«الجبهة الشعبية» تتوعد الرئيس الفلسطيني بالتصعيد عقب قطع مخصصاتها المالية

شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هجوماً لاذعاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، عقب إعطائه تعليمات بقطع المخصصات المالية التي تتلقاها الشعبية من الصندوق القومي للمنظمة، والتي تقدر بنحو 70 ألف دولار شهريًا ك "مستحقات لها" في كافة الأراضي الفلسطينية والخارج (الشتات).
واتهمت الشعبية حسب ما تحدث فيه عضو مكتبها السياسي الدكتور رباح مهنا ل"اليوم"، أبا مازن بأنه متفرد بالقرارات، "وغير حريص على المصلحة الوطنية"، قائلاً:" أبو مازن اتخذ هذه الخطوة لمعاقبة الشعبية - وهي ثاني أكبر فصيل سياسي في منظمة التحرير- على مواقفها المتمسكة بالمبادئ والثوابت ومقاومة الاحتلال، إضافة لانتقاضها لسياسته نتيجة عدم احترامه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".
وأوضح مهنا أن الرئيس أبلغ رئيس الصندوق القومي لمنظمة التحرير :"بشكل شفوي بقطع مخصصات الجبهة الشعبية منذ شهر فبراير الماضي، متهماً أبا مازن بعدم الديمقراطية وتحمل أي انتقاض له، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد مؤشرا خطيرا على مستقبل الديمقراطية في فلسطين.
وقال مهنا: "إن الرئيس لم يتعلم من التاريخ الحديث، الذي يقول إن الشعبية، لا تتأثر بالضغط المادي من أجل تغيير مواقفها اتجاه القضايا الفلسطينية المصيرية".
وكشف القيادي بالشعبية مهنا، النقاب عن سلسلة فعاليات تصعيدية شعبية ورسمية ستقوم فيها الشعبية خلال الأيام المقبلة، لوضع حد لممارسات الرئيس الفلسطيني التي عاد ووصفها ب"المتفردة"، مؤكداً أن تحركاتهم ستكون في إطار ديمقراطي جماهيري. وأضاف :"سنجري اجتماعات مع الفصائل في قطاع غزة والضفة الغربية لبحث تداعيات قرار أبي مازن"، مبيناً أن ذات الموضوع سيطرح في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ومن جانبها، قالت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة: إن: قرار الرئيس عباس مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار المنظمة.
وأضافت أن القرار من شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني. وعبرّت القوى عن تقديرها للجبهة الشعبية ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبة الرئيس بالعودة عن القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني.