اقتصاديات

حاول الإنسان دائما ولا يزال أن يفهم القوى التي تحكم الظواهر الاقتصادية وتؤثر فيها. كما حاول أيضا أن يصوغ العلاقة بين تلك القوى والظواهر الاقتصادية في قوانين علمية باعتبار الاقتصاد أحد فروع المعرفة وهو بذلك يشقى لكشف أسرار القوانين التي تحكم الظواهر الاقتصادية المختلفة؛ بغية الوصول إلى ما يجب أخذه وما يجدر تجنبه والتخلي عنه لإنماء الموارد والأموال التي تمثل مصدرا لإشباع حاجاته وتلبية رغباته، وعندما يحدث الخلل في هذه المعادلة ينشأ ما يعرف بالمشكلات والظواهر الاقتصادية، بمعنى أن تنشأ مجموعة من الاحتياجات مقابل موارد محددة لإشباعها، ومع انقضاء القرن العشرين وما حمله القرن الجديد من تحولات عالمية هائلة في مختلف الاتجاهات بات السؤال عن تحقيق الازدهار الاقتصادي أمرا ملحا، وهو في الحقيقة سؤال تصعب الإجابة عنه حتى عندما نرتد إلى تاريخ الفكر الاقتصادي العالمي بكل تراكماته نجده لا يسعفنا كثيرا للإجابة عن سؤال كهذا يرتهن إلى معطيات العولمة المعقدة.
ولم يعد تاريخ الفكر الاقتصادي ذا جدوى حقيقية يعتمد عليها كنظريات وآراء سادت يمكن الرجوع لها واعتمادها ضمن حركة الواقع لآليات السوق المعاصرة لإثبات صحتها على الأقل في تقديرات ذلك الواقع، فالتحولات البراقة الهائلة التي تطرحها العولمة بدعوى الانفتاح على الأسواق النقدية والمالية العالمية إنما هي ضمن اشتراطات أيديولوجية صارمة يجب أن يخضع لها الجميع، فسياسات الانفتاح الاقتصادي المعولم لها شروطها التي أسقطت الكثير من مفاهيم الفكر الاقتصادي التاريخية ولم تعد طبيعة الفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة التي تشكلت كمنظومة واستقرت في أذهانهم ومعتقداتهم وتوجيه سلوكهم مجدية في عصر العولمة، ولا ما يعرف بعلم الاقتصاد السياسي الذي نشأ في القرن السادس عشر الميلادي والمؤسس على فهم المشكلات الناشئة عن تعددية الحاجة الإنسانية وكحدودية مورد الإشباع ذات أهمية في اقتصاديات العولمة، وكان سقوط الأيديولوجيات الاشتراكية والرأسمالية في هذا العصر دافعا قويا لهيمنة الاقتصاد المعولم، وحتى عندما نتوقف عند الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يحبذ روح المنافسة الكاملة ويمنع الاحتكار ويفسح المجال لتحديد الثمن طبقا لمساومات البائعين نجد أن مد العولمة الجارف يتسلط بشكل أو بآخر على كل أشكال الفكر الاقتصادي كحتمية لا مفر منها، وعندما نمعن النظر في النموذج الاقتصادي الحالي كنموذج عالمي يتبادر إلى الذهن فيما لو انه يستطيع أن يلبي حاجة الإنسان رغم إدراكنا أن التقلبات الاقتصادية قد لا نستطيع التخفيف منها عندما تتشابك علاقات التبادل التجاري والنقدي، ومهما حاولنا التوسع في فهم جوانب الاستثمار والإنتاج والتوزيع والربح والفائدة وتعقيدات آليات السوق على تنوعها واختلافها يبقى السؤال الذي يطرح ذاته، وهو هل بالإمكان إيجاد استراتيجية اقتصادية عربية موحدة لمجابهة المستقبل؟؟ وذلك سعيا لإيجاد تكامل اقتصادي أشبه بالحلم في عصر التكتلات الاقتصادية، أم إن الوقت قد مضى ويتعذر معه مثل هذا التوجه في ظل العولمة المتنقلة.
لقد بات منطقيا بعد دخول القرن الواحد والعشرين والانبهار الكبير في أوروبا الشرقية وانتهاء الاشتراكية بعد زلزلة كيان الاتحاد السوفيتي وفي عصر سقوط الأيديولوجيات الماركسية والرأسمالية ونشوء أيديولوجيا جديدة قائمة على المصلحة لا على المثل ومبادئ العدل والحق الذي أسسها البناء المادي للحضارات ليس فيه للجانب المعنوي أثر.
نتساءل عما إذا كنا بصدد التأسيس لحضارة اقتصادية جديدة تنسف جميع أشكال الفكر الاقتصادي ضمن عولمة تعد بالرفاهية ورغد العيش بينما تلوح في الأفق بوادر سحقِها للدول النامية وللطبقات المعيشية المتوسطة في العالم بأسره ؟؟
فهل من عودة للعالم بعد ذلك إلى الفكر الاقتصادي الإسلامي كملاذ ينتشله من تلك الدوامة الجارفة بعد أن جرب العالم كل شيء، سؤال يجيب عنه المستقبل القريب وبس.