البحرين: القبض على عدد من الأحداث بتهمة القيام بأعمال تخريبية والتعدي على الدوريات الأمنية

صرح اللواء محمد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أنه تم القبض على عدد من الأحداث المغرر بهم ، إثر مشاركتهم في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض القرى وأدت إلى تعطيل مصالح الناس ، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ تعهدات كتابية عليهم بعدم تعريض أبنائهم للانحراف وتسليمهم إياهم مع التنبيه عليهم بإحضارهم إلى مديريات الشرطة المعنية، تمهيدا لعرضهم على نيابة الأحداث بناءاً على طلب النيابة العامة.
وأوضح أن الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن تأتي اعلاء لسيادة القانون وفي الوقت ذاته الحرص على مستقبل صغار السن المغرر بهم باعتبار أن حماية النشء مسئولية مجتمعية، خاصة وأن ارتكابهم هذه الأعمال من شأنه أن يهدد مستقبلهم ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأضاف أنه بسؤال الأحداث المقبوض عليهم أفادوا بقيامهم بارتكاب أعمال تخريبية من بينها التجمهر لارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن ،التعدي على الدوريات الأمنية ، إشعال حريق عمدا وإضرام النار بالإطارات وقذف أسياخ حديدية وإغلاق الشوارع ، مشيرا إلى أن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ، تنص على أنه "يُعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى " كما تنص المادة 20 على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف".
وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن قوات الأمن العام ومن منطلق واجباتها الأمنية والقانونية في حفظ أمن الوطن وحماية المجتمع بكل فئاته ، لا تتوانى عن ملاحقة كل من تقوم مسئوليته كفاعل أصلي أو شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بارتكاب أي من الجرائم وإحالتها لجهات التحقيق المختصة إذا ما قام الدليل على قيامهم بذلك ، مؤكدا في الوقت ذاته على مسئولية أولياء الأمور في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من أثر التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون ، الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.