الأوامر الملكية الجديدة ترسم خارطة طريق لمستقبل المملكة

رؤية 2030 تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي

تسمر السعوديون أمام شاشات التلفاز طوال عصر أمس الأول السبت - على غير العادة في وقت اعتادوا التمتع بساعات الاجازة الأسبوعية الأخيرة في المنتجعات أو المولات - لمتابعة الأوامر الملكية التي رسمت خارطة الطريق لحياتهم ومستقبل أجيال البلاد خلال الأعوام القادمة.
الحدث كان بحجم التطلع والترقب الذي كان ينتظره رجل الشارع السعودي بعد الاعلان عن رؤية السعودية 2030 قبل أيام قليلة، فجاءت الأوامر الملكية كأولى الخطوات العملية للإعلان بالانطلاق الفعلي لعمل رؤية 2030 بشكل سريع ولافت يعطي مؤشرات حقيقية بالعزم على مسابقة الزمن نحو الوصول للهدف المعلن.
والمتأمل للأوامر الملكية يلحظ الحرص الشديد على استمرارية التنمية للوطن، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وضخ الدماء الجديدة، واسناد المؤهلين في ادارة مؤسسات الدولة.
واستكملت المملكة أمس الأول بإعلانها إعادة هيكلة أجهزة الدولة والهيئات الحكومية خطتها الرامية لتطوير أجهزتها للوصول لتحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال البدء الفعلي بالعمل بالرؤية التي يدعم تحقيقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للوصول لتنمية مستدامة للبلاد.
واتضحت معالم الاستراتيجية المتكاملة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الذي تقلد مهام الحكم في 23 يناير 2015 كسابع ملوك البلاد التي تأتي في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة وكانت أولى الخطوات التطويرية التي سبقت قرارات أمس الأول هي دمج وزارتي التعليم العام ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحمل مسمى وزارة التعليم.
اعقب ذلك خطوة هامة جدا من خادم الحرمين الشريفين بضخ دماء شابة في مفاصل الدولة من خلال تكليف الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد ومنحهما صلاحيات كاملة لرسم مستقبل البلاد لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاقليمية المحيطة بالمملكة.
وهنا يشير الدكتور أحمد بن محمد السيف، نائب وزير التعليم العالي السابق، إلى أن القرارات الملكية يوم أمس الأول تأتي منسجمة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 للوصول لتحقيق اهدافها بتوجيه مباشر ومتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين، واضاف إن ما يتحقق الآن على أرض الواقع لو ألقينا نظرة سريعة على أعمال وإنجازات القيادات الشابة وما حققته على كل الأصعدة لوجدنا أنه من الناحية الأمنية ولي العهد صمام الأمن والأمان في دولة واجهت تحديات الإرهاب. واقتصادياً فذاك ولي ولي العهد صاحب القرارات الجريئة المدروسة بعناية، معتمداً على قيادات شابة أخرى، لنرى قفزات اقتصادية جبارة رغم الكساد العالمي، أما من الناحية السياسية فهذا وزير الخارجية وحراكه الدائم، وقس على ذلك قيادات شابة في كل مفصل من مفاصل القرار. مردفاً «إن القيادة الشابة أثبتت عزمها على إثبات وجودها شامخة عالية في بحر متلاطم من التحديات».
وأوضح الدكتور السيف أن «تلك التجربة أثبتت قدراتها وفعاليتها لرسم مستقبل جديد للمملكة، فرأينا ما تحقق على المدى القصير من انجازات مبهرة، وهنا أجزم أن هذه التجربة ستثبت فعاليتها. نحن نعيش الآن في زمن المتغيرات السريعة والمتلاحقة، فلم تعد النظريات التقليدية في الإدارة والرؤى المتأنية التي عاشت عليها سياسات الدول سنوات طويلة تجدي في هذا العصر، عصر المتلاحقات، فنحن نريد هذا النوع من تغيير النمط التقليدي، مع إرساء قواعد صلبة راسخة تتماشى مع متطلبات المرحلة، وكان من حكمة سلمان العزم أن يعطى الفرصة لتلك القيادات الشابة التي باتت انجازاتها العملية واضحة للعيان».
وقال الدكتور السيف: إن الأوامر الملكية، تأتي امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، حيث تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدرت الأوامر الملكية الكريمة التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.