«مؤتمر مراكش» يدعو لكسب رهان قضية الأقليات المسلمة

دعا عدد من الوزراء والقائمين على الشأن الديني بالدول الإسلامية المشاركين في مؤتمر حقوق الأقليات الدينية المنعقد حاليا بمدينة مراكش المغربية تحت عنوان «الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة» إلى نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان ونبذ كل أشكال التمييز والتطرف.
وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، إن العلماء «هم المعنيون بتأويل النصوص الدينية، والمطالبون بتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالنظر إلى مكانتهم ودورهم، لاسيما في مسألة حقوق الأقليات الدينية».
ودعا التوفيق علماء الدين والمشايخ في العالم الإسلامي إلى «استعمال قدرتهم كوعاظ من أجل كسب الجمهور الواسع من المسلمين، وإلى استخدام صوتهم الشرعي والمشروع لكسب رهان قضية حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي».
من جهته، دعا وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، المؤسسات الدولية، خاصة الأمم المتحدة والحكومات المحلية إلى تبني مبادرة مفهوم الوطنية المتكاملة وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الأديان والحضارات والعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان ونشر قيم التسامح بدل الانشقاق والانقسام والإقصاء.
وزير الشؤون الدينية الباكستاني، سردار محمد يوسف، أكد بدوره أن الدين الإسلامي «يقبل التنوع والتعدد بين الأديان ويدعو إلى سياسة سمحاء واحترام أكبر للديانات الأخرى وفق التعاليم الإسلامية السمحة، داعيا الدول غير المسلمة إلى ضرورة الحفاظ على الأقليات المسلمة ببلدانها وصون حقوقها ودينها».
ودعا وزير الشؤون الدينية السنغالي، بابا سيسي، جميع السياسيين والقائمين على الشأن الديني بكل دول المعمورة إلى المساهمة في محاربة كل أنواع التشدد والعمل على نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان واحترام حقوق الأقليات.
وأبرز طلعت صفا تاج الدين، المفتي العام وشيخ الإسلام بروسيا، سماحة الدين الإسلامي الحنيف، خاصة بعد تعرض الأقليات الدينية في بعض البلدان الإسلامية إلى القتل والترويع والتهجير من قبل مجموعات اتخذت من الدين ستارا لاستباحة الأعراض والممتلكات، حيث تفرض تلك الأوضاع على المسلمين حماية وجود الأقليات وحقوقهم بخطوات عملية على أرض الواقع.
من جانبه، ذكر عبد الله بن بيه، رئيس «منتدى تعزيز السلم»، أن الإسلام «احترم خصوصية الأقليات، وأقر بتمتعها بحرية ممارسة أديانها، ويتضامن الجميع في الحقوق والواجبات المحددة بالدستور العقلاني الذي يكفل التوازن والتعايش، وسيادة الحكم، وتسوية الإشكاليات بالعدل والإنصاف».