مستثمرون: وثيقة تأمين المركبات الجديدة مليئة ب الثغرات

أبدى مستثمرون في قطاع التأمين تحفظاً على بعض ما جاء في وثيقة التأمين الجديدة على المركبات والتي تم تطبيقها في شهر ديسمبر الماضي، خصوصا فيما يتعلق بتحصيل مبالغ الإصلاح من الطرف المخطئ عند وقوع الحوادث إذا كان غير مؤمّن ضد الغير لدى إحدى شركات التأمين،
حيث لا توجد في الوقت الحاضر آليات ملزمة، مما يجعل من السهولة التهرب من دفع المستحقات، ومشددين على ضرورة اعتبار عدم التأمين مخالفة بحد ذاتها، كما أبدى البعض تحفظهم على ترك مهمة تقييم السيارات المصدومة والتالفة إلى شيخ المعارض، مشددين على ضرورة أن تقوم بهذه المهمة جهات متخصصة،تقوم بالتقييم بدلا من شيخ المعارض الذي هو بلا شك من أصحاب المصالح، لافتين الى أن بعض التقييمات قد لا تكون عادلة تبعا لذلك، كما رأى البعض صعوبة تحديد ما إذا كان بعض السائقين كان في حالة (سُكْر) عند قيادة السيارة.
ثغرات وعيوب
في البداية يقول رجل الأعمال والمستثمر في قطاع التأمين، عبد العزيز الخريجي: إن وثيقة التأمين الإلزامي الجديدة للسيارات، وإن كانت جيدة بشكل عام إلا أنها، تحتوي على بعض الثغرات التي لم تسد، ومن ذلك اعتماد تسعيرة شيخ المعارض حتى وإن كانت مجحفة لصاحب السيارة التي تعرضت لتلفيات كبيرة، والمفروض أن يتم التقييم بواسطة جهات مختصة تقوم على تقييم السيارات المصدومة بشكل عادل، كما إننا كشركات تأمين نطالب الجهات المختصة التي أصدرت الوثيقة أن تضع آلية مناسبة لضمان تحصيل الشركات لحقوقها من الأشخاص الذين يتسبّبون في وقوع الحوادث والمخالفين لبنود الوثيقة عندما يكونون غير مؤمِّنين على مركباتهم، حيث إن الكثير من هؤلاء لا يلتزم بدفع ما عليه من حقوق عند عدم وجود نظام يلزمه بذلك.
لا أُفضِّل الإندماج
ويرى الخريجي، أن سوق المملكة التأميني واسع جدا ويستوعب عددا كبيرا جدا من الشركات ولا يعتقد أن السوق تضخم الآن بالعدد الحالي للشركات التي يراها البعض كبيرا كما يقول خاصة إذا ما فُتحت آفاق جديدة لعمل التأمين وهو ما يحدث بالتدريج، لافتا الى أن المنافسة بين شركات التأمين مطلوبة، وهي لصالح المستهلك إلّا ان هذه المنافسة يجب ألا تكون على حساب جودة الخدمة.
وثيقة التأمين الإلزامي الجديدة للسيارات تحتوي على بعض الثغرات ومن ذلك اعتماد تسعيرة شيخ المعارض حتى وإن كانت مجحفة لصاحب السيارة التي تعرضت لتلفيات كبيرة، أما عن دمج الشركات، فيرى أن ذلك يجب أن يكون على أسس واضحة ومتفق عليها، وإن كنت لا أفضل اندماج شركتين تعملان نفس العمل، ولكن لابأس من اندماج يحقق التكامل بين شركتين أو أكثر، وفي كل الأحوال فإن الاندماج يجب ان لايكون ترفاً ومجرد رغبةٍ غير مدروسة، لأن فك الاندماج فيما بعد قد يؤدي الى كوارث وخسائر كبيرة للشركاء.
ويشدد الخريجي على أن سوق المملكة واعد ،ولكنه يحتاج الى فترة إضافية، ومن الظلم مقارنتنا بالدول الأخرى التي سبقتنا في مجال التأمين منذ عشرات السنين، والتي تم اكتساب خبرات على مدى السنين.
سد الثغرات
ويتفق مع هذا الراي أيضا عضو لجنة التأمين بغرفة الشرقية محمد بو خمسين والذي يؤكد وجود ثغرات في وثيقة التأمين الجديدة الخاصة بالمركبات، خاصة ما يتعلق بتقييم السيارات المصدومة، وإرغام شركات التأمين على تصليح السيارات حتى قبل معرفة اسباب الحادث، كما أن استيفاء قيمة الإصلاح من المخطئ أو الذي كان السبب في الحادث إن كان غير مؤمن ليس سهلا أبدا، والبعض يساومك على المبلغ للإفراج عن سيارته. وأشار بوخمسين: الى أنّ إلزام الشركات بدفع مبالغ الإصلاح في كل الظروف أضاف أعباء جديدة، لذلك كان لابد من رفع الأسعار بنسب محدودة.
ويشدد بوخمسين على ضرورة التفكير في اندماج بعض شركات التأمين خاصة تلك التي مازالت تحقق خسائر وبعضها خسرت أكثر من نصف رأس المال، مشيرا الى أن الاندماج المدروس يحقق نتائج طيبة يمكن ان تنتشل هذه الشركات ممّا هي فيه من خسائر.
حديث العهد
ويشير عماد الدين الحسيني: إلى أن التأمين بالرغم من حداثة عهده نسبيا بالمملكة، إلّا أن الزخم الكبير الذي ظهر به خاصة من عدد الشركات الكبير فإن الناس اكتسبت ثقافة لابأس بها عن التأمين وأهميته الكبيرة في المجتمع والاقتصاد الوطني، هذه الأهمية التي جعلت الدولة تستحدث تشريعات وأنظمة لتسيير هذا القطاع بالشكل الذي هو عليه الآن بعد أن كانت تشريعاته ناقصة في السابق، ونتج عنها سلبيات كثيرة من اهمها عدم التزام بعض الشركات بما توجبه عليها اتفاقية التأمين، والمماطلات التي تقوم بها للتهرب من التزاماتها، وأعتقد أن الوضع الآن تحسن كثيرا وفي طريقه الى المزيد من التحسّن مع تراكم الخبرات، وأعتقد أننا بحاجة الى تدريس التأمين في الجامعات والمعاهد من أجل إعداد كوادر متخصصة تعمل بكل كفاءة في هذا القطاع المهم، وكذلك فإن الثغرات الموجودة حاليا في النظام لا بدّ من معالجتها بالشكل المناسب من اجل حفظ حقوق كافة الأطراف.