الشيك المُرتجع و«سِمة» وخطبة البنات!

«دلوني على السوق» مقولة يتفاخر بها الغريب الذي يجيد التجارة، كناية عن أنه لا يحتاج رأسمال أكثر من معرفة موقع السوق ليتكسب ويحقق ربحا! هناك من يعشش السوق في عقله ووجدانه، يفكر في كيف يُصمم منتجا ويبدع خدمة أو يحسن باستمرار ما يقدمه حاليا لزبائنه، وفي المقابل هناك من يتباهى بتحقيق مكاسب بإجادته فنون الشطارة والفهلوة وغمط الناس أشياءهم بوسائل شتى، فتجده مبدعا حاذقا في فنون «العيارة» والمماطلة، وأهم دافع له هو المال ولا شيء سوى المال، وهؤلاء عادة يتمتعون بذرابة في اللسان وحنكة في أساليب بناء العلاقات ولكن لهدف مصلحي ذاتي وليس بدافع بناء علاقات إنسانية من أي نوع، فهو عندما يتفرس في وجهك ستجده يطرح عليك سلسلة من الأسئلة لا تنتهي الرابط بينها هو كيف يتمصلح منك وفقا لاستراتيجية «أكلك مينين يا بطة!».
وبالقطع، ليس عدلا أن يرمي أحد الناس بالظنون السيئة لكن للبشر طباعا تتراوح: بين إنكار الذات وإيثار الآخرين، وبين حب الذات وتفضيلها عما سواها، وبين بناء العلاقات مع الآخرين من أجل مصلحة ذاتية أو كجسور بشرية وصولا لمصلحة ذاتية بحتة ولو دوسا على رقابهم. وهكذا، ستجد من نجح ماديا بجهده، وهناك من كان التحايل مطية لتحقيق نجاحه. ليس فيما قلت أي جديد، فهذا حديث عمره قرون طوال، لكننا خطونا خطوات مهمة في منع الممالطة والحد من نجاح البعض المبني على غمط الناس حقوقهم وأشياءهم، وأذكر هنا نقطتين ولن أزيد.
الأولى، استرجاع الشيك هيبته ومكانته باعتباره أداة دفع وليس أداة مماطلة، بمعنى أن الشيك يُحرر ويُصرف وعلى البنك صرفه بمجرد أن يقدمه المستفيد للبنك بغض النظر عن التاريخ المدون على الشيك، أما عندما يمتنع المستفيد من صرف الشيك إلا في تاريخ متفق عليه مع مُصدر الشيك فذاك اتفاق بينهما وليس نصا قانونيا عاما، والأمر الآخر المتعلق بالشيك أنه أداة دفع حالة غير قابلة للتأجيل عند تقديمه للبنك بمعنى أن عدم توافر رصيد ليس نقطة أخذ ورد حول استحقاق الشيك بل سبب كاف للجوء المستفيد مباشرة لقاضي التنفيذ ليقدم للمستفيد نقدا، مُحركا من أجل ذلك السلطات التنفيذية.
والأمر الثاني، السجل الائتماني «سمة»، فعلى الرغم من أن البعض يقول إن «سمة» تتعسف بما في ذلك إحالات شركات الاتصالات والتقسيط وبمبالغ بسيطة، لكن لا أحد يقول –فيما أعلم- إن «سمة» «نظام لا يتسم بالدقة»، فهي وسيلة لضبط وتوثيق السجل الائتماني للأشخاص بما يُمكن مؤسسات الاقراض والائتمان من بنوك وسواها من ترشيد قراراتها ذات الصلة، وفي كلتا الحالتين (الشيك وسمة) لم يجدا ترحابا من البعض، لكن فيهما حماية الحقوق.
أما من يقول: «دلوني على السوق» فعليه الآن أن يذهب للسوق لممارسة حذقه في التجارة، وليس في التحايل والمماطلة والغبن والحرص على تصيد الناس وليس الفرص! فقد جعلت التعديلات النظامية والإجرائية الأخيرة الفرد يقبل الشيك دون تردد، فعقوبة «شيك بلا رصيد» تتجاوز أي مكسب مادي للمماطل، أما «سمة»، فقد أخبرني أحدهم أنه طلب –فيما طلب- من شاب تقدم لخطبة إحدى بناته تقريرا بوضعه الائتماني من «سمة»! استغربت من الطلب، أما صديقي فقال إنه وبناء على التقرير رفض الخطبة، إذ تبين له أن الشاب عليه ملاحظات ائتمانية من البنك ومن إحدى شركات الاتصالات! فقلت له: لماذا لم تطلب كذلك كشف حسابه في البنك لستة أشهر؟ فأجاب بثقة: ما يهمني ليس ما له، بل ما عليه، ومدى التزامه بما عليه!.