خفض أسعار التجوال الخليجي يشمل المكالمات والرسائل والبيانات

قررت الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن دول المجلس تطبق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال، وذلك اعتباراً من بداية شهر أبريل 2016م.
وأكد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة والصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إلى أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، معربا عن توقعه بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار أمريكي تقريبا على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار أمريكي.
وقال الشبلي، إن فريق عمل مختصا من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات. مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات؛ لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين.
وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.