لكي لا نعود لعنق الزجاجة

منذ سنوات عكف مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على إعداد مشروع سهولة الوصول الشامل، ويهدف كما هو واضح من اسمه إلى تسهيل الوصول والتنقل للفئات الخاصة كأصحاب الإعاقات بمختلف أنواعها والعجزة وغيرهم، وكانت الفكرة الأساس طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز منذُ سنوات وتم فيها اصدار قرار من المقام السامي رقم 35362 بتاريخ 22/9/1434ه. ولكن لم تلتزم معظم الجهات الحكومية والأهلية بتطبيق البرنامج، إذ كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية قبل دمجها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخرج بنتيجة عن تذمر عدد كبير من ذوي الإعاقة والمهتمين بالمجال بسبب وجود ضعف وتهاون في تطبيق برنامج «الوصول الشامل» في كثير من الجهات والمرافق خلاف توجهات الدولة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتذليل العقبات وإزالة العوائق التي تعترض طريق ذلك الهدف.
وبعد إعادة القرار الإلزامي أكثر من مرة والتأكيد على الأمانات بتطبيقه وإبلاغ الجهات المعنية بالتنفيذ، أصدرت أمانة الأحساء منذُ أيام تعميماً بمنع إصدار أي رخصة بناء أو شهادة إطلاق التيار الكهربائي للمنشآت والمجمعات التجارية والسكنية والمراكز التجارية والمحلات بمختلف الأنشطة إلا بعد استكمال الاشتراطات الخاصة وتكون جزءاً من كود البناء السعودي.
ولكي لا نراوح مكاننا أو نعود إلى عنق الزجاجة مجدداً، علينا وضع قوانين حازمة للمنشآت المتهاونة في التطبيق ومخالفة للمقاييس الصحيحة فنجد بعض المنشآت توجد فيها منحدرات لا يستطيع الشخص من ذوي الإعاقة الصعود بمفرده بل يحتاج لمن يساعده أو تجد موقفا خاصا بالمعاقين منتهكا أو لا يستطيع النزول منه بسبب أن الموقف لم يراع فيه الاتساع المناسب لسيارات ذوي الإعاقة، أو دورات مياه عليها ملصق خاص بالمعاقين ولا يستطيع الدخول بالكرسي المتحرك، فعليه أقترح تخصيص لجنة أو جهة مستقلة تراجع المقاييس عن طريق العمل الميداني ولا تكتفي بالرسم الكروكي وان وجد اختلاف عن المعايير الصحيحة فيجب مطالبته بالإصلاح وعدم منحه شهادة إطلاق التيار الكهربائي إلا بعد تنفيذ المواصفات المطلوبة وعدم الاكتفاء بدفع مخالفة بل إجباره على عمل الإصلاحات، كما أتمنى مراعاة تطبيق برنامج الوصول الشامل بمجمله لسهولة الوصول لجميع الإعاقات وإيجاد الطريقة المثلى لتطبيقه بشكله الصحيح حتى لا يتحول إلى مجرد مشروع إعلامي وتطبيق صوري.