مقتل 6 من «داعش» بالرمادي.. وأموال الفساد تضاهي عجز 3 سنوات في موازنة العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش شرق مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد).
وقال العقيد ياسر الدليمي المتحدث باسم شرطة الأنبار: إن "تنظيم داعش شن هجوما على أحد قطاعاتنا العسكرية على أطراف الصوفية، إلا أنها تمكنت من الرد وقتل ستة عناصر من التنظيم وإحباط الهجوم بالكامل".
وأضاف إنه "بعد أن فقد الإرهابيون أغلب المناطق في شرقي الرمادي، إضافة إلى هروب القادة الأجانب باتجاه سورية، اختار البقية أسلوب العمل الانتحاري في مواجهة قواتنا الأمنية".
من جهة أخرى، أكد العقيد أحمد الدليمي من قيادة عمليات الأنبار تدمير مقر كان يحتوي على أجهزة اتصال تابعة لداعش.. وقال إن "قوتنا شنت هجوما على مقر تابع للإرهابيين في أطراف منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، ما أدى إلى تدميره بالكامل"، مضيفا إن المقر كان يحتوي على أجهزة اتصال لاسلكي وكاميرات مراقبة وأختاما وسجلات إدارية خاصة بالتنظيم.
من جهة أخرى، خيم شبح مواجهة الفساد، على الساحة السياسية، إذ أعلنت لجنة برلمانية عراقية الاثنين انها احالت الى التحقيق مئات من ملفات الفساد ليصبح مجموعها 16 الف ملف، تقدر القيمة الاجمالية للمبالغ المهدورة بما يعادل "العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة".
ويعاني العراق منذ 2003 من تفشي الفساد داخل مفاصل الدولة وفي قطاع الطاقة وفي أوساط الأمن والجيش.
وتخرج احتجاجات شعبية في أيام الجمع منذ نحو شهرين في محافظات وسط وجنوب البلاد؛ احتجاجا على الفساد في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة.
وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان عادل دوري : ان اللجنة أرسلت مئات الملفات إلى هيئة النزاهة ليبلغ مجموع الملفات الموجودة لدى الهيئة 16 ألف ملف".
وأوضح أن "مجموع حجم أموال الفساد في جميع هذه الملفات يقدر بمئات المليارات، بإمكانها سد العجز في الموازنة لثلاث سنوات مقبلة".
وأضاف "اتفقنا مع هيئة النزاهة بالبدء بملفات الفساد الكبيرة، والتي تخص حيتان الفساد، فضلا عن متابعة الأموال المهربة إلى خارج العراق".
وترتبط هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 بالبرلمان ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين.
لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.
وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس الماضي عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً عن أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وأعلن رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي في أغسطس عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.