وظائف متوافرة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن عدد الوظائف المتبقية من إعلان الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بلغ 652 وظيفة لم يتقدم إليها أحد.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتبقية تشمل 163 وظيفة طبيب مقيم، و489 وظيفة اختصاصي صحي، مشيرة إلى أن عدم شغل وظائف الطبيب المقيم حتى الآن يرجع إلى أن مقار الوظائف ليست في المدن الرئيسية التي يكون طلب التوظيف فيها أكبر من العرض.
توافر الوظائف الحكومية، يعتبره البعض انه «بساط من الريح وكنز من ذهب»، هذا ما يفكر به العديد من الباحثين عن وظائف، فالباحث يسعى إلى التمكين من أجل التوظيف.
ربما يختلف مسار الوظائف الصحية عن أي قطاع آخر، فهناك فرص متعددة في التوظيف الصحي، على العكس من قطاعات أخرى، اذن هذا مطلب ملح يحتاج إلى توفير كوادر طبية قادرة على التغطية، فأكثر من يتم الإعلان عنه عبر وزارة الخدمة المدنية هي الوظائف الصحية، فإن زيادة عدد القوى العاملة الوطنية في المجال الصحي من أطباء ومساعدي أطباء وصيادلة وممرضين وأخصائيين يتطلب العديد من تلك الأدوار والجهود ومنها التشجيع على الالتحاق بالكليات والمعاهد المعنية بإعداد الخريجين في مجال الطب والتمريض والصيدلة ونحوها من التخصصات الصحية.
وزيادة أعداد الكليات والمعاهد الطبية وتعميمها على المحافظات الكبيرة. مع المرونة في شروط وضوابط التقديم لهذه الكليات والمعاهد بما في ذلك نسب المعدلات التراكمية وبما لا يؤثر على مبدأ الكفاءة في القبول.
والاهم هو تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في إنشاء الكليات والمعاهد الطبية والصحية وحسب الضوابط والشروط اللازمة، إضافة إلى مساهمة وزارة العمل في هذه الجهود فيما يتعلق بسعودة الوظائف الصحية في القطاع الخاص الموجودة في المستشفيات والمستوصفات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى.
بشكل عام، ارتباط الوظيفة الحكومية في الأمان الوظيفي يوفر فكرا «غير سليم»، فهناك من يترك العمل في القطاع الصحي الأهلي سعيا وراء العمل الحكومي، ويبقى القطاع الصحي بأيدي العمالة الوافدة، فنحن نتطلع إلى تحقيق توازن بمشاهدة ملائكة الرحمة السعوديين في كلا القطاعين الأهلي والحكومي ايضا، فالقطاع الأهلي كثيرا ما يسعى إلى سعودة الوظائف الإدارية وغيرها من مهن تتعلق بالسكرتارية والاستقبال، ولا يجد أيادي سعودية تفي بالغرض، لاسيما أن العمل الصحي أمر ومطلب رئيسي، والحاجة إليه ماسة وليست ثانوية، واحتياجنا له «رئيسي».
على الرغم من أهمية التمريض وكونه مهنة حيوية وإنسانية، إلا أن الأرقام تقول إن هناك نقصاً كبيراً في القوى العاملة التمريضية السعودية؛ إذ يشكلون (30%) فقط من العدد الكلي للطاقم التمريضي في المملكة، كما أن هناك اختلافاً بينا في معايير التوظيف المحلية عن العالمية (إذ تقتضي المعايير العالمية بأن يكون 70% من القوى العاملة التمريضية أخصائي تمريض على درجة البكالوريوس، و30% فني تمريض يحملون دبلوما فقط، أما في المملكة فما زالت الأعداد غير كافية من حاملي دبلوم فني تمريض والحاصلين على البكالوريوس في التمريض، هذا بخلاف حقيقة وصول نسبة التسرب من المهنة إلى قرابة (50%)، بسبب الشواغر للوظائف الصحية في القطاع الحكومي.