مباحثات لتصدير 20 % من فائض إنتاج الاسمنت للخارج

الالتزام بتوفير مخزون للسوق المحلي لمدة شهرين

تستعد شركات الاسمنت لعقد مباحثات مع وزارة التجارة والصناعة، لتحديد نسبة تقارب ال «20 %» من فائض الانتاج للتصدير، مع الالتزام بتوفير إنتاج شهرين من كميات الاسمنت التي يحتاجها السوق في حال صدور الموافقة النهائية على تصدير فائض الانتاج.
واكد رئيس لجنة التشييد والعقار في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان أن شركات الاسمنت تتابع مع وزارة التجارة والصناعة موضوع التصدير بحيث لا يتأثر السوق المحلي، موضحا أن تصدير الإسمنت لن يؤثر على انتاج الشركات والسوق المحلي، ولن ترتفع الأسعار إذا كانت نسبة التصدير في حدود 20 %.
وأضاف أن وزارة التجارة تراقب الوضع بالسوق من حيث العرض والطلب ومخزون الاسمنت بالسوق المحلي، وستحدد شروطا وضوابط للموافقة على التصدير وهي كفاية المعروض في السوق المحلي، ووفرة المخزون من الكلنكر والاسمنت وعدم رفع السعر على المستهلك، مؤكدا أن الوزارة لا تريد الإضرار بشركات الاسمنت المحلية خاصة بعد ارتفاع المخزون إلى معدلات مرتفعة عن مبيعات ال «60» يوما المحددة من قبلها.
وأوضح رضوان أن العرض حاليا أكثر من الطلب، وكذلك السعر محدد من الدولة، حتى أن الدراسة التي سترفع للتصدير ستستغرق وقتا، حيث إن لكل قرار ايجابياته وسلبياته، مشيرا الى أن قرار التصدير من ايجابياته : المساهمة في توفير السكن للمواطن من قبل وزارة الإسكان، لأن القرار سيسهم في رفع الانتاج، وسيكون هناك تصاعد في النمو لدى الإسكان، وهذا سيسهل الحركة في البناء.
أما من الناحية السلبية فبعض المصانع إن لم تصدر قد توقف خطوط الانتاج، لأن المصانع تصدر حسب الطلب ، والطلب الآن محدود، لأن العرض الآن أصبح أكثر ، ففي كل الأحوال إذا طبق هذا القرار سيساهم في الكثير من التطور.
فيما أكد سفر ظفير الرئيس التنفيذي ل "اسمنت الجنوبية" أن الشركة لا تستهدف من فتح باب التصدير للخارج تحقيق أرباح إضافية، لكن الهدف الأساس يتمثل في تخفيض التكاليف التشغيلية أو المحافظة على المستويات الحالية.
وأوضح أنه لن يتم الاقتصار على التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، فهناك دول في أفريقيا مثل السودان ودول شرق آسيا واسبانيا وبعض الدول في أمريكا الجنوبية، نافيا وجود إشكال في تصدير منتجات الاسمنت لأي مكان، مضيفا أن شركات الاسمنت تعرضت لتكاليف إضافية جراء زيادة أسعار الطاقة ولن تؤثر هذه الزيادة على المستهلك، مشيراً إلى أن بيع الاسمنت يتم وفقاً للأسعار المحددة من وزارة التجارة عند 240 ريالاً للطن تسليم المصنع.
واشار الى أن مطالب شركات الاسمنت بسيطة وتتمثل في التعامل مع السوق من خلال العرض والطلب، مؤكدا انه يتم عقد لقاءات دورية مع مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أنه عند فتح باب التصدير - إن تمت الموافقة عليه - سيكون هناك ضمان لتوافر الكميات الكافية للسوق المحلية، متوقعاً أن يبلغ حجم الطلب خلال العام الحالي عند نفس مستويات العام السابق التي بلغت نحو 60 مليون طن.
من جانب آخر ، أكد الدكتور سليمان الخطاف مدير مركز التكرير والبتروكيماويات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الاسمنت المنتج بالمملكة يعتبر من اقل أنواع الاسمنت في العالم من حيث الكلفة والأسعار ويعرض الشكل مقارنة بين أسعار زيت الوقود في المملكة والأسعار في البورصات العالمية قبل وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضاف الخطاف أن المملكة تعد في مقدمة الدول التي أولت صناعة الإسمنت اهتماماً خاصاً ودعماً يقل نظيره بين دول العالم الاخرى، لان هذه الصناعة تعتبر - حقيقة - الحجر الرئيس في قطاع البناء ومشاريع البنية التحتية والاسكان، لذلك عملت الدولة كل شيء ليكون هذا القطاع مغرياً وجاذباً للاستثمار.
وقال : "تم تذليل كل العقبات وعملت كل التسهيلات والمحفزات وأهمها الدعم الكبير للوقود الذي يمثل نصف تكلفة الانتاج".
وأشار الخطاف الى أن رفع جزء من الدعم عن أسعار الوقود سوف يتسبب في خفض بسيط في ربحية شركات الاسمنت، مبينا ان تعديل أسعار الوقود - الذي تم في وقت سابق - لم يتسبب في أضرار كبيرة لقطاع الاسمنت، بل على العكس هدف الى دفع هذا القطاع الى الترشيد.
وحث أصحاب الصناعة على الاسراع في وضع الاستراتيجيات لرفع الكفاءة وخفض النفقات والمحافظة على الثروات الناضبة.