المجلسان السعودي والنيوزيلندي يوقعان مذكرة لإنشاء مجلس أعمال مشترك

تلقت العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية دفعة قوية بتوقيع مجلس الغرف السعودية والمجلس التجاري النيوزيلندي لدول الشرق الأوسط على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي نيوزيلندي، ومن المؤمل أن يقود ذلك لتعزيز التجارة البينية بين المملكة ونيوزيلندا وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.
وشهد مراسم حفل التوقيع التي جرت بمقر السفارة النيوزيلندية بالعاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولاي وسفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح وسفير نيوزيلندا لدى المملكة هاميش ماكماستر، وعدد من رجال الاعمال السعوديين والشخصيات الاقتصادية من البلدين.
ووقَّع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ونائب رئيس المجلس التجاري النيوزيلندي لدول الشرق الأوسط مايكل ويب.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا موراي ماكولاي خلال الحفل: إن زيارته للمملكة تأتي بغرض تأكيد التزام بلاده بتعزيز علاقاتها ومصالحها التجارية مع المملكة، منوهاً للقاءات الثنائية التي اجراها مع القيادة السعودية والمسؤولين السعوديين، والتي وصفها بالمثمرة، حيث جرت مناقشة تنمية العلاقات المشتركة والفرص وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ولفت "ماكولاي" للمقومات الاقتصادية لبلاده، اذ تعتبر نيوزيلندا من كبرى الدول المنتجة للأغذية وتصدر نحو 90% من انتاجها لمختلف دول العالم، مضيفاً: إن المملكة تستورد نسبة كبيرة مماثلة من المواد الغذائية، فيما تعتمد نيوزيلندا على استيراد الطاقة التي تنتج منها المملكة كميات مقدرة، واعتبر أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يشمل قطاعات أخرى كقطاع التعليم الذي تتباهي نيوزيلندا بمستواه العالمي، بالإضافة لقطاع السياحة الداعم القوي لاقتصاد بلاده، مشيراً الى اهتمام المملكة بالاستثمار وبشكل مركز في الامن الغذائي وتوفير مستوى عال من جودة التعليم للشباب السعودي، كما أنها حريصة على تعزيز الثقافة والتقاليد الإسلامية الرائعة.
واعتبر الوزير النيوزيلندي أن العلاقات التجارية قوية ومتوازنة بين البلدين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار، كما تعتبر المملكة من بين أكبر 17 سوقا لنيوزيلندا، وتصدر نحو 85 شركة نيوزيلندية للمملكة و60 شركة أخرى نشطة ومهتمة بالسوق السعودي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتدريب والبرمجيات والخدمات والمواد الغذائية، كما تصدر نيوزيلندا سنوياً للمملكة 10 آلاف طن من اللحوم، في حين تصدر المملكة كمية كبيرة من الأسمدة إلى نيوزيلندا تساعد على ابقاء المزارع هناك تعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.
وعبر عن اهتمام والتزام بلاده بمواصلة تعميق علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي تعتبر أكبر سوق تجاري بالمنطقة، حيث جرى افتتاح المكتب التجاري بالسفارة النيوزيلندية بالرياض في سبتمبر من العام 2014م، وقال: إن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس اعمال مشترك من شأنه دعم العلاقة الاقتصادية بتسليط مزيد من الضوء على الفرص التجارية والاقتصادية، وزيادة الوعي التجاري النيوزيلندي بالفرص الاقتصادية مع المملكة.
بدوره، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، واعتبر ذلك ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية نيوزيلندية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والنيوزيلنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهما.
وفي تعليق له عقب توقيع مذكرة التفاهم، لفت سفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح للتطور المطرد في العلاقات بين المملكة ونيوزيلندا، مستدلاً بالزيارات المتبادلة للمسؤولين من البلدين، والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية النيوزيلندي للمملكة وعقده لقاءات مثمرة مع المسؤولين السعوديين، معربا عن أمله في ان تسهم هذه اللقاءات في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو الأفضل، واعتبر توقيع مذكرة انشاء مجلس اعمال مشترك خطوة جيدة واضافة قيمة تفتح المجال للمستثمرين السعوديين والنيوزيلنديين لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.