن لعل ما هو أهم من ذلك هو أن الحكم الذي يتوصل إليه مكتب البحوث لتحديد بداية ونهاية فترات الركود يقوم على بيانات متاحة للعموم. تستطيع أن تتابع العوامل نفسها مثلما يفعل مكتب البحوث، وأن تتوصل بنوع من الثقة إلى تقدير للتواريخ التي يطلق عليها المكتب بصفة رسمية أنها حالات ركود.
لكن إذا أردنا تفسيرا أبسط للركود، فإني أقترح التفسير الذي يستخدمه «معهد أبحاث الدورات الاقتصادية»، وهي مؤسسة بحثية تابعة للقطاع الخاص. يقول المعهد إنه «من أجل أن تكون هناك إشارة على وجود تحول حقيقي في الدورة، لا بد أن يكون هناك تغير في الاتجاه بطريقة تكون ملموسة وشاملة ومتواصلة.»
إن فهْم بدايات ونهايات فترات الركود يعتبر من المعلومات المهمة للمستثمرين. أما إن كان هذا الفهم سيجعلك تكسب المال، فهذه قضية أخرى.