سويسرا تناقش فكرة توزيع المال على الناس

تقترح مبادرة الدخل الأساسي غير المشروطة في سويسرا دفع مبلغ مقداره 30 ألف دولار في العام لكل شخص دون أن يفعلوا مقابله أي شيء.
ستصوت سويسرا يوم 5 يونيو بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة استحداث دخل أساسي غير مشروط لتحل محل استحقاقات الرعاية الاجتماعية المختلفة. وعلى الرغم من أن أصحاب الخطة لم يضعوا شروطا حول ما يجب أن يكون عليه مقدار المبلغ، إلا أنهم اقترحوا أن يكون 2500 فرنك سويسري (2500 دولار) للكبار وربع هذا المبلغ بالنسبة للطفل.
في ظاهره يبدو هذا الاقتراح جيدا، باستثناء أن هناك أمرين. هذا المبلغ بالكاد يضعك فوق خط الفقر، الذي يعرف عادة بنحو 60 في المائة من متوسط الدخل الوطني القابل للتصرف، في سويسرا التي تعتبر من أغلى بلدان العالم. الأهم من ذلك، أن هذا الأمر على الأرجح لن يحدث على أي حال.
الاستفتاءات هي جزء شائع من الديمقراطية المباشرة في سويسرا، حيث يتم إجراء عمليات تصويت متعددة في كل عام. مبادرة الدخل الأساسي تتم بعد أن يحصل الاقتراح على العدد اللازم من التواقيع (التي يجب أن تكون 100 ألف توقيع)، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى أنها لن تحرز أي تقدم. فكرة دفع راتب للجميع أثارت الاهتمام أيضا في بلدان أخرى، مثل كندا وهولندا وفنلندا، حيث بدأت دراسة أولية في العام الماضي. وتقول الجهات التي تقف وراء المبادرة إن المجموع الذي ذكروه يسمح للشخص أن يعيش «حياة لائقة» مع ذلك، على أساس سنوي، فإن المبادرة لن تعطي الشخص سوى 30 ألف فرنك - بالكاد فوق خط الفقر لعام 2014 والبالغ 29501 فرنك.
في ذلك العام كان واحد من كل ثمانية أشخاص في سويسرا دون ذلك المستوى، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء. وهذا أكثر مما كانت عليه الحال في فرنسا والدنمارك والنرويج. ومن بين هؤلاء الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما، كان واحد من كل خمسة معرضين لخطر الفقر.
وقال أندرياس لادنر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوزان: «ليس معنى هذا أنك ترى الفقر المدقع في سويسرا. ولكنْ هناك عدد قليل من الناس الذين ليس لديهم ما يكفي من المال، وهناك بعض الناس الذين يعملون ولا يكسبون ما يكفي».
من بين أنصار الدخل الأساسي وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، الذي يقول: إنه أمر ضروري في الوقت الذي تعمل فيه الأتمتة والروبوتات على أخذ الوظائف من البشر على نحو متزايد.
وقال: «بلد غني مثل سويسرا لديه فرصة كبيرة لاختبار هذه التجربة الرائعة».
هذه المبادرة لا تحدد الظروف التي بناء عليها يكون غير المواطنين مؤهلين لها.
الحكومة تعارض هذا الاقتراح وتقول: إن هذا الراتب سوف يؤدي إلى فرض ضرائب أعلى، وخلق مثبطات للعمل ويتسبب في نقص في المهارات. الاقتصاد يشكو منذ فترة من قوة الفرنك، مع تحذير الشركات بأنها سوف تنقل معامل الإنتاج إلى مواقع أقل كلفة من أجل تخفيض التكاليف.
وقال وزير الداخلية آلان بيرست: «إننا وصلنا إلى استنتاج مفاده بأن مثل هذه المبادرة يمكن أن تضعف اقتصادنا».
هذا الرأي ضرب على وتر حساس لدى الناخبين، وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 60 في المائة أيضا يعارضون تلك المبادرة.