حدد الدكتور عبدالله السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ثلاثة أسباب لفقدان كثير من أوقاف الحرمين الشريفين، وهي: الاستعمار الاجنبي، وطريقة توثيق الوقف وآليته، وعدم وجود صلة مكانية وإدارية أو إشرافية بين الوقف وبين أوجه صرف ريعه. وطرح السدحان خلال ورقة العمل التي قدمها أمس في الملتقى الثالث للأوقاف، الذي عقد أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتننتال الرياض ويستمر إلى اليوم، جملة من الحلول لاستعادة بعض الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين، وضمان عدم اندثار الأوقاف مستقبلاً، ولتحقيق هذه الأهداف شدد على ضرورة تطوير آلية توثيق الأوقاف بما يضمن عدم ضياعها حتى مع تطاول الزمن، والسعي لاستعادة الأوقاف الضائعة والمندثرة في عدد من دول العالم. وفي الجلسة الثانية للملتقى بعنوان "الأوقاف وتطبيقاتها في واقعنا المعاصر"، أكد طارق بن زياد السديري، وجود العديد من الفرص الواعدة التي من شأنها تنمية قطاع الأوقاف والوصول به إلى مرحلة جديدة تتوافق مع المعطيات المعاصرة وتسهم في الاستفادة من موارده المالية بشكل ملائم، وتحقق طموحات الواقفين وكل القائمين على الأوقاف. وعرض في ورقته "إدارة الاستثمارات الوقفية: الطريق نحو النمو والاستدامة" تصوراً لاستثمار الأوقاف بما يساعد على تنوع الموارد المالية للقطاع. وعدد السديري التحديات التي تواجه تنفيذ أفضل الممارسات في استثمارات الأوقاف في أربعة أسباب رئيسة. ومنها ان "الأوقاف العينية" تحد من قدرة الوقف على الاستثمار في محفظة متنوعة من شأنها أن توفر معدل عوائد ومخاطر أمثل. إلى جانب أن إدارات الأوقاف تركز على تنفيذ أهداف الوقف (استخدامات الأموال) أكثر من تركيزها على إدارة استثماراتها (مصادر الأموال). وجاء في الورقة أن قطاع إدارة الاستثمار في المملكة يتحمل جانباً من التحديات التي واجهت استثمارات الأوقاف بأنه "لم يعط الاهتمام الكافي لاحتياجات الأوقاف وركز على إدارة الأموال بدلا من تقديم الخدمات الاستشارية الشاملة لإدارات الأوقاف". وأشار إلى أن تنفيذ أفضل الممارسات في استثمارات الأوقاف هو ما تهدف إليه إدارة الاستثمارات الوقفية لضمان توافر الأموال المستدامة والنامية التي يمكن من خلالها تنفيذ مهمة الوقف بنجاح، وتتكون من ست خطوات وهي: تحديد كل من مصادر واستخدامات أموال الوقف، والعائد المستهدف للوقف، واستراتيجية توزيع أصول الوقف، وهيكل الحوكمة للوقف، والهيكل التشغيلي للوقف، وكذلك تحديد النموذج الإداري الأمثل لإدارة الوقف. من جانبه قال بدر بن محمد الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي إن هناك صكوك أوقاف لا تحمل فكرا مستقبليا وصكوكا تحمل في طياتها تعطيل الوقف، وبعضها يؤدي إلى اندثار الوقف. وأشار في الورقة التي قدمها ضمن محور " أنظمة إدارة الأوقاف إلى أن أكثر الأوقاف تعثراً أو تعطلا هو بسبب ضعف صك الوقفية، لأن صك الوقف هو النظام والمرجع الأساسي للوقف والجهات الرسمية أو غيرها. وأوضحت الورقة أن غالب واقع الأوقاف الحالية هي أوقاف ما بعد الممات كون الوقف لم يكن ثقافة شائعة في المجتمع، وأن الوصايا التي تحولت الى أوقاف كانت وصية بسيطة جدا وترتكز على سبعة مرتكزات: الأول: العين الموقوفة: وغالبا ما تكون العين الموقوفة لا تدر مالا مثل الأراضي وبالتالي يضعف الوقف. والمرتكز الثاني هو أن المصارف الخيرية غالبا ما تكون محددة بمصرف يفضله الموصي وقد تتغير الاحتياجات بتغير الزمان والمكان. والمرتكز الثالث عند اثبات الوصية، وهو خاص بالناظر، وقد تكون الوصية بدون تحديد ناظر، أو قد يتم تحديد الناظر ولكنه يكون مشغولا عن متابعة الوقف، وقد يكون ملزما بدون معرفته أنه مختار من الموصي، وربما لا يملك خبرة في ادارة الوقف ويكون ضعيفا، والمرتكز الرابع معني بصلاحيات الناظر وفي كثير من الوصايا لا يتم ذكر صلاحيات الناظر وهذا هو الأصل الشرعي. المرتكز الخامس وفي ما يختص بعلاقة صك الوقف بالاستثمار أوضح الراجحي أنه غالباً لا يتم تخصيص نسبة للاستثمار في صك الوقفية وهذا سبب اندثار بعض الأوقاف، وفي المرتكز السادس كذلك لا يوجد قوائم مالية بل يوجد ضعف مالي واستثماري وعدم الشفافية لغالب الأوقاف ولا يوجد رقابة من الدولة على الأوقاف، المرتكز السابع لم تذكر في صك الوقف مكافأة مجلس النظار. وأشار الراجحي في ورقته إلى إن الوقائع في صكوك الأوقاف تحتاج الى تطوير من خلال الجهات القضائية لتسهم بالتالي في تطوير واقع الأوقاف، وعرضت الورقة 7 متطلبات أساسية.
