800 مليون ريال أرباح قطاع التأمين الصحي في 2015

أكد قرب الانتهاء من إستراتيجية تمتد حتى 2020.. الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني:

حقق قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في العام 2015، والتي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير الإكتوارية، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة (18,961) مليار ريال بنهاية العام المنصرم 2015م، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام 2014.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية الهامة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكافة العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسهم والبالغ عددهم (10,777,681) مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015م، منهم (7,590,597) مؤمنا له غير سعودي، و(3,187,084) مؤمنا له سعوديا، ويتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت (2569)مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر (26) شركة تأمين صحي، و (7) شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.
وبين أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطردا في الطلب على منتجاته والذي يتزامن مع التطور القائم في كافة القطاعات الأخرى في المملكة ونضوجها منوهاً أن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر وبنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015م.
وذكر أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية تمتد من عام 2016م – 2020م التي تشكل خارطة طريق لرسم وتنفيذ الأهداف قصيرة – متوسطة المدى، ومن شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، حيث قامت الأمانة العامة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس ومراجعة الرسالة والأهداف و الإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الإستراتيجية، موضحاً أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الارتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير والتميز المنشود والاستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة وذلك من خلال استكمال تطبيق التأمين الصحي على كافة الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، وتبني ثقافة مؤسسية تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس وكافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية، وتلبية إحتياجات كافة المستفيدين من النظام لكسب الرضا والثقة من التأمين الصحي وبالتالي بالمجلس وأعماله، وكذلك القدرة على توفير مبادرات وحلول جديدة متنوعة ومبتكرة من أجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي وأداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.