المملكة قوة اقتصادية واستقرار أمني يجذب الاستثمارات الأجنبية

اقتصاديون وسياسيون ل اليوم:

أكد اقتصاديون وسياسيون أن البنية التحتية وعوامل أخرى منها: الاستقرار الأمني والسياسي للمملكة، وقوة اقتصادها والتطور المتسارع الذي تشهده في كافة قطاعاتها، واعتبارها من أكبر الأسواق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، تمكنها من كسب ثقة المستثمرين الأجانب. وأوضحوا خلال حديثهم ل «اليوم» أنه يجب جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة من خلال المزيد من عقد شراكات مع مستثمرين أجانب وشركات كبرى دولية، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بانخفاض أسعار الطاقة وهي من العوامل المهمة في نظر المستثمر الأجنبي.
في البداية، أوضح فؤاد فرنك الحلبي رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه يجب دعم مرحلة التطوير القائمة حاليا في المملكة، وأن التوجه الحالي للمملكة بدعم التنوع والانفتاح الاقتصادي، وذلك بالسماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بملكية كاملة. ويشير حلبي إلى أن القطاع الخاص بحاجة كبيرة إلى الاستثمار الأجنبي، ولكن لا يستطيع أن يقوم بعملية التطوير وإقامة الشراكات بمفرده، خصوصا في قطاع الخدمات ومنها القطاع الصحي، والتعليم، والبنى التحتية، والطرق والموصلات والتقنية، ولابد من الدعم الحكومي في تقديم التسهيلات للمستثمرين.
واعتبر حلبي أن قطاع الصناعة بالذات في المملكة لا بد من أيد سعودية تعمل على تطويره، ولا يمنع من الاستفادة من الشراكات الخارجية في تطوير التقنية الصناعية. وأردف حلبي بأن السوق السعودي أكبر سوق اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وهو يعتبر -بلا شك- من أهداف الشركات الاستثمارية الكبرى، ويعتبر أيضا بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يحتويه من مميزات أهمها: انخفاض أسعار الطاقة وتمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي. ويشير حلبي إلى الاستفادة من الشراكات الأجنبية في دعم الاقتصاد المعرفي، وهو ما يركز على الخبرات والتقنيات الحديثة أكثر من الصناعة.
وأكد حلبي على ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وهو دور تقوم به الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل المعوقات وتسريع العمليات الإدارية، والثبات في التشريعات والقوانين المتبعة للمستثمرين الأجانب، حيث إنه خلال السنوات الأربع الماضية حدث تغيير كبير في القوانين وهو ما ينعكس سلبا على ثقة المستثمرين بالسوق السعودي.
وذكر المحلل السياسي الأستاذ احمد موكلي أن اي صانع قرار يرغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلده؛ فعليه توفير عوامل الجذب الرئيسة التي تدفع بالمستثمر للدخول إلى السوق الوطني، ومن أبرز تلك العوامل: توفير البيئة الطبيعية للاستثمار المتمثّلة في البنى التحتية والتشريعات والأنظمة الإدارية والأيدي العاملة المدربة، وتوفير المنح كالأراضي وغيرها، وتقديم التسهيلات المالية وغيرها العديد من التسهيلات في هذا الشأن.
ويشير موكلي إلى أن أهم العوامل لجذب الاستثمارات هو الاستقرار السياسي والأمني، مبيناً أن جميع قادة البلدان يسعون بكل جهد إلى تعزيز الاستقرار ودعمه بكل السبل التي تضمن تدفق الاستثمارات، سواء قرارات سياسية داخلية أو خارجية أو من خلال توطيد العلاقات مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، وتعزيز تواجدها في المحافل الدولية، ومن خلال دراسة احتياجات المستثمرين من قوانين تجذب وبنى تحتية موفرة.
وأكد الموكلي أن الثورات التي قامت هزت الاستقرار السياسي في المنطقة، فانعكس سلباً على المنطقة ككل خصوصا على الدول التي قامت فيها؛ بسبب فقدان الثقة للمستثمر، بعكس البلدان التي تتمتع بالاستقرار السياسي كدول الخليج والمغرب والأردن نجدها بيئة جاذبة للاستثمارات فاغلب الاستثمارات التي في الشرق الأوسط توجه إلى دول الخليج لاستقرارها سياسيا وامنياً، بالاضافة إلى قوة اقتصادها والتطور المتسارع الذي تشهده في كافة قطاعاتها.
من جهته، عبر الخبير الاقتصادي محمد العمران بأن السوق السعودي أكبر سوق في المنطقة، وهو هدف لكل الشركات الأجنبية وهو سوق استهلاكي بالدرجة الأولى، واعتبر العمران أن الاستثمارات الاجنبية في الدول الخليجية المجاورة تستهدف أيضا السوق السعودي إلا أن بعض القوانين تمنعها من الاستثمار فيه.
وعبر العمران أن أول ما نلاحظه في السوق السعودي من الاستثمارات الأجنبية وما يتلمسه المواطن هو قطاع التجزئة؛ لأنه أسهل في الدخول وقليل التكاليف، مقارنة بالقطاعات الخدمية الأخرى.