هشام ناظر وملحمة التنمية «1-3»

د. الجشي: اعتبر من الرجال القلائل الذين اعتمدت عليهم الدولة في حقبة وزارة الملك خالد

عندما يكتب المؤرخون عن عملية أو (ملحمة) التنمية في المملكة، خصوصا (التنمية الاقتصادية) خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين الميلادي (ليستفيد هذا الجيل والأجيال القادمة من الايجابيات والسلبيات) فهناك عدد من الشخصيات الذين لابد أن يكون لهم نصيب الاسد في تلك الملحمة، وحيث إني لست من هؤلاء المؤرخين ولا أستطيع بالتالي حصر تلك الشخصيات أو حتى بعضها للكتابة عنها في هذه العجالة، وفي نطاق ما هو متاح من المساحة، وبعد أن فاتتني فرصة تأبين الشيخ هشام محي الدين ناظر - رحمه الله - الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 2 صفر 1437 ه (14 نوفمبر 2015م )، ومن باب الوفاء والعرفان - على المستويين الشخصي والوطني - لهذه الشخصية الفذة، التي عرفتها عن قرب لعدة سنوات، واستمرت علاقتنا إلى أن اختار الله أمانته.
لذا قررت أن أتناول هنا بعض الذكريات والمعلومات التي عرفتها عنه - رحمه الله - على قلتها ومحدوديتها، ليستفيد منها المؤرخون إن أمكن، في كتاباتهم وتحليلاتهم، آخذين في الاعتبار ضرورة الاختصار هنا، والاعتماد على الذاكرة، وهي قد تكون أصابها الوهن (كما وهن العظم واشتعل الرأس!)، وطبيعة العلاقة التي ربطتني بمعاليه، هو كرئيس، وأنا المرؤوس، طيلة فترة عملي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كمدير عام لمشروع الجبيل، حيث تكون مع العلاقة العملية، نوع من الصداقة التي استمرت عن قرب، وعن بعد، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى.
اللقاء الأول:
لعل أول لقاء لي بمعاليه كان في عام 1968م، حينما كان هو يعمل كوكيل لوزارة البترول والثروة المعدنية، وكان الوزير في ذلك الوقت الشيخ أحمد زكي يماني، وكنت وقتها أعمل مهندساً مبتدئاً في مركز الابحاث والتنمية الصناعية. في ذلك الوقت، وباقتراح على ما أتذكر من الاستاذ عبدالله علي رضا - رحمه الله - الذي كان يعمل مستشاراً في مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، حيث اتفقت المؤسسة العامة للبترول والمعادن ومركز الابحاث والتنمية الصناعية على استضافة استاذين من جامعة هارفرد في أمريكا لتقديم محاضرات أو ندوة (seminar) عن التسويق لمجموعة من المسؤولين في المركز والمؤسسة وبعض العاملين في الدولة.
اختير الاستاذ عبدالله علي رضا كمنسق ممثل لبترومين واخترت كمنسق ممثل للمركز، عملنا سوياً لانجاز كل ما يتطلبه ذلك العمل، حتى جاء موضوع اختيار الشخصية التي ستقوم بافتتاح الندوة، حيث استقر الامر على اختيار الاستاذ هشام، وكلفت بإبلاغه وأخذ موافقته.
وبالفعل اتصلت بمدير مكتبه وطلبت منه موعداً لمقابلته. فكانت تلك المقابلة أول مرة التقي فيها بمعاليه، حيث رحب بي وبارك فكرة الندوة، ولم أجد صعوبة في الحصول على موافقته بافتتاح الندوة وإلقاء خطاب الافتتاح.
بين ذلك اللقاء وتاريخ الندوة، حصل حدث هام لم يكن في حسبان أحد، ذلك أن الاستاذ هشام تم تعيينه، بمرتبة وزير، رئيساً للهيئة المركزية للتخطيط، التي كانت قد تأسست قبل ذلك بعدة سنوات.
ورغم فلم يغير الشيخ هشام رأيه عن افتتاح الندوة، ما أعطاها زخما ونكهة خاصة باعتبار أن الذي افتتحها هو الوزير الجديد، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط.
في مركز الأبحاث:
لا أتذكر الآن شيئاً مما قاله الشيخ هشام في تلك الندوة، كما أن علاقتي معه توقفت بعد ذلك، حتى جاء وقت أصبح فيه معاليه رئيساً لمجلس إدارة مركز الابحاث والتنمية الصناعية، باعتباره وزيرا للتجارة بالنيابة نظراً لمرض وزير التجارة في ذلك الوقت الشيخ عابد شيخ - رحمه الله - وخلال فترة ترؤس الشيخ هشام المؤقت المجلس حصل أمران هامان: شخصي وعملي.
