رفع أسعار الفائدة ينبغي أن يطال الجميع

يقول محافظ بنك إنجلترا مارك كارني: إن السياسة النقدية الأسهل ربما تكون لازمة وضرورية لمساعدة اقتصاد متباطئ في أعقاب تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وردة الفعل هذه تأتي مباشرة من دليل الخدمات المصرفية للبنوك المركزية الحديثة - الدليل المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وكل بنك مركزي آخر تقريبا. لكنها ربما تكون ردة الفعل الخاطئة.
جادلتُ في الشهر الماضي (في مقال «بعنوان ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً لإنقاذ الاقتصاد»، نشر في صحيفة اليوم بتاريخ 29 يونيو 2016) ان أسعار الفائدة المنخفضة أكثر من أي وقت مضى ربما تعمل على تدمير أي إيمان لدى المستهلكين أو الشركات فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية. المال الرخيص يبقي الشركات «الحية الميتة» على قيد الحياة، ما يعمل على احتباس رأس المال في مساع غير مربحة يمكن أن تموت وتتلاشى خلاف ذلك. وأسعار الفائدة السلبية لم يسبق لها مثيل، وتبدو مشابهة إلى حد كبير بالسماح للأطباء بإجراء تجاربهم على المرضى. أما التغذية الراجعة التي حصلتُ عليها فتشير إلى سبب قوي آخر يبين أن أسعار الفائدة المرتفعة ربما تكون نهجا أفضل - وهي التركيبة السكانية.
يمثل السكان ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 65 عاما ما يقارب 9 بالمائة من المجموع تقريبا، وهو رقم كان آخذا في الازدياد بشكل مطرد وتضاعف منذ بداية العقد الماضي. بالنسبة لمنطقة اليورو، تستأثر هذه الفئة بما يقارب 18 بالمائة، وفي الولايات المتحدة، أكثر من 15 بالمائة من السكان تجاوزوا سن التقاعد القياسي، مرتفعا عن النسبة التي بلغت 12.5 بالمائة العقد الماضي.
ما هو غني عن القول إن الناس ممن هم في سن التقاعد لم يرتفع عددهم فقط، بل عملوا أيضا على مراكمة ثرواتهم، حيث إنهم عاشوا فترة الأيام الذهبية المليئة بالرفاهية والكماليات مثل وجود السكن الميسور والمعاشات التقاعدية المحددة برواتب ثابتة، كما أن لديهم الميل لإنفاق الدخل الذي يكسبونه من خلال تلك المدخرات.
لكن مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، لن يكون هنالك دخل لإنفاقه. علاوة على ذلك، هم أذكياء جدا على نحو يجعلهم يبتعدون عن إنفاق رأس المال الموجود في «تحويشة العمر». لذلك كلما عملت البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، يقل الإنفاق الاختياري الذي يمكن لكبار السن تحمله. بدلا من حفز الاستثمار والطلب، ربما تعمل السياسة النقدية الفضفاضة على قتل الاستهلاك من خلال معاقبة صغار المستثمرين.
وتلك السياسات الأكثر انخفاضا لفترة أطول لا تعمل فقط على تلاشي معدلات الادخار على النقد في البنك. فالمتقاعدون يقضى عليهم إذا كانوا قد اتبعوا النصيحة المثالية المقدمة من المستشارين الماليين وقاموا بنقل معاشاتهم التقاعدية إلى صناديق الدخل الثابت التي يفترض بأنها آمنة والخروج من صناديق الأسهم. وتبلغ عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.4 بالمائة فقط، منخفضة عن نسبة 2.4 بالمائة قبل عام ومقارنة مع متوسط بلغت نسبته 4.3 بالمائة في العقد الماضي. في التسعينيات، حظيت تلك الأوراق المالية بعائدات بلغت نسبتها أكثر من 8.5 بالمائة. باختصار، عائدات السندات الأقل تعني عددا أقل من الرحلات البحرية والسيارات السياحية التي تشبه المسكن المتنقل. وهذه أخبار سيئة بالنسبة للاقتصاد.
كما أن الذين يقتربون من سن التقاعد من المرجح أن يتأثروا بأسعار الفائدة المنخفضة. حتى إن لم يقوموا بإجراء العمليات الحسابية المتعلقة بالكم الذي يحتاجون إنفاقه أثناء وجودهم في ملاعب الجولف، ربما يشعرون بأنه كان يتوجب عليهم توفير مال أكثر، وليس أقل، الأمر الذي بدوره يقلل أكثر من الإنفاق الاختياري التقديري من جانبهم. في الواقع، حتى مع وصول أسعار الفائدة لمستويات منخفضة قياسية، نجد أن معدل المدخرات الأمريكية كنسبة مئوية من الدخل المتاح هي أعلى من المتوسط طويل الأجل، وقد بلغ 6 بالمائة في نهاية الربع الأول، الأعلى منذ نهاية عام 2012:
درو ماتوس، نائب كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الولايات المتحدة في بنك يو بي إس في نيويورك، أرسل لي رسالة إلكترونية يشير فيها إلى حجة تقدم بها في شهر إبريل من عام 2015 ويبدو أنها تتحقق:
«إن وصول أسعار الفائدة لمستويات منخفضة جدا يمكن أن يكون أمرا مدمرا للنمو شأنه في ذلك شأن أسعار الفائدة المرتفعة فوق الحد. وتشير النظرية إلى أن أسعار الفائدة الأقل سوف تعمل على تعزيز الاقتصاد، ما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك والاستثمار. وهذا لم يحدث في بيئة ما بعد الأزمة. فقد ارتفعت معدلات المدخرات وكان الاستثمار ضعيفا. يمكن أن تكون أسعار الفائدة القريبة من الصفر جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل: فالأسعار المنخفضة يمكن أن تعزز المدخرات وتحول دون اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل الشركات، ما يعمل على خفض الإنفاق الرأسمالي».
الفكرة القائلة إن رفع أسعار الفائدة يمكن بدوره أن يعمل على تعزيز الاستهلاك وأن يؤدي إلى التضخم بشكل أسرع، يطلق عليها الاقتصاديون اسم «الفيشرية الجديدة». لا شك في أن هذه الفكرة مناقضة للحدس. لكن حيث إن أسعار الفائدة أصبحت سلبية، وأعضاء البرلمان الأوروبي يناشدون البنك المركزي الأوروبي أن ينظر في إسقاط المال على الناس من المروحيات من أجل تحفيز الاقتصاد، فإن الاقتراح القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة من أجل إنقاذ الاقتصاد ربما لا يكون اقتراحا يتجاوز حدود المنطق.