مراقبة العجز.. وليس الديون

غالبا ما أتعرض لهذا السؤال: ما مستوى الدين الحكومي الذي يمكن للولايات المتحدة تحمله؟ الإجابة هي أن بإمكانها تحمل المزيد. وما هو أكثر أهمية أيضا هو قدرتها الاطول أجلا على خفض العجز في الميزانية الفيدرالية- وفي النهاية تحقيق الفائض في الميزانية.
قبل التفسير والشرح، دعونا نحدد بعض المصطلحات. المقصود بالدين هو قيمة جميع الأوراق المالية الصادرة عن وزارة الخزانة والمملوكة من قبل الناس (بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي). وسوف أعرف العجز على أنه الفرق ما بين الإيرادات الحكومية والنفقات، بخلاف الفوائد على الدين (وهذا أحيانا يسمى العجز الرئيسي). وأنا هنا لا أتجاهل الفوائد على الدين، أنا فقط أتعامل معها بشكل منفصل.
حتى يكون الدين الحكومي مستداما على المدى الطويل، يجب عليه ألا ينمو بشكل أسرع من نمو الناتج الاقتصادي الإجمالي (مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي مثلا). لذلك، إذا كان سعر الفائدة على الدين الحكومي بنسبة 5 بالمائة لكل عام، والناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 4 بالمائة سنويا، لا بد أن تحقق الحكومة فائضا كبيرا بما يكفي لتغطية تكلفة الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة إن كانت تريد الحفاظ على نسبة مستقرة ما بين الدين والناتج المحلي الإجمالي.
(كل من أرقام أسعار الفائدة ومعدل النمو هي أرقام اسمية، بمعنى، أنني لا أحذف مبلغ التضخم من كليهما).
ما حجم هذا العبء؟ في الوقت الراهن، يشكل الدين حوالي 75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك قد تكون نسبة الفائض اللازم لتغطية تكلفة الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة هي 0.75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لو كان الدين أكبر من ذلك، لنقل 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الفائض المطلوب سيكون 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي- ما يعني أنه قد يتعين على الشركات والأسر المعيشية دفع هذا المبلغ الصافي للحكومة سنويا.
ليس هنالك أي سبب جوهري لأن يكون هذا أمرا لا يمكن تحمله، لا سيما نظرا لأن الكثير من الفائدة المفروضة على الدين سوف في الواقع يتم تسديدها مرة أخرى للأمريكيين.
لا يشير أي من هذا إلى أن الحكومة الأمريكية لا تعاني من مشكلة في الميزانية. لكن القضية هي العجز وليس الدين.
يقدر مكتب ميزانية الكونجرس بأنه، إلى حد كبير بسبب تكاليف الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي المضافة المرتبطة بتقدم السكان في العمر، سوف يرتفع العجز الرئيسي إلى حوالي 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2040. وهذا يعني أن عبء الدين الحكومي من المرجح أن يتزايد بمعدل لا يمكن تحمله، بغض النظر عن مستواه.
الخبر الجيد هو أن لدينا متسع من الوقت لإصلاح هذه المشكلة الصعبة سياسيا.
حيث يقدر مكتب ميزانية الكونجرس أنه إذا تطورت الضرائب والإنفاق وفقا للقانون الحالي، سوف يكون مستوى الدين أعلى قليلا فقط من مستوى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2040.
نظرا لهذا التقدير، يشير تحليلي السابق إلى أن الدين سوف يبقى معقولا طالما أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات لتحويل العجز لديها إلى فائض كبير بما يكفي خلال نصف القرن المقبل.
إن النظر إلى الدين بهذه الطريقة له آثار مهمة على السياسة على المدى الأقصر أجلا. إذا رغِبَتْ الحكومة الأمريكية، فإن لديها قدرة وافرة على توسيع نطاق الدين الوطني لتمويل الاستثمارات الجديدة في رأس المال البشري والمادي- على سبيل المثال، في تحسين الطرق والمدارس. لمنع هذا الدين من أن يخرج عن نطاق السيطرة، يجب على المسؤولين معرفة كيفية رفع الضرائب أو خفض الإنفاق على المدى البعيد، لتحويل العجز المستمر والمدفوع ديموغرافيا إلى فائض ثابت ومستقر.