الأسمنت يثير مخاوف المستهلكين رغم «فائض الإنتاج»

تترقب مصانع شركات الأسمنت السعودية قرارا برفع الحظر عن تصدير الأسمنت خلال موسم الصيف المقبل، فيما يتخوف بعض المواطنين من أن يؤدي فتح باب التصدير إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
«شمس» اقتربت من المعنيين بالأمر وحاولت رصد الأثر المتوقع من رفع الحظر عن التصدير في وقت تتأهب فيه بعض الدول المحيطة للدخول في خطط إنشائية ضخمة مثل العراق، وانسحاب القوات الغازية بنهاية العام الجاري، وكذلك قطر التي تتجهز لاستضافة مونديال كأس العام 2022، وما إذا كان رفع الحظر في هذا التوقيت سيمكن المصانع الوطنية من صفقات كبيرة على المستوى الإقليمي وأثر ذلك في المستهلك المحلي من جهة وعلى الفرص الوظيفية من جهة أخرى.
وفى تعليقه على جدوى رفع تصدير الأسمنت يشير المدير العام لشركة أسمنت الرياض جهاد الرشيد إلى أن القرار حال صدوره
يؤهل سوق الأسمنت لتعود كما كانت: «لا أقول انتعاش السوق لكن على الأقل ستعود إلى الوضع الطبيعي الذي كان فيه المنتج الوطني السعودي يخدم أسواق قطر والبحرين والعراق وغيرها»، مشيرا إلى أن حظر التصدير حجب المنتج السعودي من هذه الأسواق التي كان الأسمنت السعودي يسيطر عليها «ثم نحن الأقرب سواء لقطر أو للعراق، وبالتالي من المفترض أن نكون المنافس الأهم والأقوى».
وتوقع أن يؤدي رفع الحظر لزيادة المبيعات وخفض حجم المخزون العالي دون أن يؤثر سلبا في المستهلك: «ولسنا مضطرين للزيادة الإنتاجية لأن الطاقة الإنتاجية الحالية لسوق الأسمنت أكبر من حاجة السوق المحلية، حيث تبلغ 60 مليون طن، ويمثل الاستهلاك المحلي من 44 إلى 45 مليونا، وهناك مخزون زائد بحدود عشرة ملايين طن، وبالتالي فالمستهلك المحلي لن يتأثر لأن التصدير سيعتمد على المخزون من الكميات الفائضة، كما أن التصدير سيرفع الأداء المالي للشركات المصدرة».
وعن ارتباط رفع الحظر بتوفير فرص وظيفية جديدة للشباب قال الرشيد: «بما أننا لسنا مضطرين لزيادة الإنتاج بسبب الفائض المخزون لدينا قد لا يكون الأثر ملموسا وكبيرا في مسألة التوظيف، لكن بلا شك رفع الحظر سيعمل على توفير فرص عمل جديدة وسيحرك الاقتصاد كثيرا سواء على مستوى النقل أو على مستوى المخلصين وغيره، هذه الحركة ستعطي مجالا أكبر في التوظيف».
ومن جهته يقول فهد الحمادي رئيس لجنة التشييد والبناء: «لا أود استباق الأحداث غير أنني من المشجعين على رفع الحظر تحت قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»؛ فالحظر شل حركة المصانع وغرقت في مخزون فائض، هذا طبعا لا يرضينا، ولا نريد الضرر بالمستهلك المحلي بفتح المجال في رفع السعر، وبالتالي يجب أن نخضع لعملية العرض والطلب»، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أمسكت بالعصا من النصف وحمت المستهلك المحلي بتحديد التسعيرة المحلية 200 ريال للطن.
أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالغرف التجارية عبدالله بكر رضوان فأكد أن العرض حاليا أكثر من الطلب: «وقبل خمسة أعوام لم يكن لدينا إلا سبعة مصانع أسمنت، الآن لدينا أكثر من 23 مصنعا، وهذه الصناعة يجب أن تستمر، وأعتقد أن التصدير سيعتمد على الفائض من الأسمنت، وبدل أن نخزن هذا الفائض نصدره.. المهم عدم تعطيش السوق ورفع الأسعار».
وحول رؤية الخبير الاقتصادي سعد الشيخ لمسألة رفع الحظر عن تصدير الأسمنت قال: «ليس بالضرورة أن تتأثر السوق المحلية سلبا إذا رفع الحظر، والأمر يرتبط بظروف المرحلة ومن الملاحظ أن الطاقة الإنتاجية تفوق المحلية، ولا أرى مانعا من التصدير لتستفيد الشركات وقد يكون هناك بالفعل فرصة كبيرة للمصانع الوطنية للفوز بصفقات كبيرة في المناطق الإقليمية وفي قطر خصوصا، وأنها مقبلة على مرحلة إنشاءات كبيرة وضخمة لتحضيراتها لاستضافة كأس العالم».
وأشار إلى أن الحظر وسيلة وليست هدفا: «ووزارة التجارة معنية بمراقبة الأسواق وهي تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة ولذلك لا أتصور أن تكون هناك أي مخاطرة على المستهلك المحلي»