خندق إقليم كردستان.. إجراء أمني ضد «داعش» أم خطوة نحو الانفصال؟

ذكرت مصادر مطلعة من إقليم كردستان العراق، أن حكومة الإقليم رصدت مبالغ مالية كبيرة لإنجاز مشروع إنشاء خندق ما بات يعرف ب «الدولة الكردية»، وذلك بالتعاون مع دول التحالف الدولي ضد داعش. وأضافت، ان العمل في الخندق بدأ بشكل أولي قبل عام تقريبا على حدود الجانب السوري، لمنع تسلل الإرهابيين، لكن العمل اتجه لاحقا إلى جنوب محافظة كركوك بحجة منع هجمات «داعش» على مناطق المحافظة، التي تسيطر عليها قوات البيشمركة.
ووفقاً لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن الخندق يمر من الشرق، شمال منطقة بدرة في محافظة واسط، شمالاً باتجاه الغرب جنوب بلدروز وخانقين في محافظة ديالى، مرورا بكفري وطوزخورماتو شمال شرق محافظة صلاح الدين، ثم باتجاه قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك، لينتهي شمال غرب العراق في سنجار. ليكون قد تم ترسيم الخط الفاصل بين الأراضي المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وبين بقية الأراضي العراقية؛ وذلك تمهيداً، كما يرى البعض، للانفصال أو لمآرب أخرى لم تتضح بعد. وتواصل وسائل الإعلام الكردية نقل تفاصيل حفر الخندق، مؤكدة أن الإشراف على العمل يتم من قبل وزارة البيشمركة، التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق؛ فيما تقوم وحدات خاصة من قوات البيشمركة بحماية المناطق التي تجري فيها الحفريات. بيد أن الأمر، الذي أثار أسئلة كثيرة، هو المعلومات التي صدرت عن وزارة البيشمركة، والتي أكدت وجود خبراء من دول التحالف، يشاركون في أعمال الحفر، من بينهم 20 خبيرا جغرافيا من الولايات المتحدة وفرنسا، و25 خبيرا فنياً من الولايات المتحدة، و40 مهندساً من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 60 خبيراً في المتفجرات من الولايات المتحدة وألمانيا.
وقد تم إلى الآن استكمال 65% من أعمال الحفر، إضافة إلى بناء حصون على امتداد الخندق؛ ومن المتوقع أن ينتهي العمل بحلول شهر مايو المقبل، بالتزامن مع موعد إجراء استفتاء شعبي للتصويت على مسألة الانفصال عن العراق.
وبينما أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن العراق مقسم فعلا، وأشار إلى أن قضية الاستفتاء تتطلب أولا تصديق البرلمان الكردي، قال رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان نصر الدين سندي: إن الهيئة ترى أن حفر الخندق خطوة من حق الإقليم اتخاذها لرسم حدوده السياسية والإدارية.
أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، فصرح بأن الهدف من مشروع الخندق هو أمني عسكري بحت، ونفى وجود أي علاقة بين هذا الأمر وموضوع ترسيم الحدود، لافتا إلى بقاء مناطق ومدن وقصبات كردستانية ضمن حدود الحكومة الاتحادية. من جانبه، أكد القيادي في منظمة بدر ووزير حقوق الإنسان السابق محمد مهدي البياتي أن المسألة مرتبطة بترسيم الحدود الإدارية والسياسية، لأن الجميع، كما قال، «يسعون إلى تقسيم العراق بمباركة أمريكية».
وأضاف البياتي، ان الحكومة باتت أسيرة الكتل الكبيرة، التي تلعب دورا أساسيا في صنع القرار السياسي، وأن هذه الكتل تعلم بحفر الخندق، مؤكدا أن «الحكومة ليست بريئة من ذلك، وإذا كانت عاجزة عن كردستان فعليها أن تستقيل!». وباستثناء نفي الدكتور سعد الحديثي -وهو المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي- علمه بتفاصيل حفر السلطات في كردستان العراق لخندق خارج الحدود الإدارية للإقليم، لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة بغداد على هذا الملف.