كيفية القيام بمراجعة المنشأة

في المقال السابق تطرقنا إلى جاهزية المنشأة محل الفحص واستعدادها لعملية المراجعة واليوم سوف نستعرض دور المحاسب القانوني في فحص القوائم المالية الأربع التي سبق الاشارة إليها في مقال سابق. تتلخص عملية المراجعة في اربعة محاور رئيسية. أول هذه المحاور هو قبول العميل والثاني تخطيط عملية المراجعة والثالث تنفيذ عملية المراجعة والرابع اصدار تقرير المراجعة المهني، وسوف نغطي في مقال اليوم المحاور الثلاثة الاولى فقط أما المحور الرابع فسوف نتركه لمقال مستقل لاهميته ولانه المنتج النهائي للمحاسب القانوني.
في المحور الأول قبل أن يقبل المحاسب القانوني أي عملية عليه أولا أن يقوم بالاجتماع مع الاشخاص المسئولين في المنشأة والاطلاع على سجلاتها ونظامها المالي والتواصل مع المحاسب القانوني السابق والتأكد من عدم وجود موانع فنية تمنعه من قبول العملية وهذا الاجراء متطلب من متطلبات مهنة المحاسب القانوني. أما المحور الثاني فهو يبدأ بعد قبول العملية وتوقيع العقد مع العميل ويتلخص في تخطيط العملية ويشمل تحديد الاطار العام لهذه العملية والاشخاص الفنيين المهنيين الذين لديهم الخبرة الكافية والمتخصصة لانجازها، وكذلك تحديد ساعات العمل لكل فرد من فريق العمل الذي سوف يشارك في هذه المهمة، واخيراً وضع خطة واستراتيجية العمل على أرض الواقع.
ثم بعد ذلك المحور الثالث لعملية المراجعة وتعتبر أهم مراحل العمل الفني وهي تنفيذ اجراءات المراجعة الفنية المتخصصة التي يقوم بها فريق العمل وتشمل دراسة نظام الضبط الداخلي والرقابة الداخلية للعميل ثم التأكد من تفعيلها لدى العميل، وبناء على تقييم نظام الرقابة الداخلي يتم تحديد ما يسمى بالمادية (الاهمية النسبية) وهي التي على أساسها يتم اختيار العينات التي يفحصها فريق العمل حيث إن فريق المراجعة لا يفحص جميع المستندات وانما يطبق طرقا احصائية معينة لاختيار عدد من العينات يتناسب مع حجم ونشاط المنشأة وفعالية نظام الرقابة الداخلي لديها، وتشمل عملية الفحص طلب مصادقات من طرف ثالث خارجي للتأكد من صحة الأرصدة وهناك عدة انواع من المصادقات فمثلا مصادقات ارصدة البنوك وارصدة العملاء وارصدة الدائنين وارصدة حسابات الشركاء ان كانت شركة والمصادقة عبارة عن خطاب تعزيز للرصيد يرسل للجهة المطلوب المصادقة معها سواء كان بنكا او عميلا او خلافه، وتعتبر هذه المصادقات أدلة مراجعة تدعم ما يقوم به من فحص لهذه الحسابات بالاضافة الى ذلك يقوم فريق المراجعة بفحص بقية بنود القوائم المالية التي سبق ان استعرضناها في المقال السابق واولها قائمة المركز المالي ومن تلك البنود فحص الاستثمارات سواء كانت قصيرة الأجل او طويلة الاجل وايضا فحص المخزون والاصول الثابتة التي تمتلكها المنشأة، كما يقوم فريق الفحص بفحص الالتزامات القائمة على المنشأة كالقروض البنكية والمخصصات مثل مخصص الزكاة ومخصص مكافأة نهاية الخدمة هذا بالنسبة لقائمة المركز المالي والتي يتم فيها تحديد قيمة المنشأة دفتريا في تاريخ محدد. اما بالنسبة لقائمة الدخل فيقوم فريق العمل بفحص الايرادات والتكاليف والمصاريف عن فترة السنة المالية كاملة فيتحقق فريق الفحص من صحة الايرادات المسجلة عن طريق أخذ عينات حسب المادية التي سبق تحديدها وفحص هذه العينات ومثلما يتم مع الايرادات ايضا يتم مع التكاليف وهي التي تمثل المصاريف المباشرة التي حققت الدخل وتشمل على سبيل المثال لا الحصر المشتريات ومصاريف نقل البضاعة والرسوم الجمركية، اما البند الاخر في قائمة الدخل فهو المصاريف غير المباشرة وتسمى بالمصاريف العمومية والادارية وتشمل جميع المصاريف الاخرى مثل الرواتب والايجارات والمصاريف الحكومية ومصاريف الاستهلاك وخلافه، ويقوم فريق المراجعة باختيار العينات منها حسب المادية وفحصها للتأكد من صحة تسجيلها واعتمادها وفي جميع أعمال الفحص اذا وجد المراجع أي اخطاء في العينة المفحوصة فانه يوسع نطاق الفحص عن طريق أخذ عينات اكثر. وبعد اتمام عملية الفحص يصدر المحاسب القانوني تقرير المراجعة الفني المهني الذي يمثل رأي المراجع في القوائم المالية.