5 واحات صناعية لعمل المرأة وطرح تنفيذها العام الجاري

1419 عاملة بالقطاع الصناعي بالشرقية

تنسق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مع جهات حكومية لتخصيص اراض صناعية لإنشاء مصانع نسائية في مختلف مناطق المملكة وصولا ل5 واحات مهيأة لعمل المرأة بحلول عام 2020.
وكشف تقرير إحصائي ل«مدن» - حصلت «اليوم» على نسخة منه - انه سيتم خلال العام الجاري 2016 طرح تنفيذ الواحات الموجودة في مناطق المملكة والتي منها واحة مدن بالأحساء، ومشاريع واحة مدن في ينبع وواحة مدن في القصيم، وواحة مدن في حائل وهي مدن صناعية جديدة تحت التصميم والتخطيط.
ووفقا للتقرير فإن استراتيجية «مدن» تقوم على انشاء واحات بمواصفات ومعايير عالمية مدعومة ببنية تحتية متكاملة وتصاميم خاصة تراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها ونشرها داخل المدن وقريبة من التجمعات السكانية مع توفير كافة الدعائم التي تسهل عمل المرأة من خلال النقل العام المخصص لهن وحاضنات الأطفال داخل المدن، ومعاهد فنية ومهنية مخصصة للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب وتأهيل العاملات بالمدن الصناعية للاستفادة من خبرة المرأة السعودية وقدرتها في مجال الصناعة.
وأظهر التقرير أن المرأة السعودية تفوقت في العديد من المجالات الصناعية سواء كانت عاملة أو مستثمرة أو إدارية حيث يراعى في الواحات ضرورة قربها من النطاق العمراني والسكني بما ييسر حركة النساء العاملات والموظفات من وإلى المدينة إضافة إلى كونها مدنا عصرية نظيفة وصديقة للبيئة ذات قيمة مضافة تحقق اضافة اقتصادية حقيقية وتخلق فرص عمل للشباب والشابات من ابناء الوطن وتصنع تكاملا نموذجيا مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية.
من جانب آخر كشفت إحصائية «مدن» ان عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي بالمملكة بلغ 6962 عاملة في القطاعات الثلاثة الاوسط والشرقي والغربي، حيث يعد القطاع الغربي من أكثر القطاعات التي فيها عمالة نسائية بما يقارب 40% من إجمالي العاملات في المدن الصناعية واقلها القطاع الشرقي بنسبة 22% بعدد عاملات وصل إلى 1419 عاملة.
وأكدت الأحصائيات ان عدد العاملات في القطاع الغربي بلغ 2557 عاملة، وعدد العاملات في القطاع الأوسط 2986 بنسبة 37%، ويبلغ متوسط عدد العاملات في المصانع 30 عاملة لكل مصنع ويتضح ان عدد العاملات يتباين بشكل كبير باعتمادها على العمالة النسائية حسب النشاط حيث يعتبر نشاط صناعة المنتوجات الغذائية اكبر المستقطبين بنسبة 29% ثم صناعة المشروبات بنسبة 19% تليها المنتجات الكيميائية بنسبة 13%.