السياسة الأمريكية.. تغيرات فوق رقعة الشطرنج

منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ولقائه التاريخي، في البحيرات المرة الواقعة بين بورسعيد ومدينة السويس، مع الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت على ظهر الطراد الحربي كوينسي، في 22 يناير 1945م، تم توصيف العلاقة الأمريكية- السعودية، بالعلاقة الاستراتيجية. ورغم وجود اختلافات عديدة، في المواقف السياسية بين البلدين، وبشكل خاص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن هذه العلاقة واصلت الصعود، بما يخدم مصالح البلدين. وصمدت هذه العلاقة التاريخية، رغم العواصف الشديدة، التي شهدتها المنطقة العربية، منذ تأسس الكيان الصهيوني، وحتى حرب أكتوبر عام 1973م، التي كان للمملكة دور رئيس في مسارها.
في 11 سبتمبر عام 2001، حدث تفجير برجي مركز التجارة الدولي، في نيويورك، ومبنى البنتاجون في العاصمة الأمريكية واشنطون. وفي حينه أشير باصبع الاتهام إلى دور لبعض مواطني المملكة بالمشاركة في تلك التفجيرات. أعقب هذه الحوادث، إعلان الرئيس الأمريكي، جورج بوش بداية انطلاق الحرب العالمية على الإرهاب. لكن ذلك لم يؤثر سلبا، على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، رغم حملات إعلامية، موجهة ضد سياسة المملكة، من قبل بعض الصحف وأجهزة الإعلام الأمريكية، وتواصل ربيع هذه العلاقة، في خطه الصاعد. تقييم السياسة الأمريكية، في هذا المنعطف التاريخي، يأتي من وعي دقيق لأهمية ما يجري من تغيرات في جوفها، على مجرى العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة بشكل خاص، وعلى العلاقة الأمريكية، بدول الخليج العربي، وبقية الدول العربية بشكل عام.
الديمقراطيون والجمهوريون
إن القراءة العلمية للسياسة الأمريكية، ينبغي أن تنطلق أولا من وعي بطبيعة سياسة الحزبين الرئيسيين المتنافسين، على المقاعد النيابية، وموقع رئاسة الدولة بأمريكا: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، والتطورات التي حدثت في سياساتهما.
الحزب الأقدم، بين الحزبين الرئيسيين، هو الحزب الديمقراطي، حيث تأسس عام 1792 على يد توماس جيفرسون وجيمس ماديسون. تحت مسمى الحزب الجمهوري الديمقراطي. ثم تشكّل باسمه الحالي تحت قيادة الرئيس آندرو جاكسون، في عهده (1829-1838).
عرف الحزب، في بداية تأسيسه بفكره المحافظ، والمعادي لتحرير الرق. وذلك لأن عموده الفقري، هم طبقة ملاك الأرض بالولايات الجنوبية، الذين كانوا يرون في ذلك إضرارا بمصالحهم الاقتصادية. بينا كانت الولايات الشمالية، حريصة على تحرير الرق، لاستثمارهم في المصانع، كعمالة رخيصة.
بعد الحرب الأهلية الأمريكية، التي قادها ابراهام لينكولن، ضد انفصال الولايات الجنوبية عن الاتحاد، تغيرت صورة المشهد في الحزب الديمقراطي. ورغم ذلك بقيت أنشطته تعتمد بشكل كثيف، على حضوره بالجنوب. لكنه منذ نهاية الحرب الأهلية، وهزيمة ملاك الأرض، اضطر إلى توسيع قاعدته الاجتماعية لتشمل الأمريكيين من أصول عرقية مختلفة، «أسبان وسود وملونين، عرب ويهود». وغدا مع مطلع منتصف القرن العشرين ممثلا رئيسا للطبقة المتوسطة، وللفكر الليبرالي، ومؤيدا للاتحاد النقابي، ومناصر للتدخل الحكومي في الاقتصاد. وقد بقيت هذه المبادئ ملازمة له حتى يومنا هذا.
أما الحزب الجمهوري، فقد تأسس عام 1854. وكان تأسيسه تجسيدا للنمو المضطرب للطبقة الرأسمالية، في المجتمع الأمريكي، التي تؤمن بالحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتخفيض نسبة الضريبة، والحد من التوسع في الجهاز البيروقراطي للدولة، وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي. ومبدأ "دعه يعمل" لآدم اسميث.
تأسس على يد أبراهام لينكولن، الذي تسلم سدة الحكم في الفترة 18861- 1865. ورغم فترته القصيرة في الحكم، فإنه قاد الحرب الأهلية بنجاح، وأرغم الولايات الجنوبية على العودة إلى الاتحاد. ويعتبر تاريخيا محرر العبيد بالولايات المتحدة الأمريكية.
لم يحدث أي تغيير في مبادئ الحزب، وبقي وفيا لأفكاره في الحرية الاقتصادية، حتى يومنا هذا. والحزب الذي كان في يوم ما يعتبر تقدميا، بالمقارنة مع الحزب الديمقراطي، صار يعتبر على يمين الأخير، بعد أن تقاسم الحزبان سياسة الحكم، وفقا لما يعرف بالدورة التاريخية، حيث يصل الحزب الجمهوري، عندما تصل حالة التضخم منعطفا غير محتمل. والعكس صحيح، حيث يصل الحزب الديمقراطي، عندما يعم الكساد، ويلقي بثقله القوي، على مصالح الفقراء والمنتمين للطبقتين: الدنيا والمتوسطة.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول ان الحزب الديمقراطي، يمثل مصالح الطبقة الوسطى، وأن الحزب الجمهوري يمثل الكارتلات الاقتصادية، والارستقراطية الكبرى.
سياسة أوباما
جاء الرئيس الحالي، باراك أوباما، كأول رئيس أمريكي من أصول أفريقية، إثر أزمة اقتصادية حادة، نتجت عن إقدام الرئيس السابق، جورج بوش على احتلال أفغانستان والعراق. وقد بلغت تقديرات كلفة هذه الحروب، وكلفة صيانة الاحتلال، وفقا لتقديرات اقتصادية أمريكية بأكثر من تريليون دولار.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الحادة، التي صاحبها برنامج تقشفي حاد، في أزمة الرهن العقاري، التي نتجت عن طرد عشرات آلاف الأمريكيين من وظائفهم، وعدم قدرتهم على تسديد القروض. وقد نتج عن ذلك انهيارات مئات البنوك الأمريكية، وعجزها عن السداد، وانتقال ذلك إلى البنوك الأوروبية، وانتشار الأزمة بشكلها الحاد، إلى اليونان والبرتغال وأسبانيا وتشيك. ولم يبق مكان في المعمورة، إلا وتأثر بتلك الأزمة، حيث تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية حادة.
تعامل الرئيس الحالي، أوباما مع جذر الأزمة. فترشح للانتخابات الأمريكية، على قاعدة سحب الجيوش الأمريكية من أفغانستان والعراق، وإنهاء الاحتلال الأمريكي للبلاد، والتعهد بعدم زج القوات الأمريكية في مغامرات عسكرية أخرى. كما تعهد بالعمل على تصفية نتائج أزمة الرهن العقاري، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتحسين الظروف الصحية والتعليمية والاجتماعية.
نجح أوباما في سياساته تلك، معتمدا على دعم صيني وأوروبي، وعلى دعم حلفائه في آسيا. حيث فتحت سندات الخزانة للبيع. وعرضت المؤسسات الاقتصادية في المزاد. وجرى تنشيط الحركة الاقتصادية.
وبدلا من الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة، منح أوباما دورا مباشرا لحلفائه في الغرب، وفي مناطق أخرى، لاستخدام العصا الغليظة، كما حدث في ليبيا حين تدخل الناتو للقضاء على نظام العقيد القذافي. واستثمرت إدارة أوباما القوة الناعمة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتنفيذ استراتيجياتها والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة. لكنها نجحت في النأي بنفسها عن التدخل العسكري المباشر.
وقد انعكست هذه السياسة بوضوح، على موقفها السلبي من الأزمة السورية، وإتاحة المجال لروسيا للبروز بقوة في المسرح الدولي، بالطريقة التي شهدها العالم، وبشكل خاص في الستة أشهر المنصرمة. وقبلت الإدارة الأمريكية، أن يكون دورها ملحقا للدور الروسي، في هذه الأزمة، ومارست الضغط على المعارضة السورية للقبول بالحلول السياسية.
الانتخابات
ومنذ بداية هذا العام، بدأ الأمريكيون يتهيؤون للانتخابات الرئاسية القادمة. وقد بات واضحا، في الأسابيع الأخيرة، أن التنافس للوصول للمكتب البيضاوي، قد انحصر بالمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية، وزير الخارجية سابقا، هيلاري كلينتون، بعد فوزهما بالانتخابات التمهيدية. لكن التتويج الرسمي لهما كمرشحين رئاسيين، سيعلن خلال انعقاد مؤتمري الحزبين: الجمهوري والديمقراطي المرتقبين.
التنافس على كرسي الرئاسة، كما أسلفنا هو تنافس بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي. ودور الرابح بالانتخابات، هو تنفيذ برنامج حزبه. والحزبان، كما أوضحنا يحملان أيديولوجيا سياسية وانتماء اجتماعيا، وبرامج اقتصادية. وفي الغالب، ينتمي المرشح للموقع الرئاسي للقوى الاجتماعية التي يمثلها الحزب.
تمثل السيدة هيلارى كلينتون عقيدة الطبقة الوسطى، التي هي عقيدة الحزب الديمقراطي، ويمثل دونالد ترامب عقيدة الطبقة الرأسمالية، التي تعبر عنها أيديولوجيا الحزب الجمهوري.
يستدعي التمييز بين عقيدة الحزبين، أمورا أخرى، أهمها صفة الثبات والتجانس لدى المنتمين للحزب الجمهوري. أما في الحزب الديمقراطي، فإنه لوحة فسيفسائية، عابرة للأجناس والأديان والطبقات، حيث يرتبط به المنتمون للطبقة الوسطى، متوسطة، تجار ومثقفون وموظفون وكسبة، وفنانون وإعلاميون وأقليات قومية.
الذين أتيح لهم متابعة مؤتمرات الحزب الديمقراطي السابقة، يدركون أنه أكثر لمعانا وحيوية من المؤتمرات التي يعقدها الجمهوريون. وتنعكس حيوية الحزب، على أعمار المرشحين للرئاسة بين الحزبين. ففي الستينيات من القرن الماضي وصل للبيت الأبيض أصغر رئيس في التاريخ الأمريكي، جون كنيدي. وفي التسعينيات وصل شاب آخر هو بيل كلينتون، واستمر في سدة الحكم دورتين رئاسيتين. ولا يختلف الأمر مع الرئيس الحالي، باراك أوباما، الذي تسلم منصبه في الدورة الأولى وهو لم يتعد السبعة والأربعين عاما. وفي المقابل وصل للبيت الأبيض عن الحزب الجمهوري، شيوخ وعجزة، بضمنهم دوايت أيزنهاور ورونالد ريجان وجورج بوش الأب.
العقيدة الحزبية
تقودنا هذه النتيجة، إلى النقطة الجوهرية الثانية، وهي البرامج التي فصلنا خطوطها الرئيسة، والمتعلقة بخيار الجمهوريين في الاقتصاد الحر، وخيار الديمقراطيين في الاقتصاد الموجه. وبالتأكيد فإن برنامج المرشح، من الحزبين تكون مرتبطة بعقيدة حزبه، وأهدافه السياسية، وبرامجه الاقتصادية. والمتوقع أن يتعهد كل مرشح بتطبيق برنامج حزبه، في حال فوزه بمقعد الرئاسة. وقراءة هذه البرامج هي التي تتيح تقديم قراءة استشرافية، عن مستقبل الانتخابات الأمريكية القادمة، وعمن يرجح فوزه بمقعد الرئاسة التي سوف يعلن عن نتيجتها في نوفمبر القادم.
مطلب الجمهوريين، هو تخفيض الضرائب، ورفع سيطرة الدولة عن الاقتصاد. ومعنى ذلك تقلص إيرادات الدولة، بما يقتضي تخفيض الخدمات التي تقدمها، والنيل من المكتسبات التي تحققت اجتماعيا أثناء رئاسة باراك أوباما. ويستتبع ذلك تخفيض أعداد موظفي الدولة، وتقليص أفراد الشرطة، بما يسهم في وصول الاقتصاد إلى حالة انكماش، ورفع مستوى الجريمة، وتحقيق الكساد، وزيادة أعداد العاطلين، وبقاء نسبة كبيرة منهم دون مأوى.
أما الديمقراطيون، في حالة فوز السيدة كلينتون، سوف يواصلون مسار برنامج أوباما الاقتصادي. وسوف يعملون على رفع مستوى الضرائب بشكل تصاعدي، وتضخيم الأجهزة البيروقراطية، لتوفير الوظائف ومقابلة استحقاقات الناس. والهدف هو تحقيق دولة الرفاه، حيث تتحسن الخدمات الصحية والتعليمية. وتسود حالة من الانتعاش الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، فإن الوصول لسدة الرئاسة بالانتخابات القادمة، سيرتبط بمعادلة دقيقة، إما مواصلة التضخم أو التحول نحو الانكماش. فالانتعاش الاقتصادي، الذي يرتبط ببرنامج الديمقراطيين، من شأنه أن يرفع نسبة التضخم، بشكل تصاعدي، إلى أن يصل إلى مستوى ليس بمقدور محدودي الدخل تحمله.
الوضع الراهن، لا يشي بأن مستوى الانتعاش الاقتصادي، بنهاية عهد الرئيس الحالي سوف يبلغ أوجه. لقد وصل أوباما لسدة الرئاسة في ظل أزمة اقتصادية عالمية حادة، وتمكن من التعامل معها بجدية، وخرجت أمريكا، بشكل جزئي، من أزمتها. لكن دورة الانتعاش لم تكتمل بعد، وهي بحاجة إلى أن تتواصل، لدورة رئاسية أخرى على الأقل، لصالح الديمقراطيين. وأمريكا لا تحتمل تقليص إيرادات الدولة، وتخفيض الخدمات، والدخول في مرحلة انكماش، فهي لم تتجاوز بعد، أزمتها الاقتصادية السابقة.
ولذلك، فإن كل المؤشرات الاقتصادية، ترجح فوز المرشح الديمقراطي لسدة الرئاسة، وفي هذه الحالة، نعني السيدة هيلاري كلينتون. ويتوقع أن تتواصل سياسة استخدام الحروب الناعمة، والابتعاد عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة، ما لم تحدث مفاجآت، تقلب الحسابات رأسا على عقب، وتكون خارج الحسبان.
دونالد ترامب مرشح متوقع عن الحزب الجمهوري
هيلاري كلينتون مرشحة متوقعة عن الحزب الديمقراطي