لمحة من تاريخ الأنظمة القانونية

ما من شك في ان تطور الأنظمة القانونية عبر العصور المختلفة قد لازم الكثير من الحقب التاريخية من حياة الانسان، ما كان له القدح المعلى في ضبط سلوك الأفراد وتنظيم المجتمعات وفقاً للقيم الاجتماعية السائدة، ما أدى الى استقرار الحياة، وبالطبع فإنّ النظم القانونية المعاصرة لم تكن سوى انها تهذيب لنُظم سابقة، ذلك أنّ الكثير من القواعد القانونية الوضعية نشأت في الأساس عبر حِقب تاريخية سحيقة فتطورت حتى وصلت لصورتها الحالية وهي تحكم العلاقات الإنسانية. وقد وجدت أول سابقة قضائية في التاريخ البشري مسجلة في إحدى الوثائق السومرية التي تعود الى اكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، وقد تحدثت هذه الوثيقة عن سابقة: ثلاثة رجال اشتركوا في جريمة قتل ولسبب مجهول أخبروا زوجة القتيل بجريمتهم وكانت يد القانون قوية آنذاك، فتمّ إلقاء القبض على المجرمين وتمّ عرض قضيتهم أمام الملك آنذاك في العاصمة السومرية والذي قام بتحويل القضية إلى جمعية الشعب لكي تنظرها واتخاذ الحكم المناسب لمعاقبة مقترفي الجريمة، وتشير الوثيقة الى أن سبعة رجال من الجمعية التي اُحيلت اليها القضية قد قاموا بمهمة (الادعاء العام) وأعلنوا ان طائلة العقاب يجب أن تطال المجرمين الثلاثة وايضاً تشمل زوجة القتيل باعتبارها تسترت على الجريمة، وقد انبرى من هذه الجمعية عضوان قاما بمهمة الدفاع عن الزوجة وأثبتا ان الزوجة بريئة من الجريمة فصدر الحكم بإدانة المجرمين الثلاثة وتبرئة ساحة الزوجة، وإذ نورد هذه الواقعة ذلك للتأكيد على ان حق الدفاع وتطبيق مبدأ العدالة ظلّ ومنذ ذلك التاريخ السحيق من حقوق الإنسان الأساسية المهمة، وقد تمّ تطبيقه بهذه الصورة التي تكاد تقترب مما هو حادث اليوم، وبرغم ان هذه الحادثة قد حدثت في زمن قديم الا انها تؤكد ان طبيعة البشر السوية اساساً مجبولة على إقامة العدل وبذر بذور الخير والنأي عن الظلم. ومن الثابت تاريخياً ان الشرائع (العراقية القديمة) قد كانت هي الاقدم على ما هو معروف من شرائع وقوانين في سائر المجتمعات والحضارات الأخرى بعشرات القرون، فالقانون اليوناني، لا يتعدى تدوينه القرن السادس قبل الميلاد ويعود القانون الروماني بتاريخه أيضاً ليقف عند حدود القرن الخامس قبل الميلاد،، وتعتبر إصلاحات (أور كاجينا) في بلاد ما بين النهرين هي الأقدم حيث انها تعود الى أكثر من الفي عام قبل الميلاد، وهي من أهم وأقدم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة في تاريخ حياة الانسان، وتعد وثيقة إصلاحات (أور كاجينا) من أهم الوثائق في تاريخ القوانين لأنها نادت ولأول مرة بأهمية حقوق الإنسان وتأكيدها على حريته ورفضها لكل ما يمس هذه الحرية، ما يؤكد ان (الحرية) التي تتطلع اليها كافة شعوب العالم على مرّ التاريخ كانت من المبادئ المقدسة، وقد وردت لأول مرة في التاريخ في هذه الوثيقة، وقد تمّ العثور على جميع نسخ هذه الوثيقة في تنقيبات البعثات الفرنسية خلال عام 1878م حيث تمت ترجمتها، ويشير الباحثون الى أن الملك السومري آنذاك ترك كتابات تشريعية مهمة وسن قوانين حققت للشعب السومري الحرية والعدالة الاجتماعية على مستوى رفيع. ولقد تبعت تلك الوثائق العديد من التشريعات والتي يظهر من خلالها مدى التطور الذي كان متتابعا منذ ذلك التاريخ، وتعد شريعة حمورابي من أشهر القوانين القديمة حيث انها جاءت بخلاصة محيطة بكل ما جاء في الشرائع القديمة اضافةً الى الشرائع الجديدة التي سنَّها حمورابي عندما وحد الدولة من بعد ما كانت مجزأة الى دويلات صغيرة، حيث أصدر حمورابي تحت ظرف توحيد الدولة شريعته الشهيرة (قوانين حمورابي) التي تعتبر من أهم الشرائع التي اهتمت بحقوق الإنسان في العدل والحرية والمساواة، ويرى الباحثون ان أهم عمل قام به حمورابي هو تشريعه للقوانين وتثبيتها على الحجر وتوزيعها على المدن البابلية لكي يطلع عليها الناس ويسير القضاة والحكام على بنودها في تطبيق العدل وإقرار حقوق الناس. وقد تناولت تلك الشرائع جميع ما يتعلق بتنظيم الحياة في ذلك الوقت، وما يتعلق بالقضاء والشهود، وتصنيف الجريمة وتقنين المعاملات المدنية والتجارية وتنظيم شؤون الاسرة وغير ذلك من شؤون الدولة والمجتمع والافراد، وقد اهتمت تلك التشريعات بمسألة إقرار العدالة والمساواة وصيانة الحرية الشخصية واحترام الأعراف والتقاليد السائدة في ذلك الوقت كقيم اجتماعية لها دورها في الحياة.