«العمل» : اعلانات العمالة للمصرح لهم فقط

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح: إن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت على عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واعتبر الفالح، نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية.
ودعا المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية (مساند)، من خلال الدخول على الرابط: www.musaned.gov.sa، وذلك للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.
كما دعا إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتقديم أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني: www.mol.gov.sa، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.
وقال المستشار بالموارد البشرية بندر السفير: نشكر وزارة العمل على هذا التوجه الذي أرى أنه تأخر كثيرا، ولكن الدافع الأول لهذه التوجهات قد لا يكون تنظيماً داخلياً بقدر ما هو مراعاة للقوانين الدولية التي تجرّم هذه السلوكيات وتصنّفها بالاتجار بالبشر.
وذكر السفير أن الاجراءات قد تساهم في ضبط أسعار استقدام العمالة المنزلية كون ذلك سيغلق الباب أمام السماسرة الوهميين والذين غالباً ما يتعمّدون تجفيف الأسواق للتمكّن من رفع الأسعار لمبالغ طائلة، ولكن كل ذلك لن يكفي لضبط الأمور خاصة مع الشحّ الكبير في عروض العمالة المنزلية وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث من واجب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسابقة الزمن لتوفير خيارات ومصادر أكثر للعمالة المنزلية لدعم هذه القرارات، لأن تأخر الوزارة في توفير هذه المصادر سيدفع البعض مجبراً للتحايل على الانظمة والعودة للاجراءات الخاطئة.