كيف نطالب الحكام بالعدالة ومكافآتهم «طفسة» ومتأخرة؟!

لا يخلو مجلس رياضي أو ديوانية من الحديث عن الحكام ولجنة الحكام، والتي تعد أحد أكبر القضايا في كرة القدم السعودية والتي لم تنته منذ سنين ولن تنتهي رغم تغيير قياداتها وأنظمتها ورغم السماح بجلب طواقم تحكيم أجنبية إلا إن المشكلة مازالت قائمة.
سؤال يتكرر دومًا في الأوساط الرياضية، كم يتقاضى الحكم السعودي؟ وهل ما يتقاضاه يتناسب مع الضغوط التي تواجهه في الملعب وخارج الملعب؟ وفي المقابل، كم يتقاضى الحكام الأجانب حين يأتون إلى ملاعبنا؟
سأنقل لكم بعض ما يتقاضاه حكام الدوري الإنجليزي وبالمناسبة هم الوحيدون الذين يتقاضون راتبًا شهريًا كمحترفين للتحكيم حيث يبلغ الراتب الشهري لحكام البريمر ليغ 24,000 يورو وهو الأعلى في العالم بغض النظر عن عدد المباريات التي يديرونها.
يليه الحكم الأسباني الذي يتقاضى راتبًا شهريًا ثابتًا 10,000 يورو، وأكثر من 3,400 يورو عن كل لقاء بمتوسط لقائين في الشهر، بالإضافة لبدلات النقل والإعاشة عند تحكيم مباراة خارج مدينته، وعقود دعائية تصل ل 12,000 يورو بالسنة، ليبلغ مجمل ما يتقاضاه الحكم الأسباني في الليغا قرابة 18,000 يورو.
الحكام الإيطاليون يأتون في المرتبة الثالثة، براتب ثابت يصل ل 8,000 يورو شهرياً، ومكافأة عن كل مباراة تصل إلى 4,000 آلاف، ليتراوح ما يحصل عليه حكام الكالتشيو شهرياً ما بين 12,000 إلى 16,000 يورو شهرياً.
وبالطبع يحصل الحكام على مبالغ أخرى في حال ترشيحهم لتحكيم أي من المباريات الدولية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي «الفيفا».
بينما الأجر الذي يتقاضاه حكام دوري عبداللطيف جميل، حيث يحصل الحكم على حوالي 5 آلاف ريال عن كل مباراة، وهي موزعة على النحو التالي:
2,800 ريال عن كل مباراة تدفع بنهاية كل جولة أو جولتين.
1,000 ريال تدفع نهاية الموسم من الرابطة عن كل مباراة
1,200 مرتبطة بأداء الحكم وقد تقل عن هذا المبلغ حسب أدائه في المباراة وتقييم مقيم الحكام له.
المفارقة العجيبة أن المبالغ التي يتسلمها الحكام الأجانب عند حضورهم لتحكيم المباريات في الدوري السعودي مرتفعة ويعتبر ما يتقاضاه الحكم السعودي «طفسة»، حيث يحصل حكم الساحة على 3,200 دولار (12,000 ريال) فيما ينال الحكام المساعدون 2,900 دولار (10,875 ريالا) لكل منهم بالإضافة إلى السكن في فندق 5 نجوم.
أغلب الحكام حدثوني عن تأخر مكافآتهم حيث لم يتسلموها من بداية الموسم إلى الآن وهم ممتعضون من عدم مطالبة لجنة الحكام بحقوقهم المالية بينما الرئيس والأعضاء يتسلمون مكافآتهم بانتظام والأهم عدم الوقوف بحزم أمام المسؤولين لأخذ حقوقهم، إضافة إلى أن العائد المالي بسيط جداً مقارنة بالحكم الأجنبي.
صحيح، الحكام السعوديون وقعوا في أخطاء جسيمة هذا الموسم والمواسم التي قبله أثرت على نتائج الأندية ولكن للإنصاف، فإن اللوم يقع على اللجنة وليس على الحكام فالحكام وبعضهم من نخبة حكام آسيا يقاسون من عدم صرف مستحقاتهم رغم قلتها بالنسبة لما حظيت به خزينة الاتحاد من دعم بملايين الريالات، وقد يكون التأخير بحجة أنهم موظفون ويتقاضون رواتب شهرية فما دخل رواتبهم التي تخص عملهم بإدارة المباريات فهذا شيء وذاك شيء آخر. ومما لا شك فيه أن خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم غير قاصرة على صرف مكافآت الحكام بحكم ميزانيتها إضافة إلى أنها تحظى بالدعم المباشر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب- ولكن الشكوى لله- الاتحاد اكتملت كل أركان الفشل في لجانه!