المرور مسؤولية البلديات

الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أن الازدحام والفوضى المرورية التي تعيشها مدننا بسبب عدم التواجد الحازم لرجال المرور، ومع أن هذا قد يكون أحد الأسباب الهامة، إلا أنه ليس أكثرها تأثيرا.
الازدحام المروري الذي تعيشه مدننا، اليوم، له أسباب كثيره غالبيتها نتيجة لقرارات تخطيطية وإدارية من قبل وزارة البلديات والجهات التابعة لها من أمانات وبلديات انعكست آثارها على نوعية المعيشة فيها.
القرارات الإدارية الخاطئة في نظري هي أكثر تأثيرا من القرارات التخطيطية كونها تقف حجر عثره أمام إمكانية مراجعة القرارات التخطيطية وإصلاحها، ولذا سوف أركز في هذا المقال على هذا الجانب وأتطرق للقرارات التخطيطية في المقالات الأخرى، إن شاء الله.
أهم القرارات الإدارية الخاطئة ذات الأثر الأكبر على تفاقم مشكله الازدحام، هو تجاهل ضرورة إيجاد إدارات متخصصة - ذات استقلالية- تعنى بتخطيط وهندسة النقل والمرور.
إن إصرار المسؤولين في الأمانات والبلديات على اعتبار تخطيط الطرق والشوارع وتنظيمها وما يتعلق بها من خدمات مثل المواقف والأرصفة، هو جزء بسيط تتولاه إدارات التخطيط العمراني أو الدراسات والتصاميم أو إدارات أخرى، تسبب في إيجاد مشاكل تتعدى الازدحام المروري إلى إيجاد بيئة سكنية معادية لصحة الإنسان وراحته.
عدم وجود هذه الإدارات وعدم وجود مختصين في هندسة المرور في البلديات ينعكس حاليا على الوضع المروري الذي يتسم بالفوضى ويزداد سوءا، يوما بعد يوم، حيث إن البلديات توزع تراخيصها يمنة ويسرة لجميع النشاطات دون أن تشترط أبسط الاشتراطات المرورية.
عند إيجاد إدارات متخصصة في هندسة المرور يعمل بها مختصون، فإن البلدية تستطيع وضع الاشتراطات المرورية اللازمة ومتابعة تنفيذها ومراجعة الوضع المروري على الواقع وتعديل تصاميم الطرق والتقاطعات حسب الحاجة وأعمال كثيرة أخرى تتعلق بالنقل والمرور.
من الأمثلة التي يجب على البلدية اشتراطها قبل إعطاء التصريح هي:
أولا – إثبات وجود مواقف كافية حسب نوع النشاط، وهذا يتطلب بدوره وجود قائمة بالنشاطات والمواقف اللازمة لها حسب نوعها، فالمستشفى يتم تحديد مواقفه حسب عدد الأسرة، المطعم، حسب مساحته وعدد الطاولات، والفندق حسب عدد الغرف والخدمات المتوافرة به، والبقالة حسب مساحتها...وهكذا، إلا أن مثل هذه المعلومات غير متوافرة لكل مدينة حسب نوعية نشاطها ونسبة ملكية السيارات بها.
من الواضح أن المواقف المخصصة للأماكن التجارية غير كافية وتسبب هذا في التقليل من الطاقة الاستيعابية للشوارع، حيث أصبحت تستخدم كمكان للوقوف (العشوائي) بدلا من مكان مخصص للسير. الكل يلاحظ معاناة المصلين عند الجوامع الكبيرة ومعاناة أصحاب المنازل المحيطة بها.
ثانيا: على البلدية أن تشترط وجود تصميم متوافق مع المعايير الهندسية للمداخل والمخارج، بحيث لا يؤثر ذلك على سلامة الناس ولا على السير مثل عدم السماح بوجود مداخل أو مخارج أو مواقف بالقرب من التقاطعات ( يتم تحديد المسافة الدنيا حسب تصميم الطريق).
ثالثا: التأكد من مطابقة التصاميم لمواقف السيارات للمعايير المعتمدة ، حيث إن الكثير من هذه المواقف لا تتماشى مع الحد الأدنى المطلوب لضمان سلامة الناس وسهولة الحركة وقد ترى الإدارة المعنية وجود شروط أخرى يتم طلبها حسب نوع الترخيص المطلوب، ونوع المشروع وخصوصية الموقع.
لقد أصبحت كثير من المدن تعاني من فوضى مرورية تؤثر سلبا على السكان وعلى بيئة المدينة، وهذه الفوضى يكمن أحد أهم أسبابها في القرارات الإدارية التي بحاجة ماسة إلى تغيير.
إن الأمل معقود على معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن يقود الأمانات والبلديات نحو مراجعة شاملة لتنظيماتها الإدارية وتغييرها لكي يتسنى تصحيح الوضع القائم وإيجاد الإمكانات اللازمة للتعامل مع مشاكل هذه المدن بطرق علمية، حيث إن معظم هذه المشاكل في غالبها نتاج لقرارات بلدية خاطئة.