أوروبا ليست مستعدة لاقتصاد المشاركة

كانت منصات اقتصاد المشاركة مثل أوبر وإيربي إن بي تعاني في الوقت الذي تحاول فيه بعض البلدان الأوروبية تنظيم وتنسيق أعمالها التجارية. وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل أخيرا لبعض المبادئ التوجيهية لأعضائه، يخبرهم فيها بصورة مخففة أن «اقتصاد المشاركة»، كما يسميه البيروقراطيون، هو بشكل عام شيء جيد ينبغي ألا يتم حظره.
التوصيات الفعلية الواردة في بلاغ المفوضية الأوروبية الصادر يوم الخميس ليست ودية بصفة خاصة بالنسبة لكل من أوبر وإير بي إن بي. لكن على الأقل أنشأت اللجنة شيئا شبيها بنهج موحد سيجعل من الأسهل على المنصات توقُّع النمو والنفقات المستقبلية، الأمر الذي لم تكن قادرة على القيام به بأية طريقة صادقة.
قدرت المفوضية الأوروبية مجموع الإيرادات الإجمالي الخاص بمنصات اقتصاد الوظائف المرنة ومقدمي الخدمات في العام 2015 بما يعادل 28 مليار يورو (31.7 مليار دولار). وهذا ليس بالمبلغ الكبير- حيث قَدرت إمكانيات هذا الاقتصاد بأكثر من 500 مليار يورو. قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغي أن يسمح لهذا المبلغ المحتمل بأن يزداد: «الحظر المطلق والقيود الكمية على النشاط يشكل عادة إجراء الملاذ الأخير. وينبغي تطبيقها بشكل عام فقط إذا وحيثما لا يمكن استخدام أي متطلبات ذات قيود أقل لتحقيق هدف مشروع يتعلق بالمصلحة العامة».
لكن فيما بعد واصلت المفوضية وصفها لرؤيتها المتعلقة بالمتطلبات ذات القيود الأقل، التي أظهرت أنها أبعد من أن تكون نصيرا تاما للتعطيل الذي يتخذ نمط وادي السيليكون.
طالبت وثيقة المفوضية الأوروبية بلدان الاتحاد الأوروبي بالتمييز بين 3 أمور هامة: بين مزودي الخدمات المهنيين وغير المهنيين، بين الموظفين والمقاولين المستقلين، وبين المنصات التي تقدم فقط المعلومات والخدمات المساعدة وبين المنصات التي تقدم خدمة أساسية.
في الوقت الذي قامت فيه شركات التعطيل الأمريكية بممارسة الضغط على البيروقراطيين والمحاكم في جميع أنحاء العالم من أجل الاعتراف بها في السنوات الأخيرة، بدأت تقول في الولايات المتحدة إنها تقدم المنصات فقط للأقران من أجل تداول الخدمات. ولم ينجحوا في تلك الحجة في أي مكان، بما في ذلك الولايات المتحدة. لكن على الأقل في الوطن، فازوا ببعض الحرية للتشغيل. رغم أن توجيه المفوضية الأوروبية ليس ملزما، يبدو أن أوروبا ستكون أكثر تطلبا.
على سبيل المثال، تمكنت أوبر من تسوية الدعاوى الأمريكية التي كان من شأنها أن ترغمها على التعامل مع السائقين كموظفين وأن تقدم لهم المنافع والمزايا المناسبة. يعتمد توجيه المفوضية الأوروبية على تعريف دقيق لكلمة عامل، تقدمها محكمة العدل الأوروبية: «الميزة الأساسية لعلاقة العمالة هي التي مفادها أنه لفترة معينة من الزمن يقوم الشخص بتقديم الخدمات الموجهة لشخص آخر والتي يتلقى مقابلها الأجر». بمعنى آخر، إذا لم يحدد مزود الخدمة طبيعتها والأجر وظروف العمل وبشكل مستقل، عندها توجد علاقة عمالة. وهذا لا يترك أمام أوبر مجالا كبيرا للمناورة: فهي تقوم بتحديد القواعد والأسعار. في الإطار الأوروبي، يكون سائقوها في أقل تقدير متعاقدين من القطاع الخاص يعملون في خدمة سيارات الأجرة.
وفقا لإحدى الأوراق الصادرة عن المفوضية الإوروبية كأساس للتوجيه، يعمل حوالي 900 ألف شخص كمزود للخدمات في اقتصاد الوظائف المرنة في أوروبا. إذا تم تطبيق مثل هذه القواعد، فمن المستبعد بشكل كبير أن يتوسع هذا الرقم كثيرا، وكذلك من غير المحتمل أن تساعد مثل هذه الوظائف في خفض معدلات البطالة الأوروبية.
تواجه شركة إير بي إن بي مشكلة مختلفة. حيث أظهر تقرير صدر مؤخرا عن بين ستيت (بتمويل من قطاع صناعة الفنادق، لذلك ربما لا يكون موثوقا بشكل كبير) أن الأشخاص الذين يؤجرون منازل متعددة يمثلون 40 بالمائة من إيرادات الشركة. في بعض المدن الأمريكية الرئيسية، تعود معظم إيرادات إير بي إن بي إلى شركات تشغيل مهنية، التي يتم تأجير عقاراتها بمعدل 365 يوما في السنة. ربما لا تستطيع أوروبا تحمل ذلك: حيث إن صاحب البيت الذي يتصرف بهذا الأسلوب يمكن أن يوصف بأنه «تاجر» وفقا للقواعد الأوروبية، وليس نظيرا، الأمر الذي يمكن أن يعني أنه بحاجة إلى استصدار التراخيص وتحمُّل المسؤولية وجميع متاعب إدارة العمل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المفوضية الأوروبية أنها أكثر تفضيلا للتوجه نحو سوق الإيجارات الأطول أجلا: حيث تتعرض كثير من المدن الأوروبية الكبرى لنقص حاد في المساكن لكنها لا تعاني نقصا في السياح، لذلك فإن انتشار الإيجارات قصيرة الأجل يمكن أن يؤثر في نوعية الحياة.
