علاقة أسواق العمل بتوحيد العملة

تدفعنا الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تسريع خطاها لتحقيق برامج التكامل الاقتصادي وفقا لقرارات قمة الرياض الأخيرة ومن بينها توحيد عملتها، فرصة جديدة لإعادة التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق المشتركين لأسواق العمل الخليجية نظرا لأهمية هذه الأسواق في عملية توحيد العملة.
لقد دخلت دول المجلس منذ أوائل عقد السبعينيات في مرحلة التطور الاقتصادي والتنموي، وانجاز تجهيزات البنية الأساسية، مما استدعى جلب عدد كبير من العمالة الوافدة لسد النقص في العمالة الوطنية، حيث ساعدت هذه العمالة في تلك الفترة على انجاز ما هدفت إليه التنمية الشاملة دون أن تشكل عبئا اقتصاديا أو اجتماعيا، إلا ان المرحلة الراهنة تختلف في طبيعتها وتحدياتها عن المرحلة الماضية. وبغض النظر عن تحديات انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة أعباء العمالة الأجنبية، فان تحدي تحقيق التوازن السكاني بات أولوية رئيسية، حيث تشير آخر الإحصائيات الى أن حجم العمالة الأجنبية يقدر بنحو 17 مليونا تقريبا يقومون بتحويل نحو 100 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
في الوقت نفسه تشير بعض الإحصائيات إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020 أن يكون هناك في دول مجلس التعاون أكثر من خمسة ملايين مواطن ومواطنة تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين قادرين على مزاولة العمل. ولمواجهة هذه المشكلة، فانه لا بد من التوصل إلى إطار موحد للتعامل مع هذه الإشكالية. لذلك لا بد أن يتزامن مع جهود توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس فتح الحدود أمام تنقلها بين هذه الدول وتحديدا فتح أسواق العمل الخليجية أمام العمالة الوطنية.
وكما ذكرنا في بداية المقالة فان هذا الموضوع من العوامل الحيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي بما في ذلك توحيد العملة الخليجية. إن دول المجلس يجب أن توسع جهودها لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية وذلك من خلال تحسين ورفع كفاءة ظروف وآليات العمل بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الإنتاجية والحرفية التي تستوعب أيدي عاملة أكبر. وفي هذا الإطار تبرز أهمية توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيع المواطنين على شغل وظائف القطاع الخاص، وكذلك ضرورة العمل على توطين الوظائف والمهن بصورة تدريجية إضافة إلى تطوير مناهج التعليم والتدريب لتتوافق مع متطلبات سوق العمل واشتراك أصحاب العمل في عملية التطوير.
ان توحيد أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي له الكثير من المزايا الاجتماعية والاقتصادية الإستراتيجية والحاسمة بالنسبة لمستقبل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، خصوصا على صعيد إنجاح برامج تنويع القاعدة الاقتصادية. فهذه البرامج تتعرض لفقدان الكثير من فاعليتها كون جزء هام من القيمة المضافة المتولدة عن الأجور الإضافية التي تنفق على فرص العمل التي توفرها الأنشطة الاقتصادية الجديدة تتسرب خارج بلدان دول المجلس عن طريق الأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي وجود تسرب هام في دورة التشغيل والاستثمار على مستوى الاقتصاديات الكلية بدول المجلس. وبالتالي فان اتساع رقعة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية يعني اتساع رقعة الاستفادة من القيمة المضافة المتولدة من الأجور والنفقات على الأيدي العاملة بدول المجلس ككل.
كما أن تحركات القوى العاملة الوطنية خليجيا يمكن النظر إليها من بعد اقتصادي كلي أكثر منه بعدا متعلقا بالتشغيل في أسواق العمل الخليجية، حيث إنها آلية لامتصاص الصدمات وتحسين مرونة أسواق العمل كمتطلبات للاتحاد النقدي أيضا وذلك نظرا لأنه من غير المتوقع أن تشكل حالة التشغيل الخليجي - الخليجي الحل الرئيسي الكلي لمسألة التوطين، ولكن فتح أسواق العمل الخليجية مع بعضها للقوى العاملة الوطنية يمكن اعتباره احد أهم متطلبات مرونة أسواق العمل والتي بدورها تشكل أهم متطلبات نجاح العملة الموحدة.
ونظرا للصعوبة الراهنة في حرية حركة عوامل الإنتاج (نظرا لعدم التفعيل التام للسوق الخليجية المشتركة) بين دول التعاون كآلية بديلة لسعر الصرف بعد قيام الاتحاد النقدي لأسباب متعلقة بالتنظيم والعوامل المؤسسية غير المتشابهة والتي من بينها نظم الضمان التي تعقد إلى حد كبير تحركات القوى العاملة الوطنية خليجيا، فانه بات من الضروري الإسراع في مراجعة تنظيمات أسواق العمل الخليجية. كما أنه بالنظر لغياب المرونة في الأسعار والأجور بدول التعاون في حالة الصدمات النفطية التي يمكن ان تحدث من وقت لآخر، حيث إن الانفاق الحكومي هو الذي يشكل عامل الاستقرار الرئيسي للنشاط الاقتصادي والواقي الأساسي للصدمات وليس الأسعار أو الأجور، فان ذلك يعني ان الأسعار والأجور والإنفاق الحكومي بعد قيام الاتحاد لا يمكن ان تصنف كآليات بديلة لسعر الصرف. ومن هنا تبرز مجددا أهمية اللجوء إلى بدائل عملية لجعل هذه الآليات آليات بديلة لسعر الصرف بدلا عن تجاهلها وهي تعزيز حرية حركة عوامل الإنتاج عن طريق الإجراءات الخاصة بالتعديلات في القوانين والمؤسسات التي من شأنها التأكيد على مرونة الأسواق وزيادة أعداد القوى العاملة الوطنية التي تنتقل للعمل فيما بين دول مجلس التعاون.
ونخلص من هذا إلى إعادة المطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذه القرارات ومن بينها إزالة المعوقات أمام حرية التنقل والعمل ومن ضمنها استثناء مواطني دول المجلس من كافة القيود والإجراءات المقررة على استخدام غير المواطنين وبصفة خاصة استثنائهم من نظام تصاريح العمل واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل توظيفهم وفقا للحاجة المتوافرة والعمل على استفادتهم من نظم التأمينات الاجتماعية عند تنقلهم للعمل في دولة أخرى من دول المجلس. كما يتطلب الأمر توحيد وتقريب نظم وتشريعات العمل والأجور والرواتب والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
اسواق الخليج استدعت الملايين من العمالة الاجنبية للمساهمة في كافة القطاعات