فعلى الصعيد العملي استطاع الشيخ هشام أن يقنع المجلس بالاستعانة بمعهد ستانفورد للابحاث لأداء مهامه في مجال التنمية الصناعية، وكان المركز قبلها يعتمد على خبراء من الامم المتحدة، بموجب اتفاقية وقعتها الحكومة مع اليونيدو (منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ).
وكانت تلك الاتفاقية، التي أدت دوراً مهما في تأسيس المركز، قد أوشكت على الانتهاء، فكان لابد من وجود رافد آخر يساعد المركز على القيام بمهامه، ولاهتمام الشيخ هشام بتقوية وتعزيز قدرات المركز ليؤدي الدور المطلوب منه في خدمة الصناعة في المملكة، ولتجربة معاليه الناجحة مع معهد ستانفورد بموجب الاتفاقية التي وقعتها الهيئة المركزية للتخطيط مع المعهد، فقد أراد معاليه أن يكرر تلك التجربة مع المركز.
أما الحدث الآخر، المتعلق بي شخصياً، أثناء وجود الشيخ هشام في رئاسة مجلس الادارة، فقد كانت موافقة المجلس على طلبي للحصول على بعثة دراسية على حساب المركز لاكمال دراستي العليا في أمريكا، ولعل ذلك القرار كان من أول قرارات المجلس لابتعاث منسوبي المركز إن لم يكن أولها. يجدر بالذكر أنني لم أقابل معاليه خلال ترؤسه المجلس، ولا أعتقد أنه كان يتذكرني حينما وافق على قرار ابتعاثي، لكنه كان من مشجعي التعليم والابتعاث إلى الخارج، خصوصاً للدراسات العليا.
ومن الأمور التي أتذكرها خلال تلك الفترة أيضاً، وأعتقد أن لمعاليه دورا، ولو غير مباشر، محاضرة ألقاها الدكتور فايز بدر - رحمه الله - الذي كان بمثابة الرجل الثاني في الهيئة المركزية للتخطيط في ذلك الوقت.
تلك المحاضرة سلطت الضوء على ناحية هامة من فلسفة التخطيط وهي المتعلقة بالعدالة في المجتمع وأحد أساليب تحقيقها، وقد كانت بالفعل فاتحة للعيون، ولا أخال الدكتور فايز وهو يلقي محاضرته تلك، إلا وهو يعكس ما يدور في كواليس الهيئة المركزية للتخطيط في ظل رئاسة الشيخ هشام.
وباختصار شديد، تقول المحاضرة : إن علينا - ونحن نخطط للتنمية في المملكة - أن نراعي عدد السكان في كل منطقة ومدينة وقرية، فنوفر الخدمات من تعليم وصحة وغيرها، حسب تعداد السكان في كل منطقة ومدينة وقرية، فإذا كان هناك أربعة أسرّة لكل ألف نسمة - مثلاً - في مستشفيات إحدى المدن، فإننا يجب أن نحافظ على تلك النسبة في بقية المدن والمناطق.
وهذا هو الاسلوب الذي عملنا به في وزارة الصحة حينما تم وضع خطة وزارة الصحة ضمن خطة التنمية الرابعة للدولة، وكان الدكتور غازي القصيبي يومها وزيراً للصحة.
كان هذا المفهوم هو المطلوب تطبيقه في كل القطاعات، كعدد المقاعد الدراسية في الابتدائية والمتوسطة والجامعية، والكيلومترات من الطرق المسفلتة في كل منطقة، وعدد المرافق الامنية والخدمات الاجتماعية وغيرها، حيث يجب ان تكون الخدمات، ومن يقدمونها والمرافق والاجهزة كلها، متوافرة تبعا لنسبة عدد السكان في القرية أو المدينة أو المحافظة أو المنطقة، على ان تكون تلك النسب واحدة للجميع وفي كل الحالات.
رجالات الدولة:
نعود لموضوعنا الأساس فأقول: لقد ابتعدت مرة أخرى، عن طريق الشيخ هشام، أو ابتعد هو عن دائرة اهتماماتي، اللهم إلا أن كونه لا يزال المسؤول الاول عن التخطيط في المملكة، لا يبرح يطل هنا أو هناك، فيما يتعلق بالهيئة المركزية للتخطيط، التي ما فتئت أن تحولت إلى وزارة التخطيط، وبقي الشيخ هشام على رأسها.
وبدأت الوزارة تأخذ أبعاداً جديدة وتزداد أهميتها، خصوصاً بعد تأليف وزارة الملك خالد - رحمه الله - حيث كان الأمير (الملك فهد) يقوم بدور محوري في كافة مناحي السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وكان الشيخ هشام من الرجال القلائل الذين اعتمدت عليهم الدولة في تلك الحقبة الهامة، ليس في مجال التخطيط أو الاقتصاد فقط، بل في كثير من المجالات ذات الاهمية بالنسبة للدولة.
منعطف هام:
تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار البترول في منتصف السبعينيات الميلادية، ودخول المملكة في منعطف هام نحو تسريع عملية التنمية الاقتصادية، الذي تمثل في اهتمام الدولة ببناء التجهيزات الاساسية بشكل عام، والاهتمام بالصناعة والتجهيزات الأساسية اللازمة لها بشكل خاص، كما جاء في خطة التنمية الثانية للدولة، التي نصت على إقامة مشاريع الصناعات الاساسية كالبتروكيماويات والحديد والالومنيوم وغيرها، لاستغلال والاستفادة من موارد البلاد الناضبة، المتمثلة في البترول والغاز الذي كان يحرق بكميات هائلة حتى تلك الساعة.
وجاء في أحد تقارير الهيئة الملكية عن برنامج التصنيع هذا مايلي: (يعتمد البرنامج أساسا على استغلال مصادر النفط والغاز الوفيرة بالمنطقة واستخدامها كوقود، أو كمادة لتصنيع العديد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وصناعات المعادن لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج. وتنبع أهمية هذا البرنامج من أنه يتيح للمملكة استغلال جزء من ثروتها الطبيعية التي حباها الله بها لرفع مستوى المواطن السعودي وانشاء قاعدة اقتصادية صلبة).
فكان مشروع تجميع الغاز، وكان مشروع الجبيل، وكان مشروع ينبع، وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكانت سابك، كأجهزة تنفيذية جديدة في مفهومها وفي فلسفتها وفي عملها وإدارتها.
وكان للشيخ هشام دوره الكبير والمتميز في الكثير من ذلك، وعلى الخصوص في إعداد خطة التنمية، وما اشتملت عليه من سياسات وتصورات ومشاريع، وغير ذلك من عناصر الخطة، هذا من ناحية.
فكرة:
من ناحية أخرى، كانت هناك فكرة تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي خرجت من رحم جهاز التخطيط، وإن كنت لا أعرف بالضبط صاحب الفكرة، في الأساس، إلا أنني أجزم بأنه اذا لم يكن الشيخ هشام هو صاحب الفكرة، فإنه قد تبناها، وطرحها على القيادة التي لم تتأخر في قبولها، ومساندتها (خلال أحد اجتماعات "شركة بكتل" مع سمو الأمير مساعد والشيخ هشام، في أوائل عام 1975م لمراجعة تقدم العمل في الدراسة التي كانت تجريها "شركة بكتل" للمشاريع الصناعية، طرح الشيخ هشام تساؤلا، أو فكرة، حول إمكانية قيام جهة حكومية ذات صلاحيات متعددة تشمل صلاحيات عدة وزارات لادارة وتنسيق تنفيذ متطلبات التجهيزات الأساسية. ولعل هذا التساؤل كان وراءه فكرة تأسيس الهيئة الملكية فيما بعد).
وهكذا كان تأسيس الهيئة الملكية عبارة عن الرد العملي للتحدي الذي واجهته المشاريع الصناعية الكبرى قبل ذلك، ابتداء من مشروع سافكو في الستينيات، حيث كان انعدام التجهيزات الاساسية اللازمة لتلك المشاريع تعيق بشكل كبير تنفيذها، في ظل عدم وجود جهة تنسيقية لانشاء تلك التجهيزات من جهة، والمشاريع الصناعية من جهة أخرى. فكانت فكرة تأسيس الهيئة بالفعل إبداعا رائعا لمنسوبي التخطيط، وعلى رأسه معالي الشيخ هشام (يعلق بالذاكرة، أن الفكرة قد تكون انبعثت من زيارة للمسؤولين في جهاز التخطيط للعراق أواخر الستينيات أو النصف الاول من السبعينيات الميلادية، إلا أني لست متأكداً من ذلك، أو تفاصيل ذلك إن كان قد تم ذلك بالفعل، فإذا لم يكن الامر كذلك تبقى الهيئة (اختراعا) أو إبداعا سعوديا، يجب أن يسجل في سجلات براءات الاختراع للمملكة العربية السعودية، وللشيخ هشام على وجه الخصوص.
ولا ننسى في هذا السياق، فكرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي الجناح الاخر لعملية التنمية الصناعية المرتبطة باستغلال موارد البلاد الطبيعية، وقد تحدث عنها بطلها معالي الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - في كتابه (حياة في الإدارة) وقد وفقني الله - تعالى - وكتبت، في هذه الصحيفة، عن ذكرياتي مع معاليه.
الأكاديميون وأصحاب الخبرة:
الجدير بالذكر أنه عندما تشكلت وزارة الملك خالد - رحمه الله - التي ضمت مجموعة متميزة من الشخصيات الاكاديمية، من بينهم الدكتور غازي القصيبي، والدكتور محمد الملحم، والدكتور مدني علاقي، والدكتور سليمان السليم، والدكتور محمد عبده يماني، بالاضافة للمخضرمين وذوي الخبرة ومنهم الشيخ محمد أبا الخيل، والشيخ هشام ناظر، والشيخ أحمد زكي يماني، والدكتور عبد العزيز الخويطر. كانت خطة التنمية الثانية، التي اعتبرت نقطة تحول هامة في تاريخ المملكة الاقتصادي، واحتوت - كما جاء أعلاه - على العناصر الاساسية للمشاريع الصناعية الكبرى، وكانت هذه الخطة قد كتبت وحان وقت تنفيذها، لذا تم الترتيب لاعطاء الوزراء الجدد عرضاً شاملاً عن محتويات الخطة (وأعتقد أنه قد تم ذلك العرض في مبنى وزارة التخطيط نفسها )، وبعد أن فرغ الشيخ هشام من تقديم العرض بادرة الدكتور غازي ببيت أو بيتين من الشعر ( قد لا يكون ما هو أدناه بالضبط كما قاله غازي)، حيث قال:
يا صانع الخطة أتقنتها
ليتك قد قمت بتنفيذها!
نائب الرئيس:
بتأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كذراع تنفيذية للدولة لاقامة التجهيزات الاساسية اللازمة لمشروع الجبيل ومشروع ينبع برئاسة الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وبتعيين الشيخ هشام نائبا لرئيس مجلس الهيئة، بالاضافة لعمله كوزير للتخطيط، هنا بدأت علاقتي مع الشيخ هشام تدخل مرحلة جديدة، حينما وافق على عملي معه في الهيئة الملكية، كنائب لمدير عام مشروع الجبيل، ثم كمدير عام للمشروع : "كان الاساس أن أنتقل للهيئة من الصندوق السعودي للتنمية كمدير عام لمشروع الجبيل، لكن الشيخ هشام تريث في قبولي وعرض علي أن أعمل معه بداية كنائب للمدير العام لاعطائي وإعطائه فرصة لنتعرف على بعض قبل القرار الأخير.
ورغم أنني قدرت موقفه المتحفظ، إلا أنني لم أكن متحمساً لقبول العمل كنائب للمدير العام الذي كان يمكن أن تطول مدته، وقد لا تتحقق فكرة (المدير العام) - حسب علمي بدهاليز البيروقراطية - إلا أن الدكتور غازي، وهو صاحب الفكرة أساسا، أقنعني بقبول وظيفة النائب، مع شبه وعد منه أن ذلك لن يطول، وإذا لم يتحقق المأمول فهناك بدائل لدى غازي لم يفصح عنها".
معدن أصيل:
وبدأ مشواري في العمل مع الشيخ هشام مباشرة ولست سنوات تقريباً، وسأحاول في هذه العجالة أن أتناول بعض المواقف التي علقت بالذاكرة، وتبين المعدن الاصيل للشيخ هشام، وأسلوبه في العمل، ونزاهته، وثقافته، وتفانيه في مصلحة البلاد، وحسه الوطني، واهتمامه بالعاملين معه، وغير ذلك من عناصر السيرة العطرة، ولا نزكي على الله أحدا.
بدأت عملي بالاطلاع على ما تم من دراسات حول (مجمع الجبيل الصناعي) التي أعدتها "شركة بكتل" واحتوت (12 مجلدا) بموجب عقد تم مع لجنة وزارية كلفها الملك فيصل - رحمه الله - برئاسة سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وزير المالية والاقتصاد الوطني، في ذلك الوقت، وضمت الشيخ هشام ناظر، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط، وغيرهما ممن لا تحضرني أسماؤهم الآن.
ورغم أن اللجنة كانت برئاسة سمو الأمير، إلا أن عبء المتابعة كان على الهيئة المركزية للتخطيط وتحت إشراف الشيخ هشام نفسه (وكان هناك أيضا الدكتور فايز بدر والدكتور فيصل البشير والمهندس سامي موصلي والاستاذ مصطفى الحجيلان والاستاذ محمد البكر وغيرهم، ولا أعرف بالضبط مدى ارتباط أي منهم بالعملية).
يتبع غدا
هشام ناظر
الملك خالد والملك فهد وخلفهما هشام ناظر - رحمهم الله -
القصيبي أشاد بخطة المشاريع الصناعية لناظر
الدكتور جميل الجشي وعلى يمينه هشام ناظر في جولة بأحد المشاريع