حزب النهضة يستفيد من أزمة «نداء تونس» ويتصدر الكتل البرلمانية

أصبح حزب النهضة الإسلامي الكتلة البرلمانية الأولى في تونس، بعد أن استقال نائبان آخران من نواب حزب نداء تونس العلماني، أمس الإثنين، احتجاجاً على تعاظم دور نجل الرئيس التونسي في الحزب.
وأعلن، أمس الإثنين، نائبان استقالتهما من كتلة نداء تونس في البرلمان، لترتفع موجة الاستقالات التي بدأت، يوم الجمعة الماضي، إلى 19 استقالة من كتلة الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد ثورة 2011.
وباستقالة النائبين من نداء تونس الذي يعاني من انقسامات حادة، أصبح حزب النهضة صاحب 69 مقعدا في البرلمان في الصدارة، متقدما على نداء تونس الذي تراجع عدد نوابه إلى 67 نائبا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا.
ولن تشكل استقالة نواب من النداء تهديدا لاستقرار الحكومة على الأرجح، ولكنها تأتي في وقت حساس تكافح فيه تونس لاحتواء الخطر المتزايد للجماعات الجهادية وإنعاش الاقتصاد العليل.
ويتهم النواب المستقيلون حافظ قائد السبسي نجل الرئيس وجماعته بالسعي للسيطرة على الحزب وفرض مسار غير ديمقراطي.
ويواجه الباجي قائد السبسي رئيس البلاد انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم. لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية.
والأحد، انتخب السبسي الابن أمينا عاما وممثلا قانونيا لنداء تونس ضمن قيادة جماعية للحزب في ختام مؤتمر عقد بسوسة، وهو ما عزز مخاوف منتقديه الذين قالوا، إنها خطوة تكرس فعليا هيمنته على الحزب.
وتأتي الاستقالات لتعمق الانقسام في حزب نداء تونس بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بحزب نداء تونس محسن مرزوق الانشقاق عن نداء تونس والاستعداد لتأسيس حزب جديد.
وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه "رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة" في إشارة لحافظ قائد السبسي. ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول: إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة.
واستفاد نداء تونس من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق وجزء من الحداثيين ومعارضي الإسلام السياسي ليفوز على خصمه النهضة في انتخابات 2014 لكن استمراره في الصدارة لم يصمد طويلا.
وقاد نداء تونس احتجاجات شعبية في صيف 2013 انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى الانتخابات التي جرت عام 2014. وحظي الانتقال السلس للسلطة وصياغة دستور بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني بتونس جائزة نوبل للسلام، الشهر الماضي.