كتبت المفوضية الاوروبية: «إن حظر التأجير قصير الأجل للشقق يبدو أمرا من الصعب تبريره بشكل عام عندما يمكن استخدام الممتلكات ضمن التأجير قصير الأجل أن يكون على سبيل المثال مقتصرا على أكبر عدد ممكن من الأيام في السنة الواحدة. وهذا من شأنه أن يسمح للمواطنين بمشاركة ممتلكاتهم على أساس عرضي دون سحب العقار من سوق الإيجارات طويلة الأجل».
هذا هو النهج الذي تبلور، لنقل، في سان فرانسيسكو، حيث لا يمكن تأجير العقار لأكثر من 90 يوما في العام. لكن هذا لا يزال أكثر اعتدالا وأكثر عقلانية من القواعد الموجودة في بعض المدن الأوروبية. في برلين، دخل قانون حيز التنفيذ الشهر الماضي بحيث يحظر جميع إيجارات الشقق قصيرة الأجل دون وجود تصريح من المدينة، وفرضت غرامة على المخالِفين مقدارها 100 ألف يورو. من الصعب وبشكل كبير تأجير المساكن على الأجل الطويل في العاصمة الألمانية، والوضع معقد بسبب التدفق الأخير للاجئين، لذلك قامت السلطات بجعل الحياة صعبة بالنسبة لإير بي إن بي على نحو يفوق ما تعتبره البيروقراطية في بروكسل أمرا مفيدا.
لدى المدن الأخرى قواعد أكثر غرابة. على سبيل المثال، تحظر برشلونة تأجير الغرف الفارغة الإضافية في شقة ما للسياح - على العكس تماما من مدينة سانتا مونيكا مثلا، حيث يتعين على مضيف شركة إير بي إن بي العيش داخل المبنى في كل الأوقات. تطلب العاصمة الكاتالونية أساسا من المضيف تحويل العقار إلى فندق وإدارته على هذا النحو، والتقيد بجميع التعليمات والأنظمة المعمول بها في قطاع الفنادق.
إذا حدث وتقيدت جميع المدن الأوروبية بهذا التوجيه المخفف نوعا ما، سيكون من الأسهل على إير بي إن بي النمو في تلك الأسواق دون مواجهة مخاطر قانونية وجودية. لكن مثل هذا التوحيد يعد أمرا مستبعدا جدا في المستقبل القريب: حيث ان كل مدينة رئيسية تقريبا يمكنها القول إن ظروفها خاصة بشكل يكفي لتبرير فرض قيود أو حظر حاد.
يميل توجيه المفوضية الأوروبية نحو صناعة «التجار»- وهم أفراد يقدمون خدمة من خلال منصة تشاركية، يمكن أن تكون إير بي إن بي، أو ميكانيكال تيرك التابعة لأمازون أو سوق التصميم (كو كونتست)، تكون مسؤولة قانونيا عن الخدمات التي تقدمها - وهذه تعد خطوة أخرى نحو التعامل معهم كأصحاب شركات تجارية صغرى. يمكن القول إن شركة أوبر تقدم خدمة سيارات الأجرة الأساسية، ليس فقط معلومات للسائقين والمسافرين، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها كيانا مسؤولا من ناحية قانونية. وهذه قضية هامة بصفة خاصة: وفقا لاستبيان أجرته مؤسسة يوروباروميتر، عدم معرفة من هو المسؤول في حال وقوع أي مشكلة يعد المشكلة الأكبر التي يعانيها المستهلكون الأوروبيون عند تلقي خدمات اقتصاد الوظائف المرنة.
في النهاية، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الضرائب ذات القيمة المضافة، والتي تتواجد في كل مكان في أوروبا، ينبغي أن تنطبق على الخدمات التي تباع وتشترى من خلال المنصات التشاركية. وهذا من المرجح أن يؤدي إلى التزام المنصات بتنفيذ فرض الضرائب وجمع المال للحكومات. يدعو التوجيه الحكومات وشركات «الاقتصاد التشاركي» للتعاون فيما بينها في تحديد كيفية تنفيذ ذلك.
رغم أن التوجيه لا يعني حدوث أي تغييرات فورية - حيث إن البيروقراطية الأوروبية تتحرك ببطء كالعادة - ينبغي على شركات الاقتصاد التشاركي، الصغيرة والكبيرة، الاستعداد للخضوع للتنظيم الأكثر حدة في الاتحاد الأوروبي منه في بلدها الأصلي. على العموم، البيروقراطية الأوروبية ليست مستعدة لعرض شركة نقل كبرى مثل أوبر على أنها سوق النظير للنظير أو اعتبار مالك البيوت المحترف الذي يقوم بتأجير الشقق من خلال إيربي إن بي كما لو أنه مالك فندق. كما أنها تريد ما يكفي من الضرائب والحماية الكافية للعملاء. بحلول الوقت الذي يتم فيه تعديل جميع القواعد وضبطها حسب الخدمات التي تباع عالميا من خلال التطبيقات، لن تبدو الخدمات أو اقتصادياتها الأساسية مختلفة كثيرا عن الاقتصاد التقليدي. وهذا ربما يكون نعمة للمستهلكين، إن لم يكن كذلك بالنسبة لتوقعات النمو لدى الشركات العاملة في اقتصاد المشاركة.