الغش التجاري والتقليد.. سرقة وحرب ضد الاختراع

عبدالحميد السنيد الرئيس التنفيذي لشركة نسما شاهين في حوار مع «اليوم»:

قال عبدالحميد السنيد، الرئيس التنفيذي لشركة نسما شاهين، إن الغش التجاري والتقليد وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية تقلل من تشجيع الأفراد والشركات على الابتكار والإبداع في الصناعة. وأشار ل«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إلى أن الدور الأساسي لمحاربة الغش يعتمد على وزارة التجارة وحماية المستهلك من مصادرة البضائع ومتابعة الموردين داخل الاسواق، مشددًا على أنه إذا تم ضبط الأسواق فسنقضي على الغش والتقليد، كما تم القضاء عليه في كثير من دول العالم.
وذكر السنيد أن الغش التجاري يكلف الدولة المليارات لعلاج الأشخاص من حوادث السيارات والحرائق المنزلية وانفجار الأجهزة والأمراض ومن غش الأدوية والمستحضرات والأطعمة وغيرها، مردفًا: هذه المبالغ بدلا من أن تُصرف لعلاج المتضررين، كان من الممكن صرفها في التنمية ورفاهية المواطن ودفع عجلة الاقتصاد في البنية التحتية.
ولفت إلى أن الحل في مكافحة الغش التجاري واضح وسهل عبر زيادة عدد أفراد مكافحة الغش التجاري ومندوبيهم بالأسواق أو إعطاء شركة حق المراقبة والاعتماد عليهم في الضبط والرفع إلى وزارة التجارة من الأسواق حتى يتم استكمال التحقيق، مثلما تم تعيين مختبرات خاصة للفحص.
وأكد أنهم منذ 20 عاما يعملون في سوق الأشمغة، مبينا أنه لا يوجد أي شماغ إنجليزي أصلي في السوق المحلي إلا إذا كان من موردين اثنين في المملكة، مشيراً إلى أنه يرصد مكافأة مليون ريال لمَنْ يثبت عكس ذلك. وإلى نص الحوار:
* في رأيكم ما أبرز مشكلات الغش التجاري، وكذلك أضراره؟
* الضرر الأكبر في الغش التجاري يكون على المستهلك، لا سيما إذا كانت السلعة لها تأثير على السلامة أو الصحة، وأعتقد أنه إذا كان البائع والمشتري على علم بأن البضاعة مغشوشة، فلا يكون هذا استغلالا أو استغفالا في السعر، أما إذا كان العميل لا يعلم أنها مغشوشة فهذا الغش استغلال وأخذ لأموال الناس بالباطل، ومن الممكن أن يعرض المستهلك إلى مشكلات صحية خطرة.
وبالنسبة لنشاط شركتنا في الأشمغة، فكثير من الناس لا يعلم الضرر الناتج عن الغش فيها، فعلى سبيل المثال توجد بعض المواد الكيميائية تستخدم في الصناعة والصباغة ولا تكون مطابقة للمواصفات السعودية، وتسبب ضررا على المستخدم دون أن يشعر وكذلك بعض الأنواع المغشوشة يكون النسيج من البوليستر، والبوليستر غير معتمد في المواصفات السعودية، حيث يشترط القطن الخالص، وهنا العميل يقع ضحية بدفع أموال إضافية والحصول على شيء يضره.
وأعتقد أن الغش التجاري والتقليد وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية تقلل من تشجيع الفرد والشركات على الابتكار، لذا فإن البضائع المقلدة أو المغشوشة وإن كانت تبدو رخيصة إلا أن فترة استخدامها محدودة، وبالتالي تكون مكلفة على المدى المتوسط أو الطويل.
* ما الخسائر الاقتصادية على الوطن والمستهلك جراء ذلك؟
o أولى تلك الخسائر سلامة المواطن والصحة العامة، التي تكلف الدولة مليارات لعلاج الأشخاص من حوادث السيارات والحرائق المنزلية وانفجار الأجهزة والأمراض من غش الأدوية والمستحضرات والأطعمة وغيرها، هذه المبالغ بدلا من أن تصرف لعلاج المتضررين، كان من الممكن صرفها في التنمية ورفاهية المواطن ودفع عجلة الاقتصاد في البنية التحتية أو المشاريع الاقتصادية، إذا الخسائر حوادث ومصروفات بدلا من تطوير واستثمار.
كما لا يخفى عليكم الرسوم الجمركية المفقودة، التي تعتبر من مداخيل الدولة للنمو ودعم المواطن من سكن ورعاية صحية وتعليم.
* هل الآليات التي طبقتها وزارة التجارة، ساعدت في خفض الغش التجاري؟
* أعتقد أن الأنظمة والقوانين والعقوبات ممتازة، المشكلة في اعتقادي في التطبيق حيث تطلب وزارة التجارة فاتورة شراء، فكيف تحصل على فاتورة من بائع يعلم أنه يبيع بضائع مغشوشة، تخيل لو أن مكافحة المخدرات تطلب احضار فاتورة من المروج! إضافة إلى أن عدد موظفي مكافحة الغش التجاري لا يكفي للمتابعة ومراقبة الأسواق، وأعتقد أنه مع تطبيق «تأكد»، الذي أصدرته وزارة التجارة سيساعد كثيرا وخطوة جيدة إذ فعلا تمت متابعة الشكاوى.
* تطبيق الجمارك للمواصفات السعودية.. هل له دور في الحد من استيراد البضائع المغشوشة، ورفع جودة السلع؟
* لا شك في أن دور الجمارك مهم وتطبيق المواصفات وتحويل البضائع الي المختبرات يحد من انتشار الغش والتقليد، ولكن هذه الفئة من التجار التي تغش وتقلد تجني أرباحا خيالية تساعدها في إيجاد طرق ومنافذ للاستيراد، فالدور الأساسي للمحاربة يعتمد علي وزارة التجارة وحماية المستهلك من مصادرة البضائع ومتابعة الموردين داخل الاسواق، وأنا واثق من أنه إذا تم ضبط الأسواق فسنقضي على الغش والتقليد كما تم القضاء عليه في كثير من دول العالم.
* ما الفرق بين السلع المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة؟
o المغشوشة منتج أو خدمة لا تتطابق مواصفاتها مع المقاييس المعتمدة، ويكون الوصف غير الحقيقة مثلا يكتب قطن وهي بوليستر أو استنستيل وهي حديد او يكتب صناعة إنجليزي والمنتج مصنوع بالصين.
المقلدة هي بضائع تم استخدام العلامة التجارية بدون وجه حق أو إذن صاحب العلامة، وهذا منتشر في الملابس والشنط والساعات ومعظم البضائع الإلكترونية وقطع الغيار، وكذلك ينطبق على استخدام حقوق براءات الاختراع.
وتقليد البضائع يتم عبر ثلاثة أساليب: أولها عمل نسخ طبق الأصل من المنتج بنسبة 100 في المائة، والثاني تغيير أو استبدال حرف واحد من العلامة التجارية، الثالث المشابه أي وضع منتج مشابه للأصلي دون وضع علامة تجارية، ولا شك في أن المغشوش والمقلد يعتبر حراما شرعا، وأود أن أقول إن مَنْ يشتري منتجا مزورا، فإنما هو سارق ويسهم في السرقة.
أما السلعة رديئة الجودة، فهي إذا كان المنتج لا يحمل مواصفات قياسية كشرط أساسي، فالموضوع يعود إلى المستهلك ورغبته، مثلا بدلا من أن يكون الباب حديدا بسماكة معينة يقبل بسماكة أقل، وهذا ينطبق على كل الإنتاجات من سيارات ومعدات وملابس ومواد بناء، وإذا كانت كل البيانات واضحة فلا يوجد هنا غش ولا تزوير.
* بحكم تخصصكم.. حدثنا عن الغش في كتابة بلد الصناعة على السلع، وكذلك عدم وجود بلد المنشأ؟
* كما هو معلوم فنحن نصنع ونبيع الشماغ منذ 20 سنة، وكان في السابق 5 أو 6 مصانع في بريطانيا، اليوم لا يوجد سوى مصنعين بطاقة إنتاجية محدودة وإذا نزلت الأسواق وجدت 80 في المائة صناعة إنجليزي، وأود أن أوضح أنه لا يوجد أي شماغ إنجليزي إلا إذا كان واردا من شركة نسما شاهين أو أبناء محمد سعد العجلان «البسام» غير ذلك ليس إنجليزيا، وإذا أي من الشركات الموردة للشماغ بالسوق السعودي تدعي أن منتجها إنجليزي، تحضر ما يثبت، وإذا أثبتت أن شماغهم إنجليزي له مكافأة مليون ريال.
فكثير من ضعفاء النفوس يذهب الي كتابة إنجليزي كي يحصل على زيادة بالسعر بغير وجه حق، ومجموعة اخرى من التجار لا يذكرون بلد المنشأ ويكتفون بكتابة اسم المنتج، لندن أو بريطانيا حتى يوهم المستهلك انها بضاعة إنجليزية.
* ما طرق تمرير دخول السلع إلى المملكة، والتحايل على النظام؟
* يلجأ كثير من المحتالين وأسميهم محتالين أو غشاشين؛ لأنهم يغشون الناس إلى طرق عديدة منها إحضار مستندات وشهادات منشأ مزورة أو إرسال بضائع مفرقة وتجميعها أو تصنيعها داخل المملكة في ورش وعمالة غير مرخصة.
* هل للمنافذ التسويقية دور في ترويج البضائع المغشوشة والمقلدة والرديئة؟
* حسب تعاملي مع أصحاب المعارض يوجد جزء كبير منهم يخافون الله ويبحثون عن الرزق الحلال، ومع الأسف يوجد آخرون يبحثون عن الربح السريع والعالي، ولكنهم هم مَنْ يشجع تجار البضائع المغشوشة والمقلدة على النمو والاستمرار لأنه لو لم يفتحوا منافذ بيع لهم لما انتشرت هذه الظاهرة بالأسواق السعودية، وأقول السعودية لأننا نحن نعمل في جميع دول الخليج ومشكلة التقليد والغش تنتشر فقط في السعودية والكويت.
* ما الدور المأمول على منشآت القطاع الخاص في التوعية الاستهلاكية؟
* يد واحدة لا تصفق، القطاع الخاص يرحب بالتعاون في التوعية مع الإعلاميين والقطاعات الحكومية والمسؤولية الاساسية تقع على وزارة التجارة في مكافحة الغش والتقليد.
* في نظركم ما هي الحلول المقترحة للحد من الغش التجاري؟
* الحل واضح وسهل وهو زيادة عدد أفراد مكافحة الغش التجاري ومندوبيهم بالأسواق أو إعطاء شركة حق المراقبة والاعتماد عليهم في الضبط والرفع إلى وزارة التجارة من الاسواق حتى يتم استكمال التحقيق، مثلما تم تعيين مختبرات خاصة للفحص.
المستلزمات الرجالية تحتاج إلى تطبيق المواصفات
يصعب التفريق بين الجيد والرديء من الأقمشة