محكمة التنفيذ تلزم مماطلاً بتسديد 87.2 مليون ريال

أنصفت محكمة التنفيذ بالرياض إحدى الشركات العقارية في نفس اليوم الذي راجع فيه طالب التنفيذ المحكمة بشأن معاملة طلب تنفيذ مقدم من الشركة ضد فرد لاسترداد مبلغ قيمته 87 مليوناً ومئتين ألف ريال، مقابل مبيع «قطعة أرض» ثبت وجود عيب في المبيع، بحسب الصك الصادر من المحكمة.
وقامت محكمة التنفيذ بتطبيق القرار رقم 34 وهو «إبلاغ بأمر التنفيذ» بعد التحقق من صحيفة الدعوى والتحقق من صك الحكم، واستكمال المعاملة لما هو مطلوب، مضيفة: إن طالب التنفيذ أفاد بأنه لا يعلم عنوان المنفذ ضده وأقر بذلك، فأبلغته المحكمة بمراجعتها بعد 20 يوم من صدور قرار 34 «إبلاغ بأمر التنفيذ»، وذلك بحسب النظام المتبع.
وأشارت المحكمة إلى أن طالب التنفيذ قد قام بالإعلان بالجريدة، ثم راجعهم بعد خمسة أيام من الإعلان مصطحباً نسخة منه، وقام بتسليم نسخة الجريدة للدائرة، وبناءً عليه تم إصدار قرار 46 في نفس اليوم الذي تسلمت فيه الدائرة نسخة الجريدة المتضمنة للإعلان.
وبينت المحكمة أنها قامت بالبحث بواسطة رقم هوية المنفذ ضده، فتبين وجود مجموعة من الدعاوى ضده، بعضها في المحاكم العامة والبعض في التنفيذ، معتبرةً ذلك من قرائن الحال على مماطلة المنفذ ضده، مما استدعى إصدار قرار الحبس بحقه في نفس اليوم.
وأكدت المحكمة أن المعاملة قد تم إنجازها في 20 يوما «المدة التي قبل الإعلان»، و5 أيام «المدة التي بعد الإعلان»، ويوم واحد «تم استلام الإعلان فيه من الدائرة وتسليمه للجريدة لتقوم بنشر الإعلان»، لتبلغ مدة الإنجاز 26 يوما.
وكانت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ قامت بإضافة خدمة جديدة تسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة «الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ»، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.