مجلس النواب البرازيلي يصوت بالأغلبية لصالح اتهام روسيف بالتقصير

صوت مجلس النواب البرازيلي بأغلبية الثلثين لصالح اتهام الرئيسة ديلما روسيف بالتقصير ، بعد مناقشات استمرت أكثر من تسع ساعات، حيث أوضح كل نائب سبب تصويته بنعم أو لا في بيان مقتضب.
وقد صوت 367 نائبا ليلة أمس الأحد لصالح اتهام روسيف ، مقابل اعتراض 137 نائبا .
ويعني قرار مجلس النواب أن مجلس الشيوخ يمكنه الأن وقف روسيف عن العمل لمدة 180 يوما في نهاية نيسان/إبريل بأغلبية ضئيلة . ويمكن لمجلس الشيوخ بحلول تشرين أول/اكتوبر المقبل توجيه اتهامات لها في حال الموافقة على ذلك بأغلبية الثلثين .
وقد احتفل المواطنون في الشوارع بإطلاق الألعاب النارية .
وتواجه روسيف ضغوطا للاستقالة منذ أشهر، حيث تتهم بإخفاء حجم العجز في الميزانية خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية عام 2014 .
تراجعت شعبية روسيف، التي بلغت 10 بالمئة فقط حاليا بسبب ركود اقتصادي، حيث أن الاقتصاد المعتمد على الموارد تضرر بشدة بسبب إخفاق في أسواق السلع وتباطؤ الاقتصاد العالمي ,وقد ارتفع معدل البطالة إلى 6ر9 % خلال العام الماضي .
ووصف رئيس الوزراء جاك واجنر التصويت بأنه " يعرقل 30 عاما من الديمقراطية " في البلاد .
وقال لموقع أو جلوبو الإخبارية " هذا فصل حزين" ،مضيفا أن 54 مليون مواطن انتخبوا روسيف عام 2014 ، ولا يوجد دليل على ارتكابها أي نشاط إجرامي .
ويشار إلى أنه إذا تم وقف روسيف عن العمل ، فانه سوف يتم بصورة قانونية نظر الاتهامات الموجهة ضدها ، وسوف يشغل نائب الرئيسة ميشيل تامر / 75 عاما/ منصب الرئيس. وإذا تم المضي قدما في إجراءات اتهام روسيف بالتقصير ، فأن تامر سوف يشغل منصب الرئيس حتى نهاية 2018 .
واتهم تامر ، الذي ينتمى لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلي ، الذي انفصل عن حزب روسيف ، الرئيسة بالكذب.
ومع ذلك فانه إذا لم يتم التوصل لأغلبية الثلثين المطلوبة لتوجيه اتهامات لها في تشرين أول/اكتوبر المقبل ، فانه سوف يتم وقف الإجراءات ضد روسيف .