مطالبة باقرار نظام شروط الحصول على صفة العضو المراقب ب (المؤتمر الإسلامي)

طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، بالوصول إلى حل سريع لإقرار مشروع نظام المراقبين لدى المنظمة.
وقال الأمين العام مخاطبا فريق الخبراء المعني بدراسة مشروع القواعد التي تحكم صفة المراقب لدى “ المؤتمر الإسلامي “ في اجتماعهم في مقر الأمانة العامة في جدة امس إن فريق الخبراء شرعوا في دراسة النظام منذ خمس سنوات وهذا هو الاجتماع الرابع في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الإجتماعات الثلاثة الماضية شهدت دراسات مستفيضة للنظام الذي يهدف إلى ضبط شروط الحصول على صفة العضو المراقب.
وأكد أوغلى أن هناك دولا عديدة تنتظر حسم حصولها على صفة المراقب منذ سنوات ، موضحا أن موضوع إقرار صفة المراقب للدول والمنظمات الدولية مهم جدا لعمل المنظمة ، وكل تأخير في إقراره يشل عمل المنظمة في قضايا متعددة ويضعف دورها على المستوى الدولي ، كما يحرم عددا من الدول والمنظمات الدولية من التعاون مع المنظمة ومواكبة الجهود التي تضطلع بها على مستوى العالم الإسلامي وخارجه ، بما في ذلك الأقليات المسلمة في العالم.
وقال الامين العام للمنظمة (ان عددا من الدول طلبت عضوية مراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي وهي جمهورية جنوب إفريقيا، منذ عام 2002م، وجمهورية سريلانكا، منذ عام 2008، وجمهورية الفلبين، منذ عام 2008، وجمهورية صربيا، منذ عام 2008، وجمهورية نيبال، منذ عام 2008، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2010 وجمهورية بيلا روسيا منذ عام 2010. أما الدول التي طلبت عضوية كاملة فهي جمهورية موريشوس منذ عام 2002 وجمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2002م ).
وأضاف الأمين العام أن الميثاق المعدل تضمن أحكاما جديدة في جميع المجالات التي تهم عمل المنظمة، ومن بين هذه الأحكام ضبط نظام الحصول على العضوية الكاملة, ولتسهيل العمل والمداولات سبق أن أعدت الأمانة العامة لائحة جديدة لمعايير نيل العضوية الكاملة تراعي التغيرات الواردة في الميثاق المعدل، وبفضل ذلك تمكنا بعد جهود طويلة مضنية من حسم تباين الآراء حول تلك العضوية، واعتمادها من طرف مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والثلاثين في دمشق عام 2009.
ولفت الأمين العام انتباه فريق الخبراء إلى أن الموجّه الأساسي لعمل المنظمة هو الميثاق الجديد الذي جاء بتنظيم متوافق عليه من طرف قادة الأمة بشأن منح صفة العضوية المراقبة، مذكرا بما جاء في الميثاق من أن منح صفة المراقب لا يتمّ إقرارها إلا عن طريق واحد هو التوافق فقط وهذا ما يعطي الضمانات الكافية.