تأخر تنفيذ المشاريع

يتمنى الكثير ألا تتعثر أو يتأخر انجاز المشاريع البلدية والخدمية، بل وعند الانتهاء منها يفترض أن يخرج المشروع بالصورة المطلوبة والمؤملة منه، لا أن تكون تلك الحفريات والشوارع غير المستوية أو المرصوصة هي نتاج ذلك المشروع بعد الانتهاء من هذا الطريق أو ذلك الشارع، وكذلك وجود بعض مخلفات عمل ذلك المقاول الذي أنهى عمله لكنه للأسف لم ينته حقيقة من المشروع تماما!!
وهذا ينطبق على عدد من المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحتية لمحافظة الخبر أو الدمام وغيرهما، إذ يجب أن تتم ترسية هذه المشاريع الخدمية وفق دراسة واضحة ومحققة للأهداف المنشودة.
ومع وجود مشاريع جديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مدى اكتمالها وانتهائها بشكل صحيح ومتكامل دون تعثر وتباطؤ، فنجد أن مدة الانتهاء من مشروع معين مثلا تكون ثلاثة سنوات كما هو موضح ومدون بالعقد ولوحة المشروع من قبل المقاول، إلا أن المدة انتهت لكن المشروع لم ينته بعد مع وجود المصروفات المالية والميزانية المخصصة له بالملايين من الريالات!!
فيجب المحافظة على المال العام الذي خصص المشاريع الضرورية والهامة للمواطن والمقيم لا أن يذهب كثيره دون ما خصص له، أو أن يُهدر بلا محاسبة ولا مراقبة! لأنه يجب محاسبة ومعاقبة المخطئ والمقصر.. قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
لهذا يجب على كل عامل وموظف ومسؤول أن يتحلى بصفة الأمانة حتى يبتعد الناس جميعا عن التقصير والإهمال أو خيانة الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا، وحتى لا تحدث تلك العواقب الوخيمة جراء التقصير في الأعمال المناطة والموكلة الى كذلك شخص.
فليعِ الجميع مسؤوليته تجاه وطنه وإخوانه الذين يعيشون معه ويتعامل معهم، ومن هذا المنطلق يجب المحافظة على المال العام الذي هو عصب الحياة كما يقولون وهو أمانة، وألا يكون هناك من لا يأبه من أين حصل على هذا المال، أو أنه يهدره دون مراعاة الذي يجب انفاقه في المجالات الخاصة به وفق ضوابط شرعية واجتماعية وادارية متكاملة، وتكون هناك محاسبة كما تتم مراقبة ومتابعة المتهاون والمتأخر عن انجاز أعمال الناس ومشاريع البلد في المقابل يجب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.