كتلة العبادي تطالبه بتوضيح موقفه من «خندق كردستان»

طالبت كتلة «التحالف الوطني»، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتوضيح موقفه حيال شروع حكومة إقليم كردستان في حفر خندق يعزل المناطق المتنازع عليها عن باقي المدن. وحذّرت الكتلة من أن هذا المشروع قد يدخل البلاد في أزمات خطيرة. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود، ل «الحياة»، إن «ملفات سياسية وأمنية عدة في حاجة إلى رد رسمي من رئيس الحكومة حيدر العبادي، لا سيما مع استمرار حكومة إقليم كردستان في حفر خندق يفصل المناطق المتنازع عليها عن باقي المدن، ما يؤكد نية الأكراد ترسيم حدود دولتهم المزعومة».
وأضاف أن «أعمال الحفر التي تنفذها شركات أميركية وفرنسية تأتي بالتزامن مع تكرار إعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عن عزمه إجراء استفتاء لتقرير استقلال كردستان»، واعتبر أن «سكوت الحكومة الاتحادية عن ذلك مرفوض».
وقال سياسي بارز في «التحالف الوطني» طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة»، إن «حكومة إقليم كردستان نجحت في تحقيق سياساتها في العراق، في ظل غياب موقف الحكومة الاتحادية في شأن عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية المهمة». وأضاف أن «سياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي حيال مواقف الأكراد وتصريحاتهم في شأن إقامة دولة كردية في العام 2017، وحفر خنادق تضم مدناً مختلطة، إضافة إلى دخول قوات أجنبية وإرسال أسلحة إلى البيشمركة من دون موافقة وزارة الدفاع، إلى جانب الصمت حيال وجود قوات تركية، ستفتح باب أزمات لا نهاية لها في العراق».
ويخشى العرب والتركمان أن يؤدي عزل محافظة كركوك، أبرز المدن العراقية المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، إلى ضمّها بالقوة الى باقي المدن الكردية في الإقليم، في وقت دعت أحزاب تركمانية العبادي إلى الرد في شأن مطالب تتعلق بنشر قوات حكومية في محافظة كركوك. وأكد القيادي في الجبهة التركمانية النائب حسن توران، في تصريح صحافي، أن «العبادي لم يرد على مطلبنا المتعلق بنشر قوات اتحادية في كركوك، من خلال إعادة هيكلة الفرقة 12 التي كانت موجودة قبل سقوط الموصل، أو إرسال قوة جديدة للمشاركة أيضاً في تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش جنوب غربي كركوك».
وتنفي حكومة إقليم كردستان أن يكون الهدف من حفر خندق - الذي يبدأ من منطقة ربيعة على الحدود السورية الى قضاء خانقين في ديالى - ترسيم حدود الإقليم. وأكد أمين عام وزارة البيشمركة، الفريق جبار الياور، أن «حفر الخندق لا علاقة له بحدود الإقليم أو بالمواضيع الجغرافية أو السياسية أو المشاكل الموجودة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لكنه فقط لحماية قوات البيشمركة من هجمات تنظيم داعش».