نهاية النهضة الصناعية الأمريكية

تقرير الوظائف الأخير ألقى بظلاله على الآفاق الاقتصادية. فقد إلى أن نمو الوظائف الرئيسية كان بمقدار 38 ألف وظيفة فقط، وهو رقم أضعف بكثير مما كان متوقعا، وتركنا جميعنا نتساءل: ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سوف ينتظر وقتا أطول لرفع أسعار الفائدة؟ تخلص قطاع الصناعات التحويلية من 10 آلاف وظيفة، وأظهر خسائر في الوظائف في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية. وكان النمو السنوي في عمالة التصنيع سلبيا لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، ويبدو أنه أيا كانت نهضة التوظيف في الصناعة التي وقعت في السنوات التي تلت الركود الكبير فقد ولت الآن.
لكن لماذا؟ جزء من الجواب جاء هذا الأسبوع في تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمل، الذي يوحي بأن ضعف العمل في قطاع التصنيع قد يكون نتيجة لنقص المعروض من اليد العاملة، وليس نتيجة لقلة الطلب. قفزت فرص العمل الشاغرة بالتصنيع في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة شواغر التصنيع إلى أرقام التوظيف في قطاع التصنيع قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يشير إلى أن أرباب العمل يكافحون من أجل العثور على عمال لشغل المناصب المفتوحة.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر تسريح العمال في قطاع التصنيع بالقرب من أدنى مستوياته في هذه الدورة. بالنسبة للجزء الأكبر كان لقطاع الصناعات التحويلية أقل تسريح في هذه الدورة مما كان عليه عند أي نقطة من الدورات الماضية.
من تقرير الوظائف الأخير يمكننا أن نرى أنه على مدى العام الماضي، نمو أجور التصنيع كان يفوق النمو الإجمالي للأجور، والقوة النسبية لمعظم أجزاء الصناعات التحويلية كانت آخذة في التزايد لأكثر من سنة.
وخلال السنتين الأخيرتين كان معدل البطالة بين عمال التصنيع مماثلا على نطاق واسع إلى ما كان عليه خلال سنوات الاقتصاد القوي في 2005م-2007م.
وفي حين أن الخسائر في وظائف التصنيع تبدو وكأنها علامة على الضعف، إلا أن الأرقام الأخرى تثير تعقيدات أمام هذا الافتراض: زيادة أعداد فرص العمل، والزيادة في نسبة الوظائف الشاغرة إلى التعيينات، والمستويات المنخفضة من تسريح العمال والبطالة، ومستويات نمو الأجور فوق المتوسط، تشير جميعها إلى أن نمو سوق عمالة التصنيع يعتبر في الواقع قويا جدا.
كيف يمكن أن يستجيب أرباب العمل إذا أدى النقص في عمال التصنيع إلى زيادة الضغط من تكلفة العمالة؟ أحد الاحتمالات هو زيادة ساعات العمل الإضافي للعمال الحاليين. الاحتمال الآخر، إذا كان الإنتاج من العاملين الحاليين يقترب من حدوده، هو زيادة الأجور لجذب العمال من القطاعات الأخرى في الصناعة التحويلية، حتى لو نتج عن هذا الارتفاع في الأجور هوامش ربح أقل.
الاحتمالات الأخرى هي أكثر إثارة للقلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. يمكن لأرباب العمل ببساطة أن يقرروا إبقاء الإنتاج عند مستواه الحالي، والتخلي عن النمو. هذا قد يكون بالفعل ما يحدث، إنه بالتأكيد ما يشير إليه المستوى العالي والمتزايد من فرص العمل، في بيئة حيث توظيف التصنيع الشامل آخذ في الانخفاض.
نتيجة أسوأ بالنسبة للاقتصاد الأمريكى هي أن يستنتج أرباب العمل أنهم لا يجدون ما يكفي من العاملين في الولايات المتحدة لتلبية طلب الإنتاج، واتخاذ قرار بدلا من ذلك لنقل الإنتاج إلى الخارج حيث العمالة أكثر من حيث العدد وأقل من حيث التكلفة.