أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن المملكة شهدت نمواً اقتصادياً وسكانياً متسارعاً خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في افتتاح المنتدى السعودي للمياه والكهرباء إلى أنه يُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن فكرة إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاءت معبرةً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزءاً من هذا الهدر ، وتَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: إنه في قطاع المباني، قام البرنامج بالأنشطة التالية (تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية)، ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في أربع وعشرين مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة. وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حالياً الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام. ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن مركز كفاءة الطاقة يعمل على تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشاراً، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طنا من مواد العزل الحراري غير المطابقة، وإصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتباً مخالفا توزّعتْ على 11 مدينة، كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية. ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك. وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ ما يلي (العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة)، اشتراط الحصول على ترخيص من المركز لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار، وتجهيز البوابة الالكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة. وقال نائب وزير البترول والثروة المعدنية: إن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة اهتم كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وتمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام، والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من معالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء، كمقترح يتم حالياً دراسته لدى هيئة الخبراء، للعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة. وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن البرنامج عمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي (مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعاً وخط انتاج قائما، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م، إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة، تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة، وقد تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي، ويتم حالياً مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة. فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج أولى اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها بالالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م، وقام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م، إعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة، ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة، وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع. وفيما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م، كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر ب(850) برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.
