المعلمون والرخصة المهنية..

انتهت هيئة تقويم التعليم العام من إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق رخصة مهنة التعليم كما صرح محافظ الهيئة الدكتور نايف بن هشال الرومي، الذي أكد على أن عشرين ألف معلم ومعلمة شاركوا في صياغة معايير هذه الرخصة، التي تهدف إلى رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في المهن التعليمية الأخرى كالمشرفين التربويين وغيرهم، كما أن هذه المعايير جرت مراجعتها من خلال خبراء تربويين أيضًا مبالغة في الحرص على دقة هذه المعايير وقدرتها على قياس مدى كفاءة من يتقدمون للحصول على هذه الرخصة وجدارتهم بممارسة مهنة التعليم؛ وهو الأمر الذي يعزز دور اختبار كفايات المعلمين في تطوير المهنة وتحسين مخرجاتها.
ولا شك ان هيئة تقويم التعليم العام بهذا الإنجاز تخطو خطوة هامة وعملية في تحقيق الغاية من وجودها وهي رفع جودة التعليم وكفايته، حيث إن في مقدمة اختصاصاتها بناء نظام تقويم التعليم وبناء معايير مناهج التعليم العام وبناء الرخص المهنية في مجال التعليم العام التي تعتبر الرخصة التي تحدثنا عنها في بداية هذا المقال أهمها. ورب نظرة سريعة إلى هذه الأهداف توضح الأهداف الإستراتيجية للهيئة المتمثلة في تحديد معايير المناهج الدراسية ومعايير أداء الطلاب وتحصيلهم وبناء اختبارات التقويم الوطنية وتطبيقها وكذلك بناء المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات الترخيص المهني للعاملين في التعليم إلى جانب بناء نظام تقويم أداء المدارس وتصنيفها على المدارس الحكومية والأهلية، وما يتطلبه ذلك من مؤشرات أداء النظام التعليمي وإجراء المقارنات مع أنظمة التعليم الدولية لا سيما في الدول ذات التجارب الناجحة، كما يتطلب ذلك أيضًا إجراء البحوث والدراسات وتوظيف نتائجها في تحسين الممارسات التعليمية وفي عملية التطوير المهني الشامل بأسرها؛ ولا شك أن هذه الإستراتيجية تعزز دور الهيئة من جهة ودور المؤسسة التعليمية كلها في عملية التنمية الوطنية الشاملة. طالما تناولت وغيري من التربويين موضوع إعداد المعلم وضرورة أن يراعي هذا الإعداد الدور المستجد للمعلم ليس في النظام التعليمي فحسب، بل في التنمية الوطنية بأبعادها الإنسانية والمعرفية والاقتصادية أيضًا، وهو دور لا بد أن يتلاءم مع متطلبات هذه التنمية والكفايات والمهارات التي ينبغي أن تكون من أهم مخرجات عملية التعلم إضافةً إلى اتساقها مع حاجات سوق العمل، والدور الذي ينتظر الكوادر البشرية التي تقوم المؤسسة التعليمية بمراحلها المختلفة بإعدادها وتزويدها بما يجعلها قادرة على القيام بالدور المنتظر منها؛ ولتحقيق ذلك فإن إعداد المعلم ينبغي أن يراعي تزويده بما يجعله قادراً على مواكبة المتغيرات التي تزدحم بها الحياة المعاصرة بجوانبها المختلفة.
وإذا كانت هيئة تقويم التعليم العام تتصدى لهذه المهمة فإن هذا العمل هو واحد من المشاريع الهامة والخطوات المتلاحقة التي تعمل عدة جهات على القيام بها ليلتقي هذا الجهد جميعه في طريق واحد هو التطوير الشامل لمدخلات عملية التعليم سواء في مجال الإعداد المهني للمعلمين أو تطوير المناهج والمقررات وغيرها من المدخلات مما يبشر –إن شاء الله- بنتائج إيجابية سوف نلمسها جميعًا سواء على المدى القريب أو المتوسط، ونتائج أكثر عمقًا وإيجابية على المدى البعيد أيضًا.. وإن غداً لناظره قريب.