«العشرين» تفوت لحظتها المقارنة

الاقتصاد العالمي كان في حاجة لاجتماع مجموعة ال 20 في نهاية الأسبوع الماضي في الصين لإنتاج "لحظة شبيهة بإطلاق سفينة الفضاء سبوتنيك". بدلا من ذلك، وعلى الرغم من الوعي المتزايد للمخاطر التي يتعرض لها النمو والاستقرار المالي، خلص الاجتماع أساسا بنسخة معادة من البيانات السياسية السابقة. هذه تعتبر بعيدة كل البعد عن الأعمال الفردية والجماعية التي يجب على أعضاء مجموعة ال 20 الأخذ بها إذا كان يجب على الاقتصاد العالمي تجنب المزيد من النمو المخيب للآمال والمزيد من عدم الاستقرار المالي.
في اللقاء في شنغهاي، بدا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات العالمية أكثر قلقا حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهذا أمر مفهوم. كما أنهم اعترفوا بأن هذا المزيج السياسي الذي يجري اتباعه في كثير من بلدانهم لا يزال غير متوازن للغاية، ويطيل أمد الاعتماد المفرط على التجريب في البنوك المركزية.
كان من المأمول، وإن لم يكن متوقعا، أن هذا الوعي المتزايد للخطر أن يهز صناع السياسة، كما كانت الحال في عام 1957، عندما انصدمت الولايات المتحدة بإطلاق الاتحاد السوفييتي للقمر الصناعي سبوتنيك بنجاح ووحدها وراء هذا النهج الذي أنعش الآمال لسباق الفضاء.
مع ذلك، فإن تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأسواق لم يسفر عما هو أكثر من تأكيد الالتزامات السياسات السابقة التي تصارع من أجل إحراز تقدم.
انطلاقا من المعلومات المتاحة للجمهور، هناك القليل من المخرجات من مجموعة ال20 لاقتراح التحسينات الرئيسية في مزيج من السياسات للدول الأكثر أهمية من الناحية النظامية. بدلا من ذلك، وبدلا من استخدام "كل الأدوات السياسية - النقدية والمالية والهيكلية"، كما جاء في بيان مجموعة ال 20، سوف تستمر هذه الدول في أن تكون مقيدة بواسطة الحقائق السياسية وستظل تميل إلى الاستمرار في الاعتماد بشكل مفرط وعلى نحو متزايد على سياسات البنوك المركزية المستنفذة الذي يجري تقويض فعاليتها بسبب التهديدات الأكبر من الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة.
إن دعوة مجموعة ال20 للمسؤولية الجماعية والعمل كانت واهنة على حد سواء، نظرا للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. ونظرا للافتقار إلى الحاجة الملحة لظروف الأزمة الحالية، لم يقترب المسؤولون مما تحقق في أبريل 2009 في لندن، عندما ساعد نهج سياسة منسقة لافت للانتباه على تجنب حدوث كساد عالمي متعدد السنوات.
مع أمل ضئيل لإجراء تغييرات رئيسية في السياسة، سوف يستمر النمو الاقتصادي العالمي في النضال، وسوف تزداد محاولة التجريب والتفضيل بين عدم المساواة بين القوميات (الدخل، الثروة والفرص) سوءا، وسوف تزداد التقلبات المالية. هذه الشروط سوف تحدد سياقا أكثر إثارة للقلق لمسؤولي البلدان عندما يجتمعون في اجتماعهم المقبل في ابريل في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
إذا فشل القادة الماليون في اغتنام هذه الفرصة للحظة سبوتنيك، فإن العالم سيأخذ خطوة أخرى نحو الهدف عندما يمكن لانخفاض النمو أن يفسح المجال للركود، يمكن لنوبات من التقلبات المالية أن تتطور إلى حالة عدم الاستقرار المالي الأكثر ضررا، ويمكن لتفاقم عدم المساواة أن يغذي أكبر خلل سياسي الذي يقوض الأجيال المقبلة جنبا إلى جنب مع مصالح جيلنا الحالي.