عندما يقلق حتى بول كروجمان حيال الدين الوطني، فاعلم أن هناك مشكلة. لأن البلد في المشكلة ليس اليونان ولا الولاياتالمتحدةالأمريكية بل اليابان. مع البطالة المنخفضة ومشاركة قوة العمل العالية، فليس، أساساً، في اليابان مصادر أساسية للكسل. بالاستجابة، إن مدى تحفيز الاقتصاد بالمثير المالي أو المال السهل هي بمعظمها صفر. لكن اليابان لا تزال تدير عجزاً في الميزانية كل سنة. ففي عام 2014، كان لدى الحكومة عجز في الميزانية بنسبة 7,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مع عجز أولي - والذي استبعد دفوعات الفائدة - من فقط نسبة 6 بالمئة. تبدو الأمور أفضل إلى حدٍ ما في عام 2015. فهناك ارتفاع في ضريبة الاستهلاك في عام 2014 قد ضخم العوائد. وقد ازدهرت أيضاً خزائن الحكومة بزيادة الفوائد في الشركات اليابانية - والتي هي بالتالي موضوع معدل ضريبة الشركات العالية للبلاد. وكنتيجة، فإن العجز الأولي برز ليكون فقط 3,3 بالمئة في عام 2015. لكن 3,3 بالمئة لا تزال طريقة مرتفعة جداً. وعلى المدى البعيد، أي عجز يبقى مرتفعاً أكثر من المعدل الاسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن دعمه. والنمو الاسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي هو الآن صفر. إن نمو الناتج المحلي الحقيقي المحتمل طويل الأجل ليس أكثر من 1 بالمئة (بسبب تناقص السكان)، ولم ينجح بزيادة التضخم الجوهري إلى هدف ال 2 بالمئة رغم الجهود الضخمة. وحتى لو بقيت معدلات الفائدة عند الصفر للأبد - بما يسمح للبلاد كنتيجة بإعادة تمويل كل دينها لكي تخفض دفوعات الفائدة إلى الصفر - باقتراضهم 3,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة سيكون كثيراً جداً. وإذا ارتفعت معدلات الفائدة، فإن العجوز سوف تنفجر. وتعلم الحكومة بالطبع هذا وألزمت نفسها بأن تخفض العجز الأولي إلى 1 بالمئة بحلول عام 2018 وإلى الصفر عام 2020. ولكن برامجها تعتمد على افتراضات النمو السريع غير الواقعي، وهذا يتطلب من اليابان أن تتمدد جيداً فوق معدلها القوي طويل الأجل. كما في الولاياتالمتحدةالأمريكية، عند الإدارات اليابانية مبالغة في التفاؤل. وأبرزت وزارة المالية المليئة بالبيروقراطيين الاتقياء أنه تحت افتراضات نمو واقعي أكثر، يتقلص العجز الأولي فقط إلى 2,2 بالمئة. وحتى تلك التحسينات سوف تتطلب ارتفاعاً في الضريبة وصرف التخفيضات أو بعض التوحيد بين الاثنين. إن عجز 2,2 بالمئة على حد دقيق من الاستدامة طويلة الأجل، إذا افترضنا معدلا قويا حقيقياً 1 بالمئة ونسبة تضخم 1,5 بالمئة، ثم نسبة عجز 2,2 بالمئة سيكون بشكل واضح تماماً تحت مستوى مستدام بنسبة 2,5 بالمئة. لذلك ليس لليابان فرصة لتجنب الكارثة. لكن المخاطر لا تزال قائمة. فتباطؤ النمو أو ارتفاع معدلات الفائدة أو هبوط في معدل الفائدة يمكن بسهولة تنبيه الحكومة إلى نمو الدين المبالغ فيه. إن المستقبل الآمن سيتطلب تخفيضاً جدياً أكثر لعجز الموازنة. وذلك سيعني إما تخفيضات الإنفاق وزيادات الضريبة. لكن رفع الضرائب يؤذي الاقتصاد. وعلى المدى القصير بإخماد الطلب، وعلى المدى الطويل عن طريق تشويه الاقتصاد. وتخفيض الإنفاق رهان أفضل، لكن هناك معوقات سياسية كبرى. والمجتمع الياباني المعمر والمتناقص، ومشارك أكبر على الإطلاق للإنفاق يذهب إلى المتقاعدين ودفوعات التحويلات الأخرى لكبار السن. وعدد كبار السن كبير وهم يصوتون بأعداد كبيرة، لذلك هناك مدى قليل لتخفيض دفوعاتهم. ما لم يكن تغيراً في الموقف - ستستمر الحكومة على الأرجح بدعم المحفزين على حساب الألفيات المحاصرة لليابان. ويبدو أن رفع الضرائب هو الطريقة الوحيدة لتخفيض العجز إلى مستويات مستدامة. وعند نقطة معينة،- لا أحد يعلم تماما متى - العجز الأولي في المستويات الحالية سيؤدي إما إلى تعثر أو إلى تمويل نقدي مباشر، مع طباعة المال في البنك المركزي ليشتري إصدارات مالية حكومية للدين. وسيؤدي التمويل النقدي المباشر في النهاية إلى تضخم كبير جداً والذي ستتصرف أكثر كتعثر إجمالي للديون العامة والخاصة. اما التعثر أو التضخم الكبير جدا سيسبب الفشل لكل مؤسسة مالية يابانية، ومعظم قطاع الأعمال الياباني. ربما ستكون اليابان بخير لأنها ستكون مدينة كثيرا جداً للأجانب - فمعظم دين اليابان هو أعمال ممولة محلياً. والأعمال ستميز بالنتيجة مؤسسات مالية تنبثق لتقرضهم المال وسيجد العمال شيئا ما ليفعلوه. ولكن تعطيل الحياة الاقتصادية سيكون ضخماً حتى انه يمكن أن يضع البلاد في خطر سيطرة المتطرفين -على الأرجح بعناصر الجناح اليميني، لأن اليابان تفتقد إلى جناح يساري قوي. وسيُغرق النظام المتطرف على الأرجح الاقتصاد بسياسة فاسدة، بدفعه اليابان بعيدا عن مستوى البلاد المتطورة الغنية. فإذا سار كل شيء على ما يرام، يمكن لليابان أن تتجنب هذا النوع من السيناريو الكابوسي. ولكن الأمر بعيد عن التأكيد. فنحن نحتاج إلى معايير أكثر. تخفيض الإنفاق، وخصوصاً في التحويلات لكبار السن سيكون مثالياً، لكن رفع الضرائب ربما يكون الطريقة الوحيدة.
