أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، أن وثيقة للقواعد التي تحكم منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، سيتم عرضها على الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الأوزبكية، طشقند، في أكتوبر المقبل. وقدم الأمين العام أمام اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة مشروع القواعد، التي تحكم منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر الأمانة في مدينة جدة خلال الفترة 13 14 يوليو الجاري، للوفود المشاركة شكره على المناقشات المستفيضة والمقترحات البناءة، التي تمخض عنها الاجتماع الأول المنعقد يومي 30-31 مايو 2016 لدراسة هذه الوثيقة المهمة، التي أعدتها الأمانة العامة. وأضاف مدني في الكلمة، التي ألقاها بالانابة عن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر إن عقد اجتماع ثان لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لتعميق مناقشة هذه الوثيقة وتنسيق المقترحات التي قدمت في الاجتماع الأول لمن شأنه أن يُخرج هذه الوثيقة في شكل يتلاءم مع أهمية المؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي وتزايد الطلب على الحصول على صفة الانتماء للمنظمة، ويسد الفراغ القانوني القائم في هذا المجال منذ إنشاء المنظمة. وجاء الاجتماع بناء على توصية مجلس وزراء الخارجية المنعقد في الكويت في مايو 2015، والخاصة بدعوة فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لدراسة وضع إطار قانوني يحكم منح صفة المؤسسة المنتمية وعلاقاتها بالمنظمة، في حين أعدت الأمانة العامة مشروعا أوليا في هذا الشأن. يشار إلى أن عدد المؤسسات المنتمية بلغ حتى الآن 20 مؤسسة، تمارس أنشطتها في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والمصرفية والعقارية والإعلامية والتعليمية، فيما تتابع الأمانة العامة للمنظمة أنشطتها